والجواب أن يقال:
قد تقدم في جواب النقل السابع عشر: أن الشيخ لا يكفر إلا من قامت
عليه الحجة، وبلغته النصوص، ويقرر لأصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلاغ ولو توقف أحد في بلوغ الرسالة وقيام الحجة على بعض الناس في بعض المسائل، كمسألة توحيد الله ووجوب عبادته وحده لا شريك له التي هي مدلول "لا إله إلا الله" وهي من ضروريات الإسلام التي لا تخفى على الآحاد، ثم أمثال هذا العراقي ممن بلغته الآيات والأحاديث. فألحد وحرف وبدل، لا يشك في قيام الحجة عليه، وبلوغ الرسالة في هذه المسائل المخصوصة، وهو ممن بدل نعمة الله من بعد ما جاءته كفرا، ولا شك في كفره وكفر أمثاله، وإن لم تقم الحجة عليه لم تقم على أحد من عباد القبور.
فكلام الشيخ الذي نقل في هذا الكتاب من أوله إلى آخره: أن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف فيمن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل.
فظهر أن كلام الشيخ نص في تكفير هؤلاء المعاندين المحرفين للنصوص الصادين عن سبيل الله.
ثم أين مسألة الرؤية، ومسألة سماع الموتى من مسألة النزاع؟ وقد تقدم لك أن الرجل يتكثر بما ليس له، كالأقرع يفتخر بجمة ابن عمه.
قال العراقي: "النقل التاسع عشر: قال الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتابه الكبائر، وفي كتاب السنة والبدعة له في بيان بدعة الرفض من هذين الكتابين: "قال الشيخ الحافظ السلفي نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى بن عطاف المعدل : إنه حكى عن شيخ من دمشق ثم ساق حكاية منامية من جنس ما يتكثر به من الأوهام التي يتعلق بها أمثاله من الخرافيين".
والجواب أن يقال:
ليس في الحكاية جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل ذلك لا يحتج بفعله بإجماع المسلمين. وإنما سيقت العبارة لتقرير نصر الله لأوليائه، وإثابة من نصرهم ووالاهم. لا لأجل الاستغاثة. وأنها تجوز بغير الله وأن ذلك
صواب، والاستدلال بالحكاية خروج عن موضوعها وموضوع الكتاب الذي سيقت فيه، وابن القيم قرر في غير موضع أن دعاء الموتى هو أصل شرك العالم، وأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه بالكفر بالطاغوت وإخلاص الدين والعبادة لله وحده، وقرر ذلك في كتاب الإغاثة، وشرح المنازل، والدواء الشافي، وكتاب الهدي، وغير ذلك من مصنفاته، وسياق الحكاية صريح في أنها كرامة لأبي بكر وعمر، وإن الله هو الفاعل للكرامة، ودخول في دين عباد الكواكب والأصنام. وإنما ساق كلامهما دليلا لو قالا إن الرسول قد فعل ذلك وأنه يستغاث به بعد موته، على أنه لا يسلم لهما، وإن قالاه، وقد حماهما الله عن ذلك وصان قدرهما عنه.
وقد مر في جواب الوجه السابع وما بعده من النقول عن اقتضاء الصراط المستقيم: أن الكائنات لا يحاط بأسبابها، وأنها ليست من الأدلة على الأمر والنهي والوجوب والاستحباب، والجواز والإباحة، وقد يكون السبب رحمة الله ونصره لأوليائه، وحاجة المضطر وفاقته. فالمضطر قد يستجاب له ولو دعا الله في الحانات والأسواق. قال تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه} الآية [النمل: من الآية62] ، فالجزم بأن الرسول هو الذي أجابه، والقول بذلك قول بلا علم، وتحكم بلا دليل ولا فهم، والعراقي ليس له عناية ولا معرفة بصناعة العلم والاستدلال، فهو كحاطب ليل أو حاطم سيل، ما وجده أخذه، وما اشتهاه قاله، من غير أصل يرجع إليه، ولا دليل يعول عليه، والله المستعان.