[منح الجليل]
لم يصل) أي لم يمكن وصوله لعارض أو عدم موصل (بيع وعوض) بضم فكسر مثقلا بثمنه في محله أو قربه من نوعه من كراع وهو الخيل أو سلاح مما فيه إنكاء للعدو فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وآلة حرب كعبد وثوب بيع، ودفع ثمنه لمن يغزو به وشبه في البعث إن وصل والبيع والتعويض إن لم يصل فقال (كهدي) كقوله هذه البدنة هدي لمكة فيلزمه بعثها لمنى أو مكة إن كانت تصل وإلا بيعت وأرسل ثمنها إلى منى أو مكة يشترى به فيها بدنة أو بدلها، ويجمع فيه بين الحل والحرم ويلزم بعث الهدي المعين إن كان سليما.
بل (ولو) كان (معيبا) عيبا مانعا من الإجزاء كعلي هدي هذه البدنة وهي عوراء أو عرجاء أو نحوهما مما لا يهدى؛ لأن السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق، فإن لم يصل بيع وعوض سليما (على الأصح) وهو قول أشهب. الحط انظر من صححه، وأشار ب ولو لقول ابن المواز يباع المعين المعيب ويشترى بثمنه سليم، واتفقا على لزوم سليم إذا لم يعين كعلي هدي أعور (وله) أي الناذر (فيه) أي الهدي سليما أو معيبا (إذا بيع) لتعذر وصوله (الإبدال) بالنوع (الأفضل) كإبدال كبش ببقرة أو بدنة أو بقرة ببدنة فلا ينافي وجوب إبدال المعيب بسليم (وإن كان) المنذور هديه معينا من جنس ما لا يهدى (كثوب) وعبد وفرس وسلاح (بيع) واشتري بثمنه هدي.
(وكره بعثه) إما لإيهام تغيير سنة الهدي؛ لأنه محصور في النعم فبعث ذلك بعينه يوهم بطلان هذا الحصر أو أن ذلك في سلعة تساوي في موضعها أكثر مما تساوي بمكة (وأهدي) بضم الهمز وكسر الدال ليشمل فعل رب نحو الثوب ونائبه، ويرجع للصورتين
وهل اختلف هل يقومه أو لا أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين؟ تأويلات،
[منح الجليل]
قبله أي قوله بيع، وقوله وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدي به، هذا ظاهر ما في المدونة هنا وظاهر ما في كتاب حجها وموضع آخر من نذورها: جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية. وإلى كون ما في حجها مع السماع، وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله (وهل اختلف) بضم المثناة وكسر اللام أي حمل ما فيهما على الخلاف، وكأن قائلا قال له وفي أي شيء اختلف؟ فقال (هل يقومه) بضم المثناة وفتح القاف وكسر الواو مثقلة أي يجوز له أن يقوم ما أمر ببيعه وبعث ثمنه ليهدى به على نفسه كما في المدونة في موضع والعتبية ويبعث قيمته ليهدي بها (أو لا) يقومه على نفسه فيلزمه بيعه وبعث ثمنه كما فيها هنا؛ لأن تقويمه على نفسه رجوع في الصدقة وهو لا يجوز، وقابل قوله اختلف بقوله (أو لا) أي أو لا يحمل ما فيهما على الخلاف، بل بينهما وفاق فكأنه قيل له: إذا قيل بالتوفيق فترك التقويم الواقع فيها هنا على أي وجه يحمل؟ فقال: على أحد وجهين إما أن يقال يترك (ندبا) لا وجوبا فلا ينافي ما في العتبية من الجواز (أو) يقال (التقويم) المجوز في العتبية (إن كان) الالتزام (بيمين) حنث فيها؛ لأنه لم يقصد قربة فلم يدخل في حديث «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»
والمنع في المدونة على من التزم بنذر فهو متصدق قاصد القربة، فدخل في الحديث فيه (تأويلات) ثلاثة: واحد بالاختلاف واثنان بالتوفيق، وبما قررنا علم أن قوله أولا، الأولى عديلة هل الثانية وأولا الثانية عديلة هل الأولى، وإنه لم يجر في التوفيق الثاني على نسق الأول وإلا لقال أو إن كان بغير يمين، واسم كان على هذا الالتزام لا التقويم، وكان يحذف قوله التقويم. ولو أراد التسهيل لقال: وإن كان كثوب بيع وأهدي به وكره بعثه وفيها مع العتبية له تقويمه على نفسه. وهل خلاف أولا فيباع ندبا أو عند انتفاء يمين تأويلات أفاده عب تبعا لابن غازي،