فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب يسوغ ولا يحرم وليس بشرك وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه
فصل قال المعترض: (وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه، فهل (1) من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل؟ أو يقول إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- غير موجود أو أنه في عالم العدم؟ أو يقول: إن جاهه عند ربه انقطع بموته؟ فما بال صديق هذه الأمة -رضي الله عنه- يقول لخاتم المرسلين (2) بعد موته يخاطبه: "اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك "، ولم يقل له ذلك في حياته إلا لعلمه بقربه من ربه بعد موته، وعظم جاهه عنده أعظم من كونه في الحياة، وهذا الرجل يجعل هذا من الشرك الأكبر، فهو أعظم من الصديق وأقرب إلى الله تعالى ورسوله منه، وهل هذا من عبادة غير الله تعالى جل ذكره في شيء؟ بل الكل من عند الله: الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما أعطيه لأمته، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون (3) حديثا، وإنما الشرك- قاتلهم الله أنى يؤفكون-: طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ولم يعطه (4) أحدا من خلقه كهداية القلوب PageV03P390
وشفاء المريض، وإنبات النبات وطلب الذرية، ونحو ذلك، وكذلك قصد غيره بالعبادة من دونه تبارك وتعالى.
كما قال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - لا شريك له وبذلك أمرت} [الأنعام: 162 - 163] [الأنعام -162، 163] .
والجواب أن يقال: قاتل الله من أفك عن دينه وتوحيده (1) وما جاءت به الرسل من عنده، من الإيمان والإسلام وإفراده بالطاعة والعبادة، ورضي الله عمن دعا إلى توحيده وأمر بطاعته، ونهى عن الشرك به، واتخاذ الأنداد له، وأن تصرف الوجوه إلى (2) غيره عبادة واستغاثة وتوكلا ورجاء.
وحاصل كلام هذا الرجل وتقريره (3) أن الطلب من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه (4) يسوغ ولا يكره ولا يحرم؛ لأنه ليس بشرك، بل هو من جنس سؤال الأحياء من (5) الآدميين ما يستطيعونه من الأسباب العادية، وهذا هو المقصود له من رده واعتراضه من أول رسالته، ولم ينكر على شيخنا سوى تجريد التوحيد، وإفراد الله بالقصد والعبادة، والخصومة في هذا قديمة ليس هذا أول قائل بدعاء [157] الموتى والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج منهم (6) والمهمات من جهتهم، PageV03P391
ومن قال بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد موته (1) أولى بالمسألة والطلب منه في حال حياته الدنيوية، وأن ما جاز طلبه (2) في الحياة يطلب منه بعد الممات، فقد فتح باب الشرك والتنديد، وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد، لأن هذا هو قول الصابئة المشركين، ومذهب الجاهلين الأميين؛ بل صريح كلام هذا المعترض: أن الميت يسأل مما أعطيه، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ وإنما قالوا: إن الميت المعظم يقربهم إلى الله زلفى، ويشفع لهم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته، لا على سبيل الوساطة، بل كما يسأل الملاك ما بأيديهم.
فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين، ولم يقتحموه خوف الشناعة والضلالة.
وحينئذ فيقال: هذه دعوى- وهي الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة- دعوى كبيرة غليظة، ليست كغيرها من الدعاوى، فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية، والقوانين المرضية، والسيرة السلفية، وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هنا، وقد قال بعض السلف: (ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس) ، وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسيرة الخلفاء المهديين وأهل القرون المفضلة، أي آية وأية سنة، وأي عالم من أهل القرون PageV03P392