فتفرقت بهم (1) عن سبيله (2) وهذا المعنى دل عليه القرآن في غير موضع. وأما قوله: (وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات) (3) فهذا أيضا صدر عن جهل عظيم؛ واعتقاد ذميم، فإن نفي (4) الشفاعة التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألتهم مع الله: منفية بالكتاب والسنة؛ وإجماع الأمة، وهذه هي التي نفاها الشيخ وأهل العلم قبله، وأما الشفاعة التي جاءت بها السنة، وقال بها الأئمة فهي مقيدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها من سواه، ولا تحصل إلا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد، كما تقدم في حديث أبي هريرة (5) [165] . والمعترض جاهلي لا يفرق بين النوعين، فظهر أنه هو العديم (6) العلم والدراية، الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلام الله وكلام رسوله وكلام العرب، فإن العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد في قوله تعالى: {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} [البقرة: 255] [البقرة -255] . يفيد صرف الوجوه إلى من بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله (7) ولا يتقدم أحد بين يديه إلا بإذن ورضى لما يقول، وأنه لا يرضى الشفاعة فيمن أشرك به وسوى بينه وبين عباده في خالص حقه. PageV03P409
وقد نص بعضهم على أن هذا هو نكتة القيد في آيات الشفاعة. وأما ما استدل به المعترض من أن (1) الله جل وعلا قال: {إن تنصروا الله ينصركم} [محمد: 7] [محمد -7] . وقال في الوضع الآخر: {وما النصر إلا من عند الله} [آل عمران: 126] [آل عمران -126، والأنفال -10] . فهذا أيضا: يدل على كثافة فهمه وانسلاخه من العلم، فإن النصر المثبت لهم غير المنفي عنهم، فنصرهم لله قيامهم بما افترض عليهم من الدعوة إلى سبيله، وجهاد أعدائه باليد واللسان والجنان، وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدو، وقتله وهزيمته وفشله، واضمحلال كيده. قال تعالى: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} [الأنفال: 17] [الأنفال -17] . فأثبت الله لنبيه (2) -صلى الله عليه وسلم- من الرمي ما يليق بحال البشر، وأما التأثير والإصابة والهزيمة بذلك الرمي وإيصاله إليهم فالله تعالى هو الفاعل له، الرامي في الحقيقة. فإذا تبين هذا: فذلك دليل على أن الشفاعة التي تحصل بها النجاة والسعادة يد الله، وأن الشافع ليس بيده إلا مجرد الطلب والمسألة، بعد الإذن والرضى عمن شفع فيه، وأما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل هذا إلى الله وحده. PageV03P410
وأما قوله: (فكذلك الشفاعة) . فيقال: إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله، كما أن النصر منفي عن غيره، والمثبت منها ومن النصر لا يوجب أن يطلب من الغائبين والأموات شيء ألبتة. وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على النصارى (1) أن النبوات متفقة على المنع من دعاء الغائبين والأموات، فلا يدعون لشفاعة ولا غيرها. فقول المعترض: (إن الشفاعة من عطائه، ومن الجزاء والفضل) ونحو هذا لا يفيد طلبها من غير الله كالأموات والغائبين، وليس كل ما أعطي العبد يجوز أن يطلب منه، فإن هذا لا يقوله عاقل. وأما قوله: إن المراد في قوله: {لا تملك نفس لنفس شيئا} [الانفطار: 19] [الانفطار -19] ، ذلك اليوم استقلالا. فهذا لا يفيده لو سلمناه، فإن من لا يستقل بفعل أصلا، ولا طاقة له على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرد مشيئته وإرادته، مع أن المعنى المراد الذي نص عليه أعيان المفسرين: نفي الملك مطلقا استقلالا وغيره. وأما نسبة الشيخ إلى الجهل وعدم العلم ببلاغة العرب التي نزل بها [166] القرآن، وأنه لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق. فيقال: كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو؛ ولا يتحاشى من الفجور في (2) الخصام، والمنافقون نسبوا المؤمنين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى PageV03P411