اللباب في شرح الكتاب
/ ٤٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الإكراه.
  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم.
  3. باب المسح على الخفين.
  4. باب الحيض.
  5. باب الأنجاس.
  6. كتاب الصلاة
  7. باب الأذان.
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها.
  9. باب صفة الصلاة.
  10. باب قضاء الفوائت.
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
  12. باب النوافل.
  13. باب سجود السهو.
  14. باب صلاة المريض.
  15. باب سجود التلاوة.
  16. باب صلاة المسافر.
  17. باب صلاة الجمعة.
  18. باب صلاة العيدين.
  19. باب صلاة الكسوف.
  20. باب الاستسقاء.
  21. باب قيام شهر رمضان.
  22. باب صلاة الخوف.
  23. باب الجنائز.
  24. باب الشهيد.
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها.
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل.
  28. باب صدقة البقر.
  29. باب صدقة الغنم.
  30. باب زكاة الخيل.
  31. باب زكاة الفضة.
  32. باب زكاة الذهب.
  33. باب زكاة العروض.
  34. باب زكاة الزروع والثمار.
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز.
  36. باب صدقة الفطر.
  37. كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف.
  39. كتاب الحج.
  40. باب القران.
  41. باب التمتع.
  42. باب الجنايات.
  43. باب الإحصار.
  44. باب الفوات.
  45. باب الهدي.
  46. كتاب البيوع.
  47. باب خيار الشرط.
  48. باب خيار الرؤية.
  49. باب حيار العيب.
  50. باب البيع الفاسد.
  51. باب الإقالة.
  52. باب المرابحة والتولية.
  53. باب الربا.
  54. باب السلم.
  55. كتاب الصرف.
  56. كتاب الرهن.
  57. كتاب الحجر.
  58. كتاب الإقرار.
  59. كتاب الإجارة.
  60. كتاب الشفعة.
  61. كتاب الشركة.
  62. كتاب المضاربة.
  63. كتاب الوكالة.
  64. كتاب الكفالة.
  65. كتاب الحوالة.
  66. كتاب الصلح.
  67. كتاب الهبة.
  68. كتاب الوقف.
  69. كتاب الغصب.
  70. كتاب الوديعة.
  71. كتاب العارية.
  72. كتاب اللقيط.
  73. كتاب اللقطة.
  74. كتاب الخنثى.
  75. كتاب المفقود.
  76. كتاب الإباق.
  77. كتاب إحياء الموات.
  78. كتاب المأذون.
  79. كتاب المزارعة.
  80. كتاب المساقاة.
  81. كتاب النكاح
  82. كتاب الرضاع.
  83. كتاب الطلاق.
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الخلع.
  87. كتاب الظهار.
  88. كتاب اللعان
  89. كتاب العدة
  90. كتاب النفقات
  91. كتاب الحضانة
  92. كتاب العتق
  93. باب التدبير
  94. باب الاستيلاد
  95. كتاب المكاتب
  96. كتاب الولاء
  97. كتاب الجنايات
  98. كتاب الديات.
  99. باب القسامة
  100. كتاب المعاقل
  101. كتاب الحدود
  102. باب حد الشرب
  103. باب حد القذف
  104. كتاب السرقة
  105. كتاب الأشربة
  106. كتاب الصيد والذبائح
  107. كتاب الأضحية.
  108. كتاب الأيمان.
  109. كتاب الدعوى.
  110. كتاب الشهادات.
  111. كتاب الرجوع عن الشهادة.
  112. كتاب أدب القاضي.
  113. كتاب القسمة.
  114. كتاب الإكراه.
  115. كتاب السير.
  116. باب البغاة.
  117. كتاب الحظر والإباحة.
  118. كتاب الوصايا.
  119. كتاب الفرائض.
  120. باب أقرب العصبات.
  121. باب الحجب.
  122. باب الرد.
  123. باب ذوي الأرحام.

وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بحصة ذلك من نصيب شريكه، وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة.


وأنت غاصب لبعضه، ولذا ساغت منه الدعوى بعد الإشهاد؛ لأن دعوى الغصب لا تناقض الإقرار بالاستيفاء.

(وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه، لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة، ورجع بحصة ذلك) المستحق (من نصيب شريكه) لأنه أمكن جبر حقه بالمثل، فلا يصار إلى الفسخ (وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة) ؛ لأنه تبين أن لهما شريكا ثالثا، ولو كان كذلك لم تصح القسمة. قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار، والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما. فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع، ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه، ولم يذكر قول محمد، وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف، وأبو حفص مع أبي حنيفة، وهو الأصح، وهكذا ذكره الإسبيجاني، قال: والصحيح قولهما، وعليه مشى الإمام المحبوبي، والنسفي، وغيرهما، كذا في التصحيح.

تتمة - المهايأة جائزة استحسانا، ولا تبطل بموتهما، ولا بموت أحدهما، ولو طلب أحدهما القسمة بطلت، ويجوز في دار واحدة: بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما العلو والآخر السفل، وله إجارته وأخذ غلته، ويجوز في عبد واحد: يخدم هذا يوما، وهذا يوما، وكذا في البيت الصغير، وفي العبدين يخدم كل واحد واحدا، فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز، وفي الكسوة لا يجوز، ولا

كتاب الإكراه.

- الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به، سلطانا كان أو لصا.


يجوز في غلة عبد ولا عبدين، ولا في ثمرة الشجرة، ولا في لبن الغنم وأولادها، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالهما، ويجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة، وكذلك كل مختلفي المنفعة، كذا في المختار.

كتاب الإكراه

مناسبته للقسمة أن للقاضي إجبار الممتنع فيهما.

وهو لغة: حمل الإنسان على أمر يكرهه، وشرعا: حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره، لكنه قد يفسده، وقد لا يفسده.

قال في التنقيح: وهو إما ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، وهذا معدم للرضا مفسد للاختيار، وإما غير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار.

والحاصل كما في الدرر: أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه، وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره، ولكن في بعض الصور يفسد الاختيار، وفي بعضها لا يفسده.

وشرطه: قدرة المكره على إيقاع ما هدد به، وخوف المكره، وامتناعه عنه قبله كما أشار إليه بقوله (الإكراه يثبت حكمه) أي الآتي (إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا) أو نحوه، إذا تحقق منه القدرة، لأنه إذا كان بهذه الصفة لم يقدر المكره على الامتناع، وهذا عندهما، وعند أبي حنيفة لا يتحقق

وإذا أكره الرجل على بيع ماله، أو على شراء سلعة، أو على أن يقر لرجل بألف، أو يؤاجر داره - وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد، أو بالحبس المديد - فباع أو اشترى، فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه.

— صفحة ٣٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।