[منح الجليل]
أي الحربي الذي أسلم كذلك (فيء) أي غنيمة للجيش الذي دخل بلده فالأولى غنيمة والذي حملت به بعد إسلامه حر اتفاقا وزوجته غنيمة اتفاقا. وكذا مهرها فقيل يفسخ نكاحه لملكه جزأها، وقيل لا (مطلقا) أي كان الولد صغيرا أو كبيرا جاء الحربي الذي أسلم إلينا وترك ولده ببلده أم لم يجئ (لا) يكون فيئا (ولد صغير) ولد بدار الحرب (لكتابية) أو مجوسية فالأولى ذمية حرة (سبيت) بضم فكسر أي سباها حربي من بلد الإسلام إلى بلده ووطئها فولدت منه (أو) ولد صغير (لمسلمة) حرة سبيت ووطئها سابيها فأتت منه بولد ثم غنم المسلمون الحربي والحرة الكتابية أو المسلمة وأولادهما الصغار فهم أحرار تبعا لأمهم، ومفهوم صغير أن الكبير لكتابية فيء.
(وهل كبار) الحرة (المسلمة فيء) وإن لم يقاتلوا (أو) فيء (إن قاتلوا) المسلمين مع الحربيين فإن لم يقاتلوا فهم أحرار في الجواب (تأويلان) في قولها وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء، فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم له، وأن المقصود كونهم بحال يمكنهم فيه القتال (وولد الأمة) التي سباها حربي من مسلم أو ذمي وأولدها غنمها المسلمون مع ولدها (لمالكها) صغارا كانوا أو كبارا من زوج أو غيره؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، وفي شرح أبي الحسن على الرسالة وابن ناجي على المدونة أن ولد الزنا يتبع أمه في الحرية والرقية.
(فصل) عقد الجزية: إذن الإمام لكافر:
[منح الجليل]
[فصل في عقد الجزية]
(فصل) في الجزية وأحكامها ابن عرفة الجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لا منه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه اه. وفي الجواهر عقد الذمة التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام منهم.
(عقد الجزية) الرماصي صوابه الذمة كما في الجواهر لأن الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم فلا معنى لإضافة العقد إليه ولم يبين المأذون فيه، ففي الحد خفاء وتعمية إلا أن يقال يفهم من السياق، وما أحسن قول صاحب الجواهر عقد الذمة والنظر في أركانه وأحكامه. الركن الأول نفس العقد وهو التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام من جهتهم. ثم قال الركن الثاني العاقد وهو الإمام فانظر كيف أضاف العقد إلى الذمة، ولعل المصنف حوم على عبارته فلم يساعده المرام، فقوله إذن الإمام هو قول ابن شاس التزام تقريرهم إذ الالتزام والإذن متلازمان، والمأذون فيه تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم إلا أن الحماية والذب المطابق لهما الالتزام لا الإذن، فعبارة المصنف - رحمه الله تعالى - قاصرة على كل حال. ابن الأثير في نهايته الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة (إذن الإمام لكافر) ولو قرشيا فتؤخذ منهم على الراجح وما للشارح أنها لا تؤخذ منهم اتفاقا طريقة اه.
البناني قوله تؤخذ منهم على الراجح إلخ أي لأنه المشهور عند ابن الحاجب. وقال المازري إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهذه طريقة ولابن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا، إما لمكانتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لأن قريشا أسلموا كلهم، فإن وجد كافر فمرتد المازري وإن ثبتت الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم