فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل البدع والأهواء
فصل قال المعترض: (وقال أبو العباس في موضع آخر: "فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم: أنهم (1) يخطئون ولا يكفرون) . قال: (وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا، لأنه تبين له ذلك أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق (2) والآخر لم يتبين له ذلك، فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله) . قال: (والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق، فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الناس متفاوتون في (3) العلم الضروري بذلك) ، ثم قال: (وأنا أبعد الناس عن التكفير، وقد ذكرت الذي أمر أن يحرق بعد موته، ويذر في البحر فرارا (4) أن يبعثه الله تعالى خوفا منه؛ لأنه لم يعمل لله خيرا قط، وحديثه في البخاري، فغفر له) (5) - إلى أن قال: (فالعلم قبل PageV03P515
[213] الأمر، والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم) . اه كلامه.
والجواب أن يقال: هذا المعترض يتصرف في الكلام الذي ينقله، ويحرفه عن موضعه (1) ومع ذلك فالكذب غالب عليه، فيطالب أولا بتصحيح ما نقل، وبعد التصحيح يجاب عما ذكر، ولشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم، وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية (2) وبعد ذلك يحكم (3) بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا، وهذا في المسائل التي قد (4) تخفى على بعض الناس، كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر (5) والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات، وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر (6) تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة، وفي المثل: "الهوى يعمي ويصم ".
ويقال أيضا: فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعباد القبور عند أهل PageV03P516
السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام (1) فذكروا أهل الشرك والردة [في باب الردة] ، (2) وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوى بينهم في الأحكام، خلافا لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقا له سحقا، وبعدا له بعدا، حيث جادل بالباطل والمحال.
ويقال أيضا: قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلا الله؟ وشهادة (3) أن محمدا رسول الله، فهذا لا يتوقف أحد في كفر (4) من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان، وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله (5) من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن (6) محل النزاع، وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع، {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} [النور: 40]