إنكار هذا عنهم1 والنهي عنه, وهم لا ينازعون في مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا، بل يستحبونها ويوجبونها في الصلاة, ويرون أنها من جملة الأركان فيها.
لكنهم يرون أن ما يفعله أهل الأمصار, على المنائر2 بعد الأذان, مبتدع محدث في القرن الخامس والسادس, وسبب إحداثه رؤيا رآها بعض ملوك مصر، على ما ذكره بعض المؤرخين، وقد أنكره بعض الأئمة, وقالوا: هو بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع التمكن من فعله, ولم يفعله أحد من أئمة الهدى بعده, ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة, وقد أمرنا بالاتباع، ونهينا عن / الابتداع.
قال ابن مسعود: " اتبعوا ولا تبتدعوا، ومن كان منكم مستنا فعليه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم3 أبر هذه الأمة قلوبا, وأعمقها علما, وأقلها تكلفا, قوم اختارهم الله لصحبة نبيه, والقيام بدينه, فاعرفوا لهم حقهم, وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم"- أو كما قال.
وقد تقدم من الآيات والأحاديث ما يدل لقوله ويشهد له, وكتب قدماء أهل المذاهب الأربعة, وجمهور متأخريهم ليس فيها استحباب هذا ولا الأمر به, بل فيها ما يدل على منعه, وأن الواجب هو ما شرعه الله ورسوله. PageV01P040
قالوا: وأما الصلاة والسلام عليه سرا بعد الأذان, وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة، فهذا مشروع قد ورد به الخبر, وصح به الأثر1, وليس مع من خالفهم من الأدلة ما يجب المصير إليه, وإنما يعيب على من منع البدع، واختار السنن أهل الجهالة والسفاهة {ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد} 2.
ثم إن هذا المفتري3 الصحاف أطلق لسانه بالمسبة, وأطال في ذلك, {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} 4, وقد قيل في المثل: وقال العلي: أنا ذاهب إلى المغرب، فقالت الحماقة: وأنا معك.
وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام, الذي لا يقتضيه المقام, ما يدل على قصوره وعجزه، وعدم ممارسته لصناعة العلم, كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى, في مسألة الهبة واختلافهما في لزومها, ومسألة العقد PageV01P041
على اليتيمة؛ فلقد أبدى بذلك ما خفي من جهله, ورب كلمة تقول دعني.
وكلامهم في الهبة ولزومها كلام غير محقق, والناس مختلفون في الهبة ولزومها هل هو بالعقد فقط, أو لابد من القبض؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المكيل والموزون وغيرهما.
واختلف الناس أيضا هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا, واختلف القائلون باشتراط القبض هل يشترط فيما وهبه لزوجته أو لا يشترط؟ /
وأدلة هذه الأقوال ومآخذها, والرد على المخالف مبسوط في المطولات, ولا غرض لنا في ذكره, وإنما قصدنا أن حكم هذا الصحاف على أحد الأقوال بالصحة مع قصوره عن معرفتها ومعرفة أدلتها, والتزامه التقليد: حكم باطل لا يجوز, وما للأعمى ونقد الدراهم؟
وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله, بأنه ضال عن سبيل الرشاد, حكم باطل, أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد, ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصمه بمجرد التقليد, وحكاية فروع المذهب, بل لابد من الدليل على ذلك من كتاب, أو سنة, أو إجماع, أو قياس صحيح, ومن كلام شيخ الإسلام: "من ترك الدليل, ضل السبيل".
وجميع ما ذكره: إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية, كالشيخ خليل, وعبد الباقي, وابن عرفة وأمثالهم, وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة, والمقلد لهم أو لغيرهم ليس من أهل العلم بالإجماع, كما حكاه ابن عبد البر إمام المالكية عمن يحفظ قوله من أهل العلم, فكيف