ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب، أو هو (5) يخص الشيخ رحمه الله بهذا لعظيم عداوته (6) وغليظ غباوته؟
وكأنه فهم من (7) الحديث: أنه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من التحريم، دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم.
[50] ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بقتال المشركين وسبي نسائهم، وغنيمة أموالهم، واستباحة أعراضهم، فينسخ من القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه وحصره، PageV01P140
وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة، وما أظن جهال أهل الكتاب ينتهون (1) إلى هذه الغاية.
فإن زعم أنه لم يرد هذا، وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم باق إلى يوم القيامة.
قيل له: ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين وعباد الله الموحدين؟ والشيخ لم يقاتل إلا على رأس الأمر وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها.
والرجل المعترض آفته وعلته ما تقدم تصريحه به من أن عباد القبور ومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشركين، بل هم من عباد الله المؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم، والله المستعان.
وقوله: (قال حجة الإسلام الغزالي: لترك ألف كافر ولا قتل مسلم واحد) .
فيقال: قتل المسلم عظيم (2) وأي مسلم قتله الشيخ؟ وقد سبق أن النزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيد.
ثم قوله: (قال حجة الإسلام) إن كان المعترض يعتقد هذا، وأنه (3) حجة للإسلام، وقوله يرجع إليه بين الأنام، فقد رد هذا المعترض على جمهور الأمة، لا (4) سيما الحنابلة؛ وقد (5) شنعوا عليه في كتابه PageV01P141
" الإحياء" وأمثاله من تأليفه، وجزموا بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة في كثير من السمعيات والعقليات، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل (1) الذيول والتفريعات؛ فكيف بأصول الإسلام؟ . قال تلميذه [أبو بكر] (2) ابن العربي المالكي (3) (شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن) . انتهى.
وأما قول شيخ الإسلام، فيمن أوجب تقليد إمام بعينه: فهو كلام ظاهر وجيه؛ لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجته؛ لأنه استدل (4) به على رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنة، ولم يفرق بين مسائل التقليد والاجتهاد، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من [51] الدين بالضرورة، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين، ولم يفرق بين المقامين، ولو قال هذا (5) أحد على هذا (6) الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائنا من كان.