فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك
فصل قال المعترض: (ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدل للآية الكريمة، وإنما فيها المودة لمن حاد الله ورسوله، فهو بهذه العبارة أنزل نفسه بمنزلة (1) فوق منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث من واد من حاده من الأمة فهو كافر بذلك، والصحابة (رضي الله عنهم) (2) يجعلون من واد (3) من حاد الله ورسوله منافقا معصوم الدم والمال؛ كما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادتهم في السورة بعدها؛ لأن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادتي الإخلاص) .
فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت (4) وقول الزور، وقد تقدم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: (لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين) ، ولم يقل بعداوة من عاداني، أو عادى أتباعي، أو لم (5) PageV01P129
يطعني، حتى يقال: إنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسول. وسائر علماء الأمة من عهد أبي بكر إلى وقتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب الله تعالى وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول الدين وفروعه؛ ويثبتون من الأحكام ما أثبت الكتاب والسنة، وينفون ما نفاه الكتاب والسنة، لا يختلفون في ذلك؛ وحكمهم وإلزامهم إنما هو بطاعة الله ورسوله، وليس إلزاما بطاعتهم ورأيهم واجتهادهم، ومن نسب أحدا منهم إلى أنه يدعو بذلك (1) إلى نفسه، وينزل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافترى، وبهت أهل العلم وخلاصة الورى.
ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين الله وشرعه [45] طاعة لله (2) ورسوله؛ لأنها المقصودة بالأصالة، وطاعة أولي العلم تقع تبعا وضمنا لا استقلالا، فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعة الآمر والناهي، ومن تركه لذلك (3) فقد استكبر على الله ورد الحق استصغارا واحتقارا لقائله والداعي إليه، وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به.
قال تعالى عن آل فرعون: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا} [النمل: 14] [النمل / 14] .
وقال تعالى عمن كذب عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من أشراف قومه ورؤسائهم: {وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم} [الزخرف: 31] [الزخرف / 31] . PageV01P130
والآيات في [هذا] (1) المعنى كثيرة، وليس قولهم: إن من حاد الرسول من الأمة يكون (منافقا، بل قد يكون بذلك كافرا) (2) أو منافقا أو فاسقا، فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب من محله.
وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة، وعدم معرفته لأقوالهم وجهله بأحوالهم، والثابت المحفوظ عنهم- بنقل العدول الثقات- يوافق كلام الشيخ، ولا يجعلونه منافقا معصوم الدم والمال؛ بل يفصلون كما تقدم. والنفاق إذا ظهر يجري على (3) صاحبه ما اقتضاه الدليل من كفر وقتل، ولا عصمة للمال والدم مع الظهور (4) .
فهذا (5) الرجل جاهل بالأحكام والأقوال، وقد سلك واديا مهلكا، وطريقا ضالة عن طرق (6) أهل الهدى، فاضطره الحال إلى ما ترى، وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة، واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه، وثبت عنده من أدلة الشرع وأحكامه، أفتراه داعيا إلى نفسه، مقاتلا على طاعته من دون الله ورسوله؟ .