ثم قال المعترض: (وقد رأيت لابن الجوزي في تبصرته في مجلس منها متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام يحيى الصرصري رحمه الله من ذلك (1) ما لا يحصى، وسماه أبو العباس: حسان الأمة، وأثنى عليه ولم ينكر عليه. فكيف ينحلون قولة هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه عن ذلك، فكيف وهو (2) قد أثبت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسكه الكبير؟) .
والجواب أن يقال: ما تقدم، وهو أن التوسل بهذا المعنى ما صدر من شيخنا فيه، في هذا الموضع بحث ألبتة ولا تعرض، وإنما هذا الرجل كذب وبهت (3) ثم أطال الرد.
إذا عرفت هذا فقد مر فيما كتبناه على هذه المسألة ما يكفي المنصف.
وأما كون الشيخ أبي العباس أثبته في منسكه: فهذا النقل ليس بصحيح، وقد عرف حال هذا الرجل (4) في التهور في الكذب والخيانة، والمبالغة في التحريف، فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله هذا (5) ؟ وقد قال الشيخ في منسكه المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك: (قد صنفت منسكا في أول عمري على ما ذكره بعض الفقهاء ثم تبين لي خلافه) ، وذكر أنه صنف هذا الأخير معتمدا عليه راجعا إليه، فليس بحمد الله هناك للمبطل حجة ولا دليل. PageV02P303
وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري: فقد تقدم مرارا أن التوسل على ما ذكر، ليس من محل النزاع، وإنما النزاع في توسل المشركين الذي هو دعاء غير الله، والتسوية برب العالمين في خالص حقه، وما يجب له على خلقه، والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق، والمغالطة عند المحاقة والمنازعة.
نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة (1) بالنبي صلى الله عليه وسلم: (وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض الناس، مثل الشيخ يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان وكتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم باليقظة والمنام، وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام، ومعرفة الحلال والحرام؛ وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي؛ بل جروا على عادة كما جرت عادة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخه في الشدائد، ويدعوه) - إلى أن قال: (ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا، وعلموا (2) أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام؟ بل هو مشابهة لعباد الأصنام، ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت، ولا إلى ميت) .
قال المعترض: (وقال في رده على ابن البكري في قوله: إن PageV02P304
الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته بأنه عند الله تعالى في قرب دائم لا ينقص جاهه (1) قال أبو العباس عند ذلك: وهذا اللفظ صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به، والتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، فإن ذاته بعد الموت لم تنقص بل هو في مزيد دائم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. هذا عين كلامه) .
والجواب أن يقال: إن الله تعالى لم يزل ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويؤيد عباده المؤمنين، ولو بإجراء ذلك على ألسن أعدائه، من غير قصد منهم للحق ولا إرادة له، وهذه العبارة تهدم ما قبلها، فإن أبا العباس نفى كلام ابن البكري في التسوية بين الأقسام به والتوسل بذاته، ورد على ابن البكري بأن هذا اللفظ لا يستقيم ولا يصح إلا إذا كان معنى الإقسام هو التوسل بذاته، ففرق الشيخ بين الأقسام والتوسل بالذات، وأخبر أنهما لا يستويان في الحكم.