مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك
وأما مسألة "التلقين في القبر ": فلمن منعه، سلف صالح يقتدي بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل المذاهب وغيرهم، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم الجوزية وأمثالهما لا يرون ذلك؛ وإن قال به جمع كثير، وهذه مسألة (3) فرعية خلافية، فالتشنيع بها خروج (4) عن محل النزاع.
وأما قوله: (وعد ذلك من الشرك) .
فهذا بهت ظاهر، أين التلقين من الشرك؟ فالتلقين تذكير وتعليم، والشرك إعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده، من دعاء وتوكل ومحبة (5) ونحو ذلك من العبادات والطاعات، هذا هو الشرك، والشيخ PageV01P167
أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك، وتآليفه وبحثه يدل على أنه من الراسخين، وتهور (1) هذا ومجازفته فيما يدعيه دليل على أنه من المفترين الظالمين، ويكفي المنع والرد في الجواب عما يدعيه والدعوى إذا تجردت عن دليل اكتفى بردها والدفع في صدها (2) .
وقول المعترض: (أنه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره؟ وهو لا يسمع ولا يبصر.
ويقول تعالى: {إنك لا تسمع الموتى} [النمل: 80] (3) [النمل / 80] ، حتى منعوا الناس عن ذلك، وعن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح وعن القراءة على القبر) . هذا لفظه.
والرجل أدخل الآية في جملة (4) ما حكى، ولم يتعقب حكايته بتفصيل، بل أطلق المنع والتشنيع والرد فلا أدري ماذا يرى في الآية؟ وبماذا يتخلص، أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الآية والمثبت فيما صح من (5) السنة؛ أو هو كما هو (6) ظاهر عبارته [63] ، غبي مرتبك مرتاب لا يدري ما نفى مما أثبت؟ وشيخنا (7) رحمه الله لم PageV01P168
يصدر (1) منه هذا ولا قاله؛ ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه، لكنه يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الآية، وما يراد بالإثبات في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أهل قليب بدر: " «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» " (2) وقوله صلى الله عليه وسلم: " «إن الميت ليسمع» (3) قرع نعال أهله " (4) ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماع، فمن عرف هذا تبين له ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل والخلل.
وكذلك قوله: (إنهم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح) .
كذب بحت من جنس ما قبله، غاية ما قيل: إن الدعاء لم يشرع من حين التسليم، وإنما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد (5) ومحل الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أحسن تقرير (6) وأما الأدب على الدعاء: فليس بصحيح، بل هو جرى على العادة في أكاذيبه وأوضاعه. PageV01P169
ثم قال المعترض: (ولسنا بصدد (1) هذا، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، فإذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص اللتين يدخل بهما الإسلام، ويعصم بهما دمه وماله، وأنت لو قلت لأفجر الأمة: أريد منك إنكار (2) شهادتي الإخلاص أو إحداهما (3) وإلا قتلتك، لاختار القتل ولا إنكارهما أو إحداهما (4) إلا أن يعمل برخصة الله وقلبه مطمئن بالإيمان) .
والجواب أن يقال: يسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب الردة من عبادة صنم أو وثن، أو إنكار ركن من الأركان، أو أصل من أصول الأيمان الستة؛ أو أنكر حرفا من القرآن أو أنكر تحريم الخنزير، أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو فرعا مجمعا عليه أو سحر (5) أو شك في البعث، أو في كذب مسيلمة ونحو ذلك، فإن قال: شهادتي الإخلاص عصمت دمه وماله، وإن فعل ذلك، فقد جهل الأمة، وفسق الصحابة والأئمة، وأضحك العقلاء من جهله، وخرق الإجماع، وشاق الله ورسوله، واتبع غير سبيل المؤمنين، وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل (6) كلامه، وفسد تأصيله، واستبان أنه من أكابر الضالين، ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه، وتفوه فمه، بالخوض PageV01P170