رسالة في حكم التداوي بالخمر للشباسي ¶ أو الأسنة القاطعة المانعة جنوح من يميل إلى التداوي بالخمرة التي هي لجميع الشرور جامعة ¶ تأليف: أحمد الشباسي المعروف بمنة المنان ¶ تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ 1430ه / 2009م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب ال
/ 4
📝 Text

وقوله : أو عطش لأنه لا يسكر ، بل يثيره ، ويهيجه ، انتهى بالمعنى .

قوله لخبر الصحيحين ..الخ ولخبر ( كل مسكر حرام ) وخبر ( اجتنبوا الخمر فإنه مفتاح كل شر ) وقول عمر وعثمان رضي الله عنهما : إنها أم الكبائر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخمر أم الفواحش ، وأكبر الكبائر ، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ، ووقع على أمه وعمته وخالته ) ، وهو معنى ما صح لخمر جماع ..... (¬2) إلى غير ذلك مما قال حتى أعجب ،وأغرب ، ونقل عن وهببن منبه ، قال : وجدت في التوراة : من شرب الخمر ، وذهب عقله ، يأتيه الشيطان في دبره سبعين مرة ، كما يأتي الرجل امرأته ، إلى أن قال : والحاصل أن شرب الخمر تارة يقتضي الحرمة والحد ، وتارة يقتضي الحرمة دون الحد ، كما إذا شربه لتداو، أو لعطش لم ينتهي / فيه الأمر للإهلاك ، وتارة لا يقتضي حرمة 3 ب ولا حدا ، كما إذا أزال به الغصة ، أو عطشا أفضى إلى الهلاك.. الخ ما قال وأطال . PageV01P003

إذا علمت هذا اتضح لكأن صرفها ليس مساويا لباقي النجاسات ، لعدم جوازها أصلا في غير إزالة غصة ، أو عطش مهلك، كما مر ، ولو مع عدم غيرها ، نعم المستهلكة في رتبة باقي النجاسات تجرا واستعمالها عند عدم الطاهر إن عرف هو أو أخبره طبيب ، عدل بنفعها ، وكان قوله سلى الله عليه وسلم : ( لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها ، ومن تداوى بنجس لا شفاه الله ) محمول على صرف الخمرة ، ولا ناقض وجود النفع في المستهلكة ، وباقي النجاسات عدم الغير الطاهر ، ويكون التأويل في الحديث هذا ، ولا يصح غير هذا التأويل ؛ فإنه صرف اللفظ عن / ظاهره بغير دليل ، وهو غير معقول ، مع أنه4 أليس لأحد من المعتبرين منقول ، فليتأمل ، ثم لا يخفى إشكال تعذر العدل في زماننا على مذهب السيد السند الشافعي ، بل ومالك ، وأشكال تعذر الجواد على الإقدام قبل المعرفة حتى بتفرع عليه جواز تناول المستهلكة إن عرف نفعها ،والانتهاك أولا ، ثم جواز الإقدام بعد التوبة بعيد ، وحينئذ فيتعسر ، أو يتعذر جوازالمستهلكة في زماننا وايضا بتعذر العدل ومعرفته هو نفسه النفع ، ولو وكلنا كلا إلى دينه وأمانته لضاعت فائدة وجوب حد الخمر .

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بحرمة التداوي بها مطلقا ، كما يقول الإمام مالك ، وإن كان التحريم متفقا عليه عند مالك ، وعلى المعول عليه عند أبي حنيفة ، وعبارة صاحب الدر متنا وشرحا في كتاب الأشربة / ولا يجوز التداوي بها ، قال 4ب المحقق الشارح على المعتمد ،قاله المصنف، قالت : ولا باحتقان أو إقطار في دبره، انتهى .

قال محشيه : قوله : ولا يجوزالتداوي ، هو داخل في قول المصنف قبله : ولا يجوز الانتفاع بها ، لكن المصنف أفاد أنه لا يباح ؛ لضرورة التداويبقرينة قوله : على المعتمد ، إذ لو لم تكن ضرورة لكانت محرمة بالإجماع ، انتهى . PageV01P004

وكأنه والله أعلم أراد بقوله : لكن المصنف أفاد أنه لا يباح لضرورة التداوي عدم إباحة التداوي بها ،ولو تعينت طريقا للدواء بحسب زعم الزاعم ، وإلا فقد علمت قول الصادق ( لم يجعل الله شفاء أمتي ... ألخ ) وفي قول الشارح : ولو باحتقان إيماء وتصريح إلى أن الاستعمال المحرك ليس قاصرا على الشرب كما توهمه بعض الأغبياء ، إذا تمهد هذا علمت أن التداوي / بالصرفة حرام بالإجماع ، إما اتفاقا ، أو على المعول 5أ عليه ، والخلاف إنما هو عند الشافعي في المستهلكة بشرط ، وقد علمت ما فيه (¬1) ، هذا ما يتعلق بحكم التداوي .

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।