أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها، ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا.
ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا فعليه شاة، ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف
أشواط فعليه شاة، ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها) لكن بشرط كونه قبل الحلق وتركه المعلم به؛ لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية، بخلاف إحرام الحج كما مر (ومن جامع ناسيا) أو جاهلا أو نائما أو مكرها (كمن جامع عامدا) ؛ لاستواء الكل في الارتفاق. نهر.
(ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة) وكذا في كل طواف تطوع، جبرا لما دخله من النقص بترك الطهارة، وهو وإن وجب بالشروع اكتفي فيه بالصدقة إظهارا لدون رتبته عما وجب بايجاب الله تعالى (1)
(وإن) كان (طاف جنبا فعليه شاة) لغلظ الجناية (ومن طاف طواف الزيارة) أو أكثره (محدثا فعليه شاة) ؛ لأنه أدخل النقص في الركن، فكان أفحش من الأول؛ فيجبر بالدم (وإن) كان (طافه) أو أكثره (جنبا فعليه بدنة) لغلظ الجناية؛ فتجبر بالبدنة، إظهارا للتفاوت بين الركن وغيره (والأفضل أن يعيد الطواف) طاهرا؛ ليكون PageV01P207
ما دام بمكة ولا ذبح عليه، ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة، وإن طاف جنبا، فعليه شاة.
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة، وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها،
آتيا به على وجه الكمال (ما دام بمكة) لإمكانه من غير عسر، قال في الهداية: وفي بعض النسخ "وعليه أن يعيد" والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة إيجابا؛ لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث. اه. (ولا ذبح عليه) إن أعاده للحدث ولو بعد أيام النحر، وكذا للجنابة إن كان في أيام النحر، وإن بعده لزمه بالتأخير (ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة) ؛ لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجبا فلابد من إظهار التفاوت، وعن أبي حنيفة أنه يجب شاة، إلا أن الأول أصح. هداية (وإن) كان (طاف جنبا فعليه شاة) ، لأنه نقص كثير، ثم هو دون طواف الزيادة، فيكتفي بالشاة. هداية، وفي التصحيح: قال الإسبيجاني: وهذا في رواية أبي سليمان، وفي رواية أبي حفص أوجب الدم فيهما والأصح الأول.
(ومن ترك طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها) ولم يطف بعده غيره (فعليه شاة) ، لأن النقصان بترك الأقل يسير؛ فأشبه النقصان بسبب الحدث، فإن طاف بعده انتقل إلى الفرض ما يكمله، فإن كان ما بعده للصدر وكان الباقي - بعد إكمال الفرض - هو أكثره فعليه صدقة، وإلا فدم (وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا) في حق النساء (حتى يطوفها) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس؛ إلا أن يقصد الرفض. فتح: أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس،
ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة، وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة.
ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة، وحجه تام.
ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم.
ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.
مع أن نية الرفض باطلة؛ لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال، لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد - وهو تعجيل الإحلال - كانت متحدة، فكفاه دم واحد. بحر. (ومن ترك ثلاثة أشواط) فما دونها (من طواف الصدر فعليه) لكل شوط (صدقة) إلا أن تبلغ الدم كما تقدم (وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة) ، لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه، وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته. هداية.