اللباب في شرح الكتاب
/ ৪৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوقف.
  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم.
  3. باب المسح على الخفين.
  4. باب الحيض.
  5. باب الأنجاس.
  6. كتاب الصلاة
  7. باب الأذان.
  8. باب شروط الصلاة التي تتقدمها.
  9. باب صفة الصلاة.
  10. باب قضاء الفوائت.
  11. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
  12. باب النوافل.
  13. باب سجود السهو.
  14. باب صلاة المريض.
  15. باب سجود التلاوة.
  16. باب صلاة المسافر.
  17. باب صلاة الجمعة.
  18. باب صلاة العيدين.
  19. باب صلاة الكسوف.
  20. باب الاستسقاء.
  21. باب قيام شهر رمضان.
  22. باب صلاة الخوف.
  23. باب الجنائز.
  24. باب الشهيد.
  25. باب الصلاة في الكعبة وحولها.
  26. كتاب الزكاة
  27. باب زكاة الإبل.
  28. باب صدقة البقر.
  29. باب صدقة الغنم.
  30. باب زكاة الخيل.
  31. باب زكاة الفضة.
  32. باب زكاة الذهب.
  33. باب زكاة العروض.
  34. باب زكاة الزروع والثمار.
  35. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز.
  36. باب صدقة الفطر.
  37. كتاب الصوم
  38. باب الاعتكاف.
  39. كتاب الحج.
  40. باب القران.
  41. باب التمتع.
  42. باب الجنايات.
  43. باب الإحصار.
  44. باب الفوات.
  45. باب الهدي.
  46. كتاب البيوع.
  47. باب خيار الشرط.
  48. باب خيار الرؤية.
  49. باب حيار العيب.
  50. باب البيع الفاسد.
  51. باب الإقالة.
  52. باب المرابحة والتولية.
  53. باب الربا.
  54. باب السلم.
  55. كتاب الصرف.
  56. كتاب الرهن.
  57. كتاب الحجر.
  58. كتاب الإقرار.
  59. كتاب الإجارة.
  60. كتاب الشفعة.
  61. كتاب الشركة.
  62. كتاب المضاربة.
  63. كتاب الوكالة.
  64. كتاب الكفالة.
  65. كتاب الحوالة.
  66. كتاب الصلح.
  67. كتاب الهبة.
  68. كتاب الوقف.
  69. كتاب الغصب.
  70. كتاب الوديعة.
  71. كتاب العارية.
  72. كتاب اللقيط.
  73. كتاب اللقطة.
  74. كتاب الخنثى.
  75. كتاب المفقود.
  76. كتاب الإباق.
  77. كتاب إحياء الموات.
  78. كتاب المأذون.
  79. كتاب المزارعة.
  80. كتاب المساقاة.
  81. كتاب النكاح
  82. كتاب الرضاع.
  83. كتاب الطلاق.
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الخلع.
  87. كتاب الظهار.
  88. كتاب اللعان
  89. كتاب العدة
  90. كتاب النفقات
  91. كتاب الحضانة
  92. كتاب العتق
  93. باب التدبير
  94. باب الاستيلاد
  95. كتاب المكاتب
  96. كتاب الولاء
  97. كتاب الجنايات
  98. كتاب الديات.
  99. باب القسامة
  100. كتاب المعاقل
  101. كتاب الحدود
  102. باب حد الشرب
  103. باب حد القذف
  104. كتاب السرقة
  105. كتاب الأشربة
  106. كتاب الصيد والذبائح
  107. كتاب الأضحية.
  108. كتاب الأيمان.
  109. كتاب الدعوى.
  110. كتاب الشهادات.
  111. كتاب الرجوع عن الشهادة.
  112. كتاب أدب القاضي.
  113. كتاب القسمة.
  114. كتاب الإكراه.
  115. كتاب السير.
  116. باب البغاة.
  117. كتاب الحظر والإباحة.
  118. كتاب الوصايا.
  119. كتاب الفرائض.
  120. باب أقرب العصبات.
  121. باب الحجب.
  122. باب الرد.
  123. باب ذوي الأرحام.

(وما انهدم من بناء الوقف وآلته) وهي الأداة التي يعمل بها كآلة الحراثة في ضيعة الوقف (صرفه الحاكم) أي أعاده (في عمارة الوقف إن احتاج) الوقف (إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها) حتى لا يتعذر عليه ذلك أو أن الحاجة فيبطل المقصود، وإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة، صرفا للبدل إلى مصرف البدل.

(ولا يجوز أن يقسمه) أي المنهدمك وكذا بدله (بين مستحقي الوقف) ؛ لأنه جزء من العين، ولا حق لهم فيها، إنما حقهم في المنفعة؛ فلا يصرف لهم غير حقهم.

(وإذا جعل الواقف غلة الوقف) أو بعضها (لنفسه أو جعل الولاية) على

إليه جاز عند أبي يوسف.

وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد،


الوقف (إليه) أي نفسه (جاز عند أبي يوسف) أما الأول فهو جائز عند أبي يوسف، ولا يجوز على قياس قول محمد، وهو قول هلال الرازي، قال الإمام قاضيخان نقلا عن الفقيه أبي جعفر: وليس في هذا عن محمد رواية ظاهرة، ثم قال: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف، وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعا، وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى عليه ترغيبا للناس في الوقف، ومثله في الفتاوى الصغرى نقلا عن شيخ الإسلام، واعتمده النسفي وأبو الفضل الموصلي. وأما الثاني فقال في الهداية: هو قول هلال أيضا، وهو ظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله، وكذا لو لم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي يوسف، ثم لوصيه إن كان، وإلا فللحاكم كما في فتاوى قارئ الهداية، تصحيح ملخصا.

(وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه) الواقف: أي يميزه (عن ملكه بطريقه) ، لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به (ويأذن للناس بالصلاة فيه) ، لأنه من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، وتسليم كل شيء بحبسه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، لتعذر القبض فيه، فقام تحقق المقصود مقامه (فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد) في رواية، وفي الأخرى - وهي الأشهر - يشترط الصلاة بالجماعة، لأن المسجد يبنى لذلك، وقال الإمام قاضيخان: وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة بالجماعة اثنان فصاعدا كما قال محمد، وفي رواية عنه إذا صلى واحد فإذنه يصير مسجدا! إلا أن بعضهم قال: إذا صلى فيه واحد بأذان وإقامة، وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة، والصحيح رواية الحسن عنه، لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به، وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة، أما الواحد فإنه يصلي في كل مكان، قال في التصحيح: واستفدنا منه أن ما عن محمد هو رواية عن أبي حنيفة،

وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله "جعلته مسجدا" ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم.

وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول. وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك.


هو الصحيح، اه. (وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه) أي المسجد (بقوله: جعلته مسجدا) لأن التسليم عنده ليس بشرط، لأنه إسقاط لملكه فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حقه.

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।