[منح الجليل]
والأجنبي، وهذه طريقة ابن بشير وابن شاس انظر طفى، وقوله والمشهور في الثانية أن عليه الهدي تبع سالم وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما ذكره في التوضيح فيما إذا لفظ بالهدي لا فيما إذا لم يلفظ به كما ذكره " ز ". ونص التوضيح إذا قال لله علي أن أهدي فلانا فالمشهور عليه هدي. ابن بشير إن قصد بنذره المعصية فلا شيء عليه، وإن لم يكن له قصد فيجري على الخلاف في عمارة الذمة بالأقل أو بالأكثر. خليل فعلى هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن قصد الهدي والقربة لزمه بالاتفاق، وإن قصد المعصية لم يلزمه. واختلف حيث لا نية والمشهور عليه الهدي ونحوه لأبي الحسن. اه. وكلام " ز " آخرا يدل على ما ذكرناه. وقال الحط قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني ذبحه فلا يلزمه حينئذ شيء، وتقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من باب أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو ظاهر. وقوله المراد بمقام إبراهيم إلخ هذا لابن هارون. ابن فرحون هذا بعيد من كلام أهل المذهب وكلام المدونة وغيرها يدل على أنه مقام الصلاة.
(والأحب) أي الأفضل (حينئذ) أي حين يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام إبراهيم أو ينويه. وشبه في الأحبية فقال (كنذر الهدي) المطلق وخبر الأحب (بدنة ثم) يليها (بقرة) والأحب الذي هو الندب منصب على الترتيب، وأما الهدي فواجب بقيده، فإن عجز عن البقرة فشاة واحدة لا سبع شياه لأن هذا نذر هديا مطلقا أو ما يفيده من نحر فلان ومن إفراده الشاة الواحدة وما سبق نذر بدنة بلفظها، فإذا عجز
كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي
[منح الجليل]
عنها لزمه ما يقاربها من البقرة، أو السبع شياه.
وشبه في صفة الهدي لا في حكمه فقال (كنذر الحفاء) بالمد وإهمال الحاء أي المشي لمكة بلا نعل إذ الأول واجب بقيده، والاستحباب في ترتيبه، وأما في نذر الحفاء فالهدي مستحب فقط، ويلزمه الحج إن شاء منتعلا وإن شاء حافيا، ويحتمل أنه تشبيه بقوله، ولا يلزم في مالي. . . إلخ في عدم اللزوم، وأدخل بالكاف المقدر دخولها على الحفاء الحبو والزحف والقهقرى، وحيث لم يلزمه ما ذكر فيمشي في نذر الحفاء منتعلا إن شاء وفي نذر غيره على العادة، وقد «نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة القهقرى فقال مروه ليمش إلى وجهه» .
(أو) نذر (حمل فلان) على عنقه إلى بيت الله (إن نوى التعب) لنفسه بحمله فلا يلزمه ذلك ويجب عليه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا. وقيل وجوبا، فقوله الآتي بلا هدي لا يرجع لهذا، وكلامه لا يفيد واحدا من هذه الثلاثة (وإلا) أي وإن لم ينو التعب بأن نوى بحمله إحجاجه معه أو لا نية له على ما لابن يونس وتأول الباجي الموطأ
عليه (ركب وحج به) أي فلان إن رضي فإن أبى فلا شيء له وحج هو وحده (بلا هدي) عليه فيهما، وهذا ما لم يقل أحجه بضم الهمز وإلا لزمه إحجاجه في يمين حنث فيها كما في الشامل. وكذا في نذر كما لابن المنير عن مالك - رضي الله عنه -. ونص الشامل إن قال إن فعلت كذا فأنا أحجه فحنث أحجه من ماله إلا أن يأبى فلا شيء عليه وإن قال به حج راكبا وأخذه فلو قاله من غير يمين فإن شاء فعل وإن شاء ترك. وإن قال لله علي حمل هذا العمود ونحو لملكة قاصدا به المشقة مشى في نسك غير حامل شيئا وأهدى، فإن ركب لعجزه فهدي فقط، وإن كان يقدر على حمله ركب، ولا شيء عليه. اه. وقوله فلو قاله من غير يمين أي ومن غير نذر إذ لو قاله في نذر لزمه أيضا كما تقدم عن ابن المنير أفاده عب.