مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام
/ ১৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك
  1. [القسم الثاني النص المحقق]
  2. مقدمة المؤلف
  3. فصل في الرد على المعترض في تنقصه للشيخ واتهامه بالجهل والتكفير
  4. [الرد على المعترض في اتهامه للشيخ بأنه لم يتخرج على العلماء الأمناء]
  5. الرد على اتهام المعترض للشيخ بأنه سعى بتكفير للأمة
  6. [الرد على المعترض في قوله عن الشيخ وجعل بلاد المسلمين كفارا]
  7. مناقشة المعترض في مسألة أخذ أموال المحاربين وحكم الفيء والغنيمة
  8. الكلام في تكفير أهل الأحداث
  9. كل الطوائف يصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم
  10. فصل بيان مقصود الشيخ لا يستقيم إسلام أحد إلا بمعادة المشركين
  11. فصل في الرد على المعترض أن أتباع الشيخ هدموا المنار وخربوا المساجد
  12. فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر
  13. فصل الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم وبحث تجديد العلماء للدين ووقوع الغربة
  14. فصل رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون ومهاجري الحبشة
  15. فصل في الإقامة بين ظهراني المشركين والتصريح بعداوتهم
  16. فصل بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على ظواهر الأحوال
  17. استقامة الإسلام بالتزام الواجبات
  18. الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع
  19. فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك
  20. فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك
  21. بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك
  22. فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة
  23. رد طعن المعترض إعطاء الشعراء على سب العلماء
  24. رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم
  25. الكلام على مدلول شهادتي الإخلاص
  26. العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم
  27. قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة
  28. مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك
  29. فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء
  30. نص رسالة من الشيخ إلى حمد التويجري
  31. نص رسالة من سليمان بن عبد الوهاب فيها البشارة بتوبته ورجوعه إلى الحق
  32. نص رسالة من أحمد التويجري وابنا عثمان إلى سليمان ردا على رسالته إليهم
  33. مناقشة جعل الشيخ علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات
  34. رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح البلاد وجعلها لعياله وأتباعه
  35. مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف
  36. فصل بيان مقصود الشيخ بقوله ونكفره بعد التعريف
  37. سياق الأدلة على كفر من أشرك بالله وجعل له ندا
  38. رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق
  39. حديث سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم
  40. فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدين وأهله ولم يمدح الشرك
  41. فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر والحجر شرك وأعرض عنه ولم يقبله
  42. الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة
  43. التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب
  44. بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تكذيب الرسول
  45. فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ثم تبين في السب والعداوة وفضل أهل الشرك
  46. بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الكويت
  47. فصل بيان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة أن يبقى على الشرك
  48. فصل مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه ويقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده
  49. الرد على دعوى المعترض أن والد الشيخ نهاه وأن أهل البصرة أخرجوه وسياق الأدلة أن طاعة الآباء لا تحمد مطلقا
  50. بيان فضل الشيخ في طلبه العلم ومشيخته ورحلته
  51. استنباط الأحكام غير موقوف على السماع
  52. فصل بيان أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه
  53. فصل في التوسل بالأنبياء والصالحين
  54. فصل فيه مناقشة الشرك الواقع في مثل البردة للبوصيري
  55. فصل في مخاطبة النبي بكاف الخطاب بعد موته والدعاء له عند قبره
  56. فصل في بيان أن من دعا معبودا أو انتحل طريقة أنه لا يرى في ذلك محذورا
  57. فصل في مناقشة وتضعيف رواية سيف بن عمر في ذكر قول الصديق عند دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته
  58. فصل في الرد على المعترض بأن البوصيري إنما قصد الشفاعة يوم القيامة
  59. فصل في بيان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة وأن النبي فيها عبد مأمور لا مالك متصرف
  60. فصل في رد زعم المعترض أن العلماء الأمناء تلقوا البردة بالقبول والرضا
  61. الأرض لا تقدس أحدا ولا هي سبب لعينه وذمه
  62. دفاع عن لغة تميم وبني حنيفة وبيان أن الشيخ من رؤس تميم
  63. المدح والذم الشرعيين يتوجهان إلى الإيمان والكفر لا إلى سكنى الأرض أو الانتساب إلى قوم
  64. فصل في بيان كذب المعترض في إيقاع وصف سفهاء الأحلام على أهل نجد
  65. فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر وبيان أن الإيمان لا يختص به بلد من البلدان
  66. فصل في رد دعوى المعترض إجماع الأمة على قبول البردة والرضا بها
  67. حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا تدل على أنهم بقصدون للدعاء والاستغاثة
  68. فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب يسوغ ولا يحرم وليس بشرك وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه
  69. فصل فيه الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود بملكية الشفاعة
  70. فصل في منع ترتيب دعائه عليه السلام على أن جاهد في مزيد دائم
  71. فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته
  72. فصل فيه معنى الاصطفاء والتفريق بين إنكار المنكر وتكفير من أشرك وعاند
  73. فصل فيه مناقشة التفريق بين الخوارج وأهل السنة
  74. حياة الأنبياء والشهداء بعد موتهم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم ولا قدرتهم على إجابته
  75. فصل فيه رد مسبة المعترض بلد الشيخ
  76. بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع
  77. فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية
  78. فصل في مناقشة ورد قصة العتبي
  79. فصل في رد احتجاج المعترض بقول العلماء لقصة العتبي
  80. فصل في رد ادعاء المعترض حسن قصده من اعتراضات وبيان سوء قصده وأثره وبطره
  81. فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجهل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم
  82. فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل ويكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول الحق
  83. فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية
  84. باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بدون بينة
  85. فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء
  86. فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنة ومن الفرق من خرج عن الملة
  87. فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على أن عباد القبور وغيرهم خطؤهم مغفور لهم
  88. فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به
  89. فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك
  90. فصل في الشفاعة وأنها لمن كان من أهل التوحيد
  91. فصل في رد المعترض فيما حده للشفاعة من حد
  92. فصل في مناقشة ورد دعوى المعترض أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر
  93. فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه
  94. فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين ممن دعا غير الله واستغاث بهم
  95. فصب في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد قول علماء الإسلام
  96. فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في أئمة الهدى ومصابيح الدجى
  97. فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمي به علماء التوحيد
  98. فصل فيه بحث مسألة الإيمان والتكفير بالذنوب بين أهل السنة والخوارج
  99. فصل في احتجاج المعترض بحديث البطاقة على منع تكفير من نقض الشهادتين

لا في الدخول فيه، وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، بل هو من جهله وإفكه (1) وضلاله وبهته، والنزاع إنما هو في (2) شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يمتنع أحد ممن (3) التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الإسلام وأركانه، حتى يقال: إنه لم يقبل منه (4) الدخول في الإسلام.

فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداء إلا بها؛ ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرجل، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية.

وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع (5) الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق) .

فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر رضي الله عنه من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل (6) على أنه يرى إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه أنه صرح بتكفير تارك الحج ولم يقتله، فمسألة القتال لا تستلزم تكفيرا، والتكفير لا يستلزم PageV03P549

القتال (1) هذا باعتبار (2) أصل الخلاف، وقد سلم الفاروق للصديق والتزم ما ذهب إليه الصديق من وجوب القتال، وصارت المسألة إجماعية، وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في تكفير مانع (3) الزكاة، وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من جحد الوجوب، وبين من منعها ولم يؤدها، مع اعترافه بالوجوب.

وقال أبو العباس رحمه الله أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة (4) (والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: "والله لو منعوني عناقا (5) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها" فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

وقد روي أن طوائف كانوا يقرون (6) بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم (7) أن ثبته الله PageV03P550

عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله، وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم) . انتهى.

وأما قوله: (ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربع (1) في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع (2) الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصديق) .

فيقال: من عرف جهل هذا الرجل (3) وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد فضلا عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله، ولم يصغ له ولا يعتد به إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه، وهذه العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على خلافها، وأن أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديها، وعليهم في ذلك أن يفعلوا (4) بالمشروع، وهذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع، ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض: صريح في وجوب القتال على ذلك، كما يعلمه من وقف على كلامهم، فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة (5) من اللحن.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।