فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به
فصل قال المعترض: (وقال شمس الدين (1) ابن القيم، لما أتى على مسألة التكفير: "اعلم أن الكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر".
قال: "ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة فيه تسمى إيمانا، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله، كالشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله" إلى أن قال: "وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما أن الإيمان أصل الشهادتين، وكما أن (2) أصل [الكفر] (3) الجحود لهما؛ فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر" إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب (4) الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفر". إلى أن قال: "فمن صدر منه خصلة من خصال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، لأن معه أصل الإيمان، PageV03P529
وهما الشهادتان"، إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن [219] الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله تعالى، جحودا وعنادا (1) منه، فهذا الكفر يضاد الإيمان من (كل وجه، وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا (2) (3) يضاد الإيمان فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه، يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لم يأمن جاره بوائقه، فهو كافر من جهة العمل، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: " «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» " (4) 0 اه.
فقد نص رحمه الله أن الكفر لا يكون إلا جحودا أو عنادا، فهذا الذي يخرج عن الملة، فمتى يكون هذا في الأمة؟ وما سوى ذلك له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال، كما يفعل هذا الرجل بالأمة) .
والجواب أن يقال: هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص PageV03P530
والكذب فيها، وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف مشهور، جار على مذهب السلف، وأهل العلم في التكفير بكثير من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله وأشرك بربه، وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك، وقد ساقها مستدلا بها على كفر تارك الصلاة، والمعترض حرف العبارة، وأسقط منها ما هو حجة عليه، وما لا يستقيم الكلام بدونه، فأسقط من أول العبارة قوله: (ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب (1) متفاوتة تفاوتا عظيما، ومنه ما (2) يلحق شعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب) فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به، وأن ما قارب هذا الأصل يكون كفرا، ويلحق به، وهذا عين (3) كلام الشيخ؛ بل شيخنا رحمه الله لم يكفر إلا بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله، وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله، وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين، وهذه هي مسألة النزاع، فإن من شهد (4) لله بالوحدانية، ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاه، لا يكون مؤمنا (5) وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به: من الإيمان بالله وتوحيده، وإلا فلا تنفعه هذه الشهادة، ولا يسمى شاهدا. PageV03P531