[منح الجليل]
بحمل ذلك على يمين طلاق أو عتق معين، وعليه بينة ورفع، فإن استفتى فينبغي الاتفاق على عدم حنثه.
فإن قلت نيته مساوية لظاهر لفظه قلت: لما احتمل أن المعنى لا كسوتها الثوبين معا ولا كسوتها أحدهما كانت مخالفة لظاهر لفظه، وبقيت ثلاثة أجوبة في كبير تت أفاده عب. ابن عرفة: وفيها حنث من حلف لا آكل خبزا وزيتا بأحدهما إلا أن ينوي جمعهما ثم قال: وفيها من حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته لا كساها إياهما جميعا حنث بأحدهما. التونسي واللخمي والصقلي يريد جميعا في الكسوة لا الزمان، وحمله أشهب على معية الزمان فلم يحنثه بأحدهما حتى ينوي المعية في الكسوة، وعزا عبد الحق ما للتونسي للشيخ وزاد عنه فارق جوابه في تنويته في لا آكل خبزا وزيتا لأن العرف جمعهما بخلاف الثوبين ليس العرف جمعهما والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في النذر]
(باب) في النذر (النذر) أي حقيقته شرعا (التزام) أي إيجاب شخص (مسلم) لا كافر وندب له وفاؤه إن أسلم (كلف) بضم فكسر مثقلا لا صبي، وندب له وفاؤه بعد بلوغه، ومفعول المصدر محذوف أي قربة بدليل قوله الآتي وإنما يلزم به ما ندب وعلى هذا فهو تعريف للنذر بالمعنى الأخص، ويحتمل تقدير المفعول أمرا فيعم المندوب وغيره بقرينة حذفه، وتعقيبه، بقوله وإنما يلزم به ما ندب، وعلى هذا فهو تعريف له بالمعنى الأعم، وقد جمعهما ابن عرفة بقوله: النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا لحديث «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرا، وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع
ولو غضبان،
[منح الجليل]
من أمر، فهذا يمين حسبما مر وقاله ابن رشد. اه. وشمل المسلم المكلف الرقيق. وحاصل ما لابن عرفة أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده كصوم وصلاة فإن لم يضر بالسيد فليس له منعه من تعجيل وفائه، وإن ضر به فله منعه منه ويبقى في ذمته. أبو عمر وهذا في غير المؤقت، وأما المؤقت ففي سقوطه عنه بخروج وقته ولزوم قضائه قولان وإن نذر مالا فلسيده منعه من الوفاء به ما دام رقيقا، فإذا عتق وجب عليه الوفاء به، فإن رد سيده النذر وأبطله فلا يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلاف ما في كتاب الاعتكاف منها. وما ذكرناه من الخلاف بين الموضعين هو ما حملها عليه بعض الأندلسيين، وفرق القرويون بينهما بفروق أحسنها ما لابن عرفة ونصه: والصواب لا تعارض بينهما؛ لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها ردا، بخلاف مسألة العتق. وحاصله أنه إن رد سيده نذره بطل، ولا يلزم وفاؤه إن عتق، وإن لم يرده بل منعه الوفاء فقط لزمه الوفاء به بعد عتق والله أعلم. وشمل أيضا السفيه ذكرا كان أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال، فلا يلزمه على المعتمد، فعلى وليه رده كله، وإن رشد فلا يلزمه ويندب له، وشمل أيضا بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيدة، ولو بزائد الثلث فيهما، لكن إن أجازه الزوج والوارث وإلا نفذ ثلث المريض، وللزوج رد الجميع إن نذرت زائدا. والفرق أن المريض لا يرد وارثه إلا بعد موته فلا يمكنه إنشاء نذر بثلث، والزوجة إن رد زوجها جميع نذرها يمكنها إنشاء نذر بثلثها، وشمل السكران بحرام فيلزمه الوفاء بما نذره حال سكره لا بحلال فكالمجنون، ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان.