بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك
ثم قال المعترض: (فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب (7) متابعته في كل ما يقول، وكفر مخالفيه في ذلك، وهو لم يوافقه على ذلك أحد من PageV01P142
علماء الأمة من جميع أقطارها، بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه جعلهم بذلك (1) كفارا حلال (2) الدم والمال، وضمن لمن تبعه على ذلك من قوله: الجنة بتكفير الأمة وقتالها، ونهب أموالها) وأطال الكلام بما حاصله: (أن شاعرهم سب علماء نجد: ابن فيروز وأبا الخيل، وأن هذا الرجل يذكر في درسه مسبتهم وما قيل فيهم، وأكثر من هذا الهذيان) .
والجواب أن يقال: ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن هذا المعترض، وفي المثل: (إذا ظهر السبب بطل العجب) . كيف وقد تعددت أسباب عدواته وبهته وزوره؟ ويكفي في هذه الدعوى ردها ومنعها واطراحها (3) .
ومعاذ الله أن يوجب (4) على أحد متابعته أو متابعة غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدد فيه، ويأمر بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (5) وينكر ما اعتاده الناس من الغلو في رأي العلماء واجتهادهم، وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية، وقد عقد بابا في كتاب التوحيد لهذه المسألة.
قال رحمه الله (6) (باب من أطاع العلماء والأمراء (7) في تحليل PageV01P143
ما حرم الله أو تحريم (1) ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله) .
واستدل بقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} [التوبة: 31] [التوبة / 31] .
وذكر حديث عدي بن حاتم (2) وذكر من الآثار عن أهل العلم ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه، وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول الزور وشهادته، وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أن يسود وجهه ويطاف به (3) {ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون} [فصلت: 16]
وقوله: (ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة) .
إن أراد أنهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله (4) فهو لم يدع هذا (5) ولا قاله، ونبرأ إلى الله من قائله، وقد قال مالك بن أنس - وبقوله نقول ويقول شيخنا-: " كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا PageV01P144
صاحب هذا القبر " (1) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله: (بل أنكروا عليه، وبإنكارهم عليه (2) جعلهم كفارا حلال (3) الدم والمال) ، فقد كذب وافترى، ولم يكفر أحدا خالفه في رأيه وهواه وجميع ما يقول (4) وإنما كفر بالشرك بالله وعبادة غيره، واتخاذ الوسائط والأنداد في المسألة والتوكل والإنابة، والتكفير بهذا لا يضاف إليه، بل هو حكم يضاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاءت به الرسل عن الله.
وأما قوله: (وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها ونهب أموالها) .
فقد تكرر الجواب عن مسألة التكفير للأمة (5) وقتالها.
وأما ضمان الجنة: فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا عن غبي قد تمادى في الوقاحة والسفاهة، والله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة والمغفرة والرضوان، ورتب على أصول الإيمان وشعبه من الثواب والجزاء والمغفرة ما لا يخفى على من آمن بالله ورسوله وأجاب المرسلين.
وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار: فلا يشهد لأحد (6) PageV01P145