(ما قولكم) في رجل أفسد على رجل زوجته، وتزوجها هل يتأبد تحريمها عليه أو لا، وهل يعزر أو لا؟
(الجواب)
قيل يتأبد تحريمها عليه، والمشهور لا يتأبد تحريمها ويفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها كما في دس ويعزر لارتكابه معصية، والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص خطب امرأة وصار يهديها وهي معتدة ثم تزوجت غيره، فهل هذه الهدية جائزة أم لا وهل له الرجوع عليها أم لا؟
(الجواب)
أصل المذهب لا رجوع له عليها كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهو الراجح كما في المجموع تبعا لحاشية الخرشي، والأوجه أن له الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وهذا التفصيل ذكره اللقاني عن البيان، وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن ال
مسألة
وصححه ابن غازي في تكميل التقييد، ومثله لو أهدى أو أنفق على مخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره، وأما الإنفاق على المعتدة فهو حرام، وأما الإهداء لها فهو جائز لأن في الهدية مودة ولا تكون كالتصريح بالخطبة.
فصل في أركان النكاح
وهي أربعة: الأول: الصيغة، بأن يقول الولي: أنكحت أو زوجت فلانا فلانة، ولو لم يسم صداقا كما في نكاح التفويض وصح بوهبت لكن لا بد مع الهبة من ذكر الصداق حقيقة أو حكما كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو وهبتها لك تفويضا.
(ما قولكم) في رجل وكل آخر على عقد نكاحه فقال ولي المرأة لوكيل الزوج: أنكحتك
أو زوجتك موكلتي بالصداق المسمى، فقال الوكيل: قبلت نكاحها فهل هو صحيح أم لا؟
(الجواب)
إن قال ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك فقال الوكيل: قبلت ونوى نفسه أو كان ذهنه خاليا لم ينعقد للموكل ولا للوكيل، وإذا قال الوكيل: قبلت ونوى ذلك لوكيله كفى، والمطلوب من الولي أن يقول للوكيل: زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان، والله أعلم.
الثاني: المحل وهو الزوج والزوجة المعلومان الخاليان من الموانع الشرعية كالإحرام.
الثالث: الصداق وأقله خالص ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية، ويجب شاهدان عدلان عند الدخول، فإن عدما فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل: يستكثر من الشهود وندب الإشهاد عند العقد، ويشترط في الشاهد أن يكون غير من له ولاية العقد، ولو تولى العقد وكيله بإذنه فشهادة من له ولاية العقد ووكيله باطلة، وكذا الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه، لا تقبل شهادته كما في ح.
الرابع: الولي: وهو مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب والمالك والوصي، فالأب يجبر ابنته إن كان رشيدا وإلا فوليه إن كانت بكرا، ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر فله أن يزوجها ولو لأعمى أو أقل حالا أو مالا ولو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك للوصي.