اللباب في شرح الكتاب
/ ٤٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب.
  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم.
  3. باب المسح على الخفين.
  4. باب الحيض.
  5. باب الأنجاس.
  6. كتاب الصلاة
  7. باب الأذان.
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها.
  9. باب صفة الصلاة.
  10. باب قضاء الفوائت.
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
  12. باب النوافل.
  13. باب سجود السهو.
  14. باب صلاة المريض.
  15. باب سجود التلاوة.
  16. باب صلاة المسافر.
  17. باب صلاة الجمعة.
  18. باب صلاة العيدين.
  19. باب صلاة الكسوف.
  20. باب الاستسقاء.
  21. باب قيام شهر رمضان.
  22. باب صلاة الخوف.
  23. باب الجنائز.
  24. باب الشهيد.
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها.
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل.
  28. باب صدقة البقر.
  29. باب صدقة الغنم.
  30. باب زكاة الخيل.
  31. باب زكاة الفضة.
  32. باب زكاة الذهب.
  33. باب زكاة العروض.
  34. باب زكاة الزروع والثمار.
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز.
  36. باب صدقة الفطر.
  37. كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف.
  39. كتاب الحج.
  40. باب القران.
  41. باب التمتع.
  42. باب الجنايات.
  43. باب الإحصار.
  44. باب الفوات.
  45. باب الهدي.
  46. كتاب البيوع.
  47. باب خيار الشرط.
  48. باب خيار الرؤية.
  49. باب حيار العيب.
  50. باب البيع الفاسد.
  51. باب الإقالة.
  52. باب المرابحة والتولية.
  53. باب الربا.
  54. باب السلم.
  55. كتاب الصرف.
  56. كتاب الرهن.
  57. كتاب الحجر.
  58. كتاب الإقرار.
  59. كتاب الإجارة.
  60. كتاب الشفعة.
  61. كتاب الشركة.
  62. كتاب المضاربة.
  63. كتاب الوكالة.
  64. كتاب الكفالة.
  65. كتاب الحوالة.
  66. كتاب الصلح.
  67. كتاب الهبة.
  68. كتاب الوقف.
  69. كتاب الغصب.
  70. كتاب الوديعة.
  71. كتاب العارية.
  72. كتاب اللقيط.
  73. كتاب اللقطة.
  74. كتاب الخنثى.
  75. كتاب المفقود.
  76. كتاب الإباق.
  77. كتاب إحياء الموات.
  78. كتاب المأذون.
  79. كتاب المزارعة.
  80. كتاب المساقاة.
  81. كتاب النكاح
  82. كتاب الرضاع.
  83. كتاب الطلاق.
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الخلع.
  87. كتاب الظهار.
  88. كتاب اللعان
  89. كتاب العدة
  90. كتاب النفقات
  91. كتاب الحضانة
  92. كتاب العتق
  93. باب التدبير
  94. باب الاستيلاد
  95. كتاب المكاتب
  96. كتاب الولاء
  97. كتاب الجنايات
  98. كتاب الديات.
  99. باب القسامة
  100. كتاب المعاقل
  101. كتاب الحدود
  102. باب حد الشرب
  103. باب حد القذف
  104. كتاب السرقة
  105. كتاب الأشربة
  106. كتاب الصيد والذبائح
  107. كتاب الأضحية.
  108. كتاب الأيمان.
  109. كتاب الدعوى.
  110. كتاب الشهادات.
  111. كتاب الرجوع عن الشهادة.
  112. كتاب أدب القاضي.
  113. كتاب القسمة.
  114. كتاب الإكراه.
  115. كتاب السير.
  116. باب البغاة.
  117. كتاب الحظر والإباحة.
  118. كتاب الوصايا.
  119. كتاب الفرائض.
  120. باب أقرب العصبات.
  121. باب الحجب.
  122. باب الرد.
  123. باب ذوي الأرحام.

وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب، وضمنها، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها، وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها، أو غصب حنطة فطحنها، أو حديدا فاتخذه سيفا، أو صفرا فعمله آنية،


العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لأن محمدا جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت بعض المنافع، اه.

(وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب) احترز به عما إذا تغيرت بنفسها كأن صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا فإن المالك فيه بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء تركه وضمنه (حتى زال اسمها وأعظم منافعها) أي: أكثر مقاصدها، احترز عن الدراهم إذا سبكها بلا ضرب، فإنه وإن زال اسمها لكن بقي أعظم منافعها، ولذا لا ينقطع حق المالك عنها كما في المحيط (زال ملك المغصوب منه عنها) : أي العين المغصوبة (وملكها الغاصب وضمنها) : أي ضمن بدلها لمالكها (و) لكن (لم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها) استحسانا، لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل فتح باب الغصب، فيحرم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه، حسما لمادة الفساد (وهذا) : أي زوال اسمها وأعظم منافعها مثاله (كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها أو) غصب (حنطة فطحنها، أو) غصب (حديدا فاتخذه سيفا، أو) عصب (صفرا) بالضم - ما يعمل منه الأواني (فعمله آنية) لحدوث صنعة متقومة صيرت حق المالك هالكا من وجه بحيث تبدل الاسم وفات معظم المقاصد، وحق الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه، فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه، ولا نجعله سببا للملك من حيث إنه محظور، بل من حيث إنه إحداث صنعة، بخلاف الشاة لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ. هداية

وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها.

ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى، قيل له: اقلع الغرس والبناء وردها فارغة،


(وإن غصب فضة) نقرة (أو ذهبا) تبرا (فضربها دراهم أو دنانير، أو) عملها (آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة) قال في الهداية: فيأخذهما ولا شيء للغاصب؛ وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلهما، وأخر دليل الإمام وضمنه جواب دليلهما، واختاره المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة، كذا في التصحيح (ومن غصب ساجة) بالجيم - شجر عظيم جدا، ولا ينبت إلا ببلاد الهند (فبنى عليها) بناء قيمته أكثر من قيمتها (زال ملك مالكها عنها، ولزم الغاصب قيمتها) لصيرورتها شيئا آخر، وفي القلع ضرر ظاهر لصاحب البناء من غير فائدة تعود للمالك، وضرر المالك ينجبر بالضمان. قال في الهداية: ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا ينقض إذا بنى حول الساجة، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض. وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح، اه.

(ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له) أي الغاصب: (اقلع الغرس والبناء وردها) إلى صاحبها (فارغة) كما كانت؛ لأن الأرض لا تغصب حقيقة فيبقى فيها حق المالك كما كان، والغاصب جعلها مشغولة فيؤمر بتفريغها. درر.

— صفحة ٢٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।