قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (مقدمة)
  3. [مسألة]
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة]
  7. [مسألة]
  8. [مسألة]
  9. (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. [مسألة]
  13. (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ
  14. [مسألة]
  15. [مسألة]
  16. (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
  17. (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
  18. [مسألة]
  19. [مسألة]
  20. (فصل) في أحكام المياه.
  21. [مسألة]
  22. (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجو
  23. [مسألة]
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
  27. [مسألة]
  28. (فصل) في نواقض الوضوء.
  29. [مسألة]
  30. [مسألة]
  31. باب الغسل
  32. [مسألة]
  33. (فصل) في التيمم.
  34. (فصل) في الحيض
  35. [مسألة]
  36. باب أوقات الصلاة
  37. باب الأذان
  38. باب ستر العورة والخلوة
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. باب استقبال القبلة
  42. [مسألة]
  43. باب الصلاة
  44. [مسألة]
  45. [مسألة]
  46. باب مبطلات الصلاة
  47. [مسألة]
  48. باب سجود السهو
  49. [مسألة]
  50. [مسألة]
  51. [مسألة]
  52. (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. باب النافلة
  56. باب في الجماعة
  57. [مسألة]
  58. [مسألة]
  59. [مسألة]
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. (فصل) في أحكام المساجد.
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. [مسألة]
  68. (فصل) في قصر صلاة المسافر.
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. باب الجمعة
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. باب صلاة العيدين
  76. [مسألة]
  77. باب كسوف الشمس
  78. باب الاستسقاء
  79. باب الجنائز
  80. [مسألة]
  81. [مسألة]
  82. [مسألة]
  83. باب الزكاة
  84. [مسألة]
  85. [مسألة]
  86. [مسألة]
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. (فصل) في مصرف الزكاة.
  90. [مسألة]
  91. [مسألة]
  92. (فصل في زكاة الفطر)
  93. [مسألة]
  94. [مسألة]
  95. باب الصوم
  96. [مسألة]
  97. [مسألة]
  98. باب اليمين
  99. [مسألة]
  100. [مسألة]
  101. [مسألة]
  102. [مسألة]
  103. [مسألة]
  104. [مسألة]
  105. [مسألة]
  106. [مسألة]
  107. [مسألة]
  108. [مسألة]
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. [مسألة]
  112. [مسألة]
  113. [مسألة]
  114. [مسألة]
  115. [مسألة]
  116. [مسألة]
  117. [مسألة]
  118. [مسألة]
  119. [مسألة]
  120. باب في النذر
  121. [مسألة]
  122. باب الجهاد
  123. [مسألة]
  124. كتاب النكاح
  125. [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
  126. مسألة
  127. فصل في أركان النكاح
  128. [مسألة]
  129. [مسألة]
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. فصل
  134. (فصل)
  135. [مسألة]
  136. (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
  137. [مسألة]
  138. [مسألة]
  139. [مسألة]
  140. (فصل في المحرمات)
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. (فصل في بعض مسائل الصداق)
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. [مسألة]
  147. (فصل في الوليمة)
  148. [مسألة]
  149. باب الخلع
  150. مسألة
  151. [مسألة]
  152. [مسألة]
  153. [مسألة]
  154. [مسألة]
  155. [مسألة]
  156. [مسألة]
  157. [مسألة]
  158. باب في الطلاق
  159. [مسألة]
  160. باب الطلاق
  161. [مسألة]
  162. [مسألة]
  163. [مسألة]
  164. [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
  165. [مسألة]
  166. [مسألة]
  167. [مسألة]
  168. [مسألة]
  169. [مسألة]
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة]
  173. (فصل في الكنايات الظاهرة)
  174. [مسألة]
  175. [مسألة]
  176. [مسألة]
  177. [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.
  178. (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
  179. (فصل في تعليق الطلاق)
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. باب تفويض الطلاق
  187. [مسألة]
  188. (فصل في الرجعة)
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. باب الظهار
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. باب العدة
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
  201. [مسألة]
  202. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  203. [مسألة]
  204. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  205. [مسألة]
  206. (فصل في بيان الاستبراء)
  207. [مسألة]
  208. [مسألة]
  209. [مسألة]
  210. (باب الرضاع)
  211. [مسألة]
  212. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  213. [مسألة]
  214. [مسألة]
  215. [مسألة]
  216. [مسألة]
  217. باب النفقات
  218. [مسألة]
  219. [مسألة]
  220. [مسألة]
  221. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد ك
  222. [مسألة]
  223. [مسألة]
  224. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حاله
  225. [مسألة]
  226. باب الحضانة
  227. [مسألة]
  228. [مسألة]
  229. باب البيوع
  230. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في
  231. [مسألة]
  232. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب ال
  233. [مسألة]
  234. [مسألة]
  235. [مسألة]
  236. باب في الصرف.
  237. [مسألة]
  238. [مسألة]
  239. [مسألة]
  240. [مسألة]
  241. [مسألة]
  242. (فصل)
  243. [مسألة]
  244. [مسألة]
  245. [مسألة]
  246. (فصل في الربا)
  247. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  248. (فصل) في القرض.
  249. [مسألة]
  250. [مسألة]
  251. [مسألة]
  252. [مسألة]
  253. (فصل)
  254. [مسألة]
  255. (فصل في الخيار)
  256. (فصل في عيوب المبيع)
  257. [مسألة]
  258. [مسألة]
  259. [مسألة]
  260. [مسألة]
  261. [مسألة]
  262. [مسألة]
  263. [مسألة]
  264. [مسألة]
  265. (فصل)
  266. [مسألة]
  267. [مسألة]
  268. [مسألة]
  269. [مسألة]
  270. [مسألة]
  271. [مسألة]
  272. [مسألة]
  273. [مسألة]
  274. [مسألة]
  275. (فصل في الإقالة)
  276. (فصل في المرابحة)
  277. [مسألة]
  278. (فصل في المداخلة)
  279. [مسألة]
  280. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  281. [مسألة]
  282. (فصل) في السلم
  283. [مسألة]
  284. باب في الرهن
  285. [مسألة]
  286. [مسألة]
  287. باب الفلس
  288. [مسألة]
  289. باب الحجر
  290. باب الصلح
  291. [مسألة]
  292. [مسألة]
  293. باب في الحوالة
  294. باب في الضمان
  295. [مسألة]
  296. باب في الشركة
  297. (فصل)
  298. [مسألة]
  299. باب الوكالة
  300. باب في الإقرار
  301. باب في الاستلحاق
  302. [مسألة]
  303. باب في الوديعة
  304. باب في الإعارة
  305. [مسألة]
  306. باب الغصب
  307. [مسألة]
  308. باب في الاستحقاق
  309. [مسألة]
  310. باب في الشفعة
  311. باب في القسمة
  312. باب في القراض
  313. باب في المساقاة
  314. [مسألة]
  315. باب في الإجارة
  316. [مسألة]
  317. [مسألة]
  318. [مسألة]
  319. [مسألة]
  320. [مسألة]
  321. (باب الجعالة)
  322. باب الوقف
  323. [مسألة]
  324. [مسألة]
  325. [مسألة]
  326. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا
  327. [مسألة]
  328. [مسألة]
  329. [مسألة]
  330. [مسألة]
  331. [مسألة]
  332. [مسألة]
  333. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  334. باب الهبة
  335. [مسألة]
  336. باب في اللقطة
  337. [مسألة]
  338. باب في الدعاوى والإيمان
  339. [مسألة]
  340. باب القضاء
  341. [مسألة]
  342. [مسألة]
  343. [مسألة]
  344. باب في الشهادات
  345. باب في المحظورات
  346. باب في البغي
  347. [مسألة]
  348. باب الردة
  349. باب حد الزنا
  350. [مسألة]
  351. [مسألة]
  352. باب النسب والحدود
  353. [مسألة]
  354. باب السرقة
  355. باب الحرابة
  356. [مسألة]
  357. [مسألة]
  358. باب حد الشارب
  359. باب في الرقيق
  360. (باب العتق)
  361. باب التدبير
  362. باب الكتابة
  363. [مسألة]
  364. باب أم الولد
  365. (فصل في الولاء)
  366. [مسألة]
  367. باب في الوصايا
  368. [مسألة]
  369. [مسألة أخرى]
  370. [مسألة]
  371. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  372. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف
  373. باب الفرائض
  374. [مسألة]
  375. [مسألة]
  376. [مسألة]
  377. [مسألة]
  378. [مسألة]
  379. [مسألة]
  380. [مسألة]
  381. [مسألة]
  382. [مسألة]
  383. [مسألة]
  384. [مسألة]
  385. [مسألة]
  386. [مسألة]
  387. [مسألة]
  388. [مسألة]
  389. [مسألة]
  390. [مسألة]
  391. [مسألة]
  392. [مسألة]
  393. [مسألة]
  394. [مسألة]
  395. [مسألة]
  396. [مسألة]
  397. [مسألة]
  398. [مسألة]
  399. [مسألة]
  400. [مسألة]
  401. [مسألة]
  402. [مسألة]
  403. [مسألة]

[مسألة]

المكاس تارة يأخذ من التجار عند قدوم أموالهم من الهند ونحوه أعيان بعض السلع في المكوس، وتارة يلجئهم على بيع البعض ليدفعوا ثمنه في المكوس، فهل تحسب على أرباب السلع وتجب فيها الزكاة، أو تسقط عنهم في ذلك.

(أجاب) الشيخ الحطاب بأن المكاس إن أخذ سلعا فلا يلزم ربها أن يقومها لأجل أن يزكي تلك القيمة، وأما إن ألزم ربها بيعها وقبض ثمنها ودفعه في المكس؛ فيلزمه أن يزكي عن ذلك ويحث الشيخ القرافي في هذا الجواب بأن جبر أربابها على البيع وقبض الثمن كجبرها على أخذ السلع؛ لأن الإكراه على سبب البيع كالإكراه على البيع كما صرحوا به هنا، والبيع الواقع على وجه الإكراه بمنزل العدم؛ فالجبر على بيع السلع على وجه المذكور بمنزله أخذها بأعيانها. اه أقول والنفس أميل لبحث الشيخ القرافي، فلا زكاة في الصورتين.

(قال) الشيخ القرافي وقع السؤال عما يدفع من جانب السلطنة من الفضة ليؤخذ بدله ذهبا، وفي التبديل زيادة، فهل تحسب الزيادة التي في الذهب لربها من الزكاة التي عليه؛ فأجبت بعدم حساب ذلك من الزكاة، وبالله التوفيق انتهى، فقال عج: قلت: وهو ظاهر، وإنما المتوهم هل يزكي الدافع الزيادة أو تسقط زكاتها، وظاهر فتوى الناصر والحطاب الأول لكن في شرح السوداني ما نصه كل ما يأخذه الظالم لا زكاة فيه، لأنه كالجائحة. اه وقال في اختصار البرزلي، وأما ما يأخذه المستوهب فإن دفعه ربه لخوف منه مثل: لأن يكون من خدمة الأمراء أو العرب فهو بمنزلة الجائحة لا زكاة فيه وإلا زكى انتهى ببعض تصرف وتوضيح، وهذا موافق لبحث الشيخ

القرافي المتقدم ويخالف لجواب الحطاب انظر شرح عج على خليل.

[مسألة]

المسافر إذا حال على ماله الحول وبعضه معه وبعضه الآخر في بلده فإنه يزكي ما معه اتفاقا لاجتماع المال وربه، وإن لم يكن نصابا حيث كان ما معه وما غاب نصابا فأكثر ويزكي أيضا بقية ماله الذي تركه في بلده ولا يؤخر إلى أن يرجع اعتبارا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلي وظاهر هذا، ولو لم يعلم ما بقي من ماله الغائب، وللأجهوري فتوى بأنه يصبر حيث لم يعلم قدرها في غيبته، ولمالك قول آخر وهو أنه يؤخر حتى يرجع إلى بلده اعتبارا بموضع المال وعلى قول مالك الأول يزكي عن ماله الغائب عنه بشرطين. الأول: إن لم يكن هناك من يخرج عنه بتوكيل، أو لم يأخذها الإمام ببلده، والثاني: أن لا يكون عليه ضرورة من نفقة ونحوها، فإن احتاج للزكاة التي يخرجها عن الغائب في نفقته أو فيما يوصله لوطنه؛ فإنه يخرج عن ما معه فقط، ولا يخرج عن ما غاب عنه حتى يرجع لبلده إلا أن يجد مسلفا يسلفه ما يحتاج إليه فإنه يزكي ما غاب على ما رجحه اللخمي، ومقتضى كلام المواق عن المدونة ترجيح أنه لا يزكي حتى يرجع إلى بلده ولو وجد مسلفا انظر عدوي ودس.

[مسألة]

هل ما يأخذه الحكام في زماننا من العشور يجزئ في الزكاة أم لا؟

(الجواب)

قال في توضيحه وعبر المصنف في المشهور بالإجزاء وهو بين إذا أخذها ليصرفها في مصارفها، وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى، وقال الشيخ الحطاب وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار، واو إخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق التونسي انتهى قال عج، قلت: فما يقع لحكام زماننا من أخذهم العشور من التجار لأنفسهم يجزئ أربابه عن الزكاة لأنه من باب أخذ القيمة ولا يضر أخذهم له لأنفسهم على ما عند التونسي إلا أن يقال إن الكلام فيما يأخذه الجائر باسم الزكاة وحكام الزمان لا يأخذون إلا باسم الموجب ويلتزم بذلك عمال اليهود غالبا بمال معلوم على أن الزيادة لهم والخسارة عليهم فحينئذ يبعد الإجزاء تأمل انتهى، قال عج، قلت: اعلم أن الواجب على المزكي في إخراج الزكاة أن ينويها، وأن يصرفها لمستحقها فإن نواها وأكره على صرفها لغير مستحقها فإنها تجزئه ومن صرفها لغير مستحقها أخذ الظالم المكره إياها لنفسه، ولا يعتبر كونه يأخذها على وجه المكس أو على وجه كونها زيادة وحينئذ فإذا نواها فأكره على إعطائها للظالم فإنها تجزئ، قلت: ومما يدل على هذا ما ذكره القرافي فإنه قال أفتى ابن اللباد بإجزاء ما يأخذه بنو عبيد من الزكاة، وإن كان بنو عبيد لا يقرون بفرضية الزكاة لأنا إن قلنا لا تجزئ لم يؤد الناس من الزكاة شيئا، فإذا هم يؤدون بتأويل خير من تركها عامدين انظر شرح عج على خليل.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।