اللباب في شرح الكتاب
/ ٤٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرجوع عن الشهادة.
  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم.
  3. باب المسح على الخفين.
  4. باب الحيض.
  5. باب الأنجاس.
  6. كتاب الصلاة
  7. باب الأذان.
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها.
  9. باب صفة الصلاة.
  10. باب قضاء الفوائت.
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
  12. باب النوافل.
  13. باب سجود السهو.
  14. باب صلاة المريض.
  15. باب سجود التلاوة.
  16. باب صلاة المسافر.
  17. باب صلاة الجمعة.
  18. باب صلاة العيدين.
  19. باب صلاة الكسوف.
  20. باب الاستسقاء.
  21. باب قيام شهر رمضان.
  22. باب صلاة الخوف.
  23. باب الجنائز.
  24. باب الشهيد.
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها.
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل.
  28. باب صدقة البقر.
  29. باب صدقة الغنم.
  30. باب زكاة الخيل.
  31. باب زكاة الفضة.
  32. باب زكاة الذهب.
  33. باب زكاة العروض.
  34. باب زكاة الزروع والثمار.
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز.
  36. باب صدقة الفطر.
  37. كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف.
  39. كتاب الحج.
  40. باب القران.
  41. باب التمتع.
  42. باب الجنايات.
  43. باب الإحصار.
  44. باب الفوات.
  45. باب الهدي.
  46. كتاب البيوع.
  47. باب خيار الشرط.
  48. باب خيار الرؤية.
  49. باب حيار العيب.
  50. باب البيع الفاسد.
  51. باب الإقالة.
  52. باب المرابحة والتولية.
  53. باب الربا.
  54. باب السلم.
  55. كتاب الصرف.
  56. كتاب الرهن.
  57. كتاب الحجر.
  58. كتاب الإقرار.
  59. كتاب الإجارة.
  60. كتاب الشفعة.
  61. كتاب الشركة.
  62. كتاب المضاربة.
  63. كتاب الوكالة.
  64. كتاب الكفالة.
  65. كتاب الحوالة.
  66. كتاب الصلح.
  67. كتاب الهبة.
  68. كتاب الوقف.
  69. كتاب الغصب.
  70. كتاب الوديعة.
  71. كتاب العارية.
  72. كتاب اللقيط.
  73. كتاب اللقطة.
  74. كتاب الخنثى.
  75. كتاب المفقود.
  76. كتاب الإباق.
  77. كتاب إحياء الموات.
  78. كتاب المأذون.
  79. كتاب المزارعة.
  80. كتاب المساقاة.
  81. كتاب النكاح
  82. كتاب الرضاع.
  83. كتاب الطلاق.
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الخلع.
  87. كتاب الظهار.
  88. كتاب اللعان
  89. كتاب العدة
  90. كتاب النفقات
  91. كتاب الحضانة
  92. كتاب العتق
  93. باب التدبير
  94. باب الاستيلاد
  95. كتاب المكاتب
  96. كتاب الولاء
  97. كتاب الجنايات
  98. كتاب الديات.
  99. باب القسامة
  100. كتاب المعاقل
  101. كتاب الحدود
  102. باب حد الشرب
  103. باب حد القذف
  104. كتاب السرقة
  105. كتاب الأشربة
  106. كتاب الصيد والذبائح
  107. كتاب الأضحية.
  108. كتاب الأيمان.
  109. كتاب الدعوى.
  110. كتاب الشهادات.
  111. كتاب الرجوع عن الشهادة.
  112. كتاب أدب القاضي.
  113. كتاب القسمة.
  114. كتاب الإكراه.
  115. كتاب السير.
  116. باب البغاة.
  117. كتاب الحظر والإباحة.
  118. كتاب الوصايا.
  119. كتاب الفرائض.
  120. باب أقرب العصبات.
  121. باب الحجب.
  122. باب الرد.
  123. باب ذوي الأرحام.

(ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم) ولو غير الأول؛ لأنه فسخ للشهادة، فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس، وهو مجلس القاضي كما في الهداية.

(وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا) عن الشهادة عند الحاكم (ضمنا المال) المشهود به (للمشهود عليه) ؛ لأن السبب على وجه التعدي سبب الضمان كحافر البئر، وقد تسببا للاتلاف تعديا مع تعذر تضمين المباشر - وهو القاضي - لأنه كالملجأ إلى القضاء (وإن رجع أحدهما ضمن النصف) والأصل: أن المعتبر في هذا بقاء من بقي، لا رجوع من رجع، وقد بقي من يتقي بشهادته نصف الحق.

(وإن شهد بالمال ثلاثة) من الرجال (فرجع أحدهم فلا ضمان عليه)

فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال. وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن، وإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق، فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف.


لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق (فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال) لأنه ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق.

(وإن شهد رجل وامرأتان، فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي (وإن رجعتا) أي المرأتان (ضمنتا نصف الحق) ؛ لأن بشهادة الرجل الباقي يبقى نصف الحق.

(وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن، فلا ضمان عليهن) ، لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق (فإن رجعت) امرأة (أخرى كان على النسوة) الراجعين (1) من حق العربية أن يقول "الراجعات" (ربع الحق) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل، والربع بشهادة الباقية (فإن رجع الرجل والنساء) جميعا (فعلى الرجل سدس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة) ، لأن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا جميعا، وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف)

وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما، وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة. وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا، وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر


لأنهن - وإن كثرن - يقمن مقام رجل واحد؛ ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل، قال في التصحيح: وعلى قول الإمام مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما] .

(وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح) على مهر (بمقدار مهر مثلها) أو أقل أو أكثر (ثم رجعا فلا ضمان عليهما) ؛ لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف؛ لأن التضمين يستدعي المماثلة، ولا مماثلة بين البضع والمال، وإنما تتقوم على الزوج عند التملك ضرورة الملك إظهارا لخطر المحل (وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها) ، لأنه إتلاف بعوض، لأن البضع متقوم حالة الدخول في الملك كما سبق، والإتلاف بعوض كالإتلاف (فإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة) لإتلافها الزيادة من غير عوض.

— صفحة ٣٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।