[مسألة]
إذا حلف لا يأكل في غد فأكل فيه نسيانا فإنه يحنث على المعتمد وخلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا: بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي، ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا فأصبح صائما ثم أكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لأنه حلف على الصوم وقد وجدوا الذي فعله نسيانا وهو الأكل لا يبطل صومه؛ لأن الأكل في التطوع لا يبطله، وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم يحنث، ومثل النسيان الخطأ والغلط، فمثال الخطأ حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث ومن أمثلة الخطأ ما إذا حلف لا يتناول من زيد دراهم فتناول منه ثوبا تبين أن فيه دراهم فإنه يحنث، وقيل: بعدم الحنث وقيل: يحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على القطع في السرقة، وإلا فلا حنث. انظر الحطاب ومثال الغلط حلف أنه لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو وكحلفه لا أذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا فلا يحنث؛ لأن الصواب أن الغلط اللساني لا حنث فيه وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجنائي وهو الخطأ لا اللساني. اه ملخصا من در ودس.
[مسألة]
إن قال: والله لأدخلن الدار فأكره على عدم دخولها ومنع منه قهرا ولو من غير عاقل فإنه يحنث وعليه الكفارة؛ لأن يمينه وقعت على حنث وأما إن وقعت على بر كقوله والله
لا أكلم زيدا ولا أدخل داره في هذا الشهر فأكره على الفعل فكلمه أو دخل داره قهرا فإنه لا يحنث لكن بقيود ستة أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل قبل الحلف وإلا حنث لأنه داخل عليه في يمينه وأن لا يأمر غيره بالكراهة له، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يأكل مثلا هو المكره له (1) على الأكل وإلا حنث، لأنه ظاهر أنه طوع في هذين الأخيرين وأن لا يكون الإكراه شرعيا وإلا حنث؛ لأن الإكراه الشرعي كالطوع كوالله لا أدخل المسجد ثم حبسه فيه القاضي لدعوى توجهت عليه وكحلفه أن لا يدفع ما عليه من الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرا، وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه وأن لا تكون يمينه لا يفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث، بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو أمر شديد لا يمكنها الفرار معه أو أخرجها صاحب الدار لكون مدة الكرى قد انقضت أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على رضيعها أو على ما في بطنها كما يقع في مصر عند إرادة نزح الكنف فينادي شخص ليعلم الناس بذلك لتخرج الحامل ونحوها ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه في هذه الفروع واستصوبه بن لخروجه عن نيته حكما لو سئل على قاعدة البساط المتقدم وفي عبد الباقي ويحتمل الحنث لأنه كالإكراه الشرعي؛ لأن الخروج واجب شرعا وفي مثل هذا ورده بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص. اه ملخصا من در ودس بتوضيح.