(الجواب):
لا شك في جواز هدم المسجد المذكور وتعميره، وعمارة جيدة وتوسيعه، وجعل منارة به بل لا شك في أن ذلك الفعل من أعظم القربات التي يتضمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ... " الحديث، وقوله تعالى:} إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر {الآية، إذ لا شك في أن تركه على ما هو عليه من نزول السقف، وعدم وجود منارة به، وخرابه ربما أدى لتعطيله عن العبادة، فلا يكون معمورا بها، وتعطيله عنها يؤدي إلى خرابه، وخرابه يؤدي إلى زوال أحكام المسجدية عنه، لا أصل الحبس كما نص على ذلك العلامة الأمير على عبد الباقي على سيدي خليل، أخذا مما كتبه السيد عن الحطاب من أنه لا يطلب للمسجد إذا خرب تحية، وأيضا قد نص العلامة الدردير، والعلامة الدسوقي وغيرهما ممن كتب على سيدي خليل على جواز توسيع المسجد، ولو بابتياع العقار العامر المحبس، وجبر الآبي من مستحق، وناظر على بيعه، فأولى الجبر في الملك ولا يعد غصبا، بل ولو يأخذ الطريق والمقبرة لتوسيعه، والله أعلم.
(ما قولكم) في مسجد احتاج للعمارة، فعزم ولد الواقف وهو الناظر عليه أن يبنيه من وقفه، فلم يتمكن من ذلك لاستيلاء من لا تأخذه الأحكام على إمامة المسجد ووقفه، فطلب رجل من الناظر أن يبنيه، فأذن الناظر له في ذلك على أن الناظر إن تمكن من وقف المسجد يسلم للباني كل سنة ما أمكن، وإلا فالباني على أجره، فهل تكون النظارة باقية للناظر، أو تكون النظارة للباني المذكور، وله النصب والعزل؛ أجيبونا بجواب شاف؟
(الجواب):
لا تكون النظارة للباني المذكور بمجرد بنائه، بل إنما تكون له إذا عزل الواقف الناظر، وأقام الباني أو عزل الناظر نفسه، وأقام الواقف، إن كان وإلا فالحاكم نفس الباني ناظرا، كما يؤخذ مما في الدسوقي والدردير على خليل من أن الواقف إذا شرط أن يكون فلان ناظر وقفه وجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس للناظر الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك، وليس للقاضي عزله ولو بجنحة، وللواقف عزله ولو بغير جنحة، وللناظر عزل نفسه، فيولي الواقف من شاء إن كان حيا
وإلا فالحاكم. اه، والله تعالى أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم، في وقف قديم بيد مستحقيه، فقد شرطه المعتبر شرعا، وليس له سجل في دواوين القضاة، وبأيديهم مكاتبات، ونقول له: يستند إليها لدى الحاكم، والذي جرى عليه عمل قوامه من ذي سنين عديدة مقاسمة الغلة أثلاثا بينهم، لكل فريق منهم ثلث تجري قسمة ذلك الثلث في ذلك الفريق، ولم يعهد فيه قسمة بغير ما ذكر إلى الآن، فقام الفريق الأكثر عددا يطلب نقض القسمة المعهود فيه بقسمه على رءوس الطبقة الأخيرة بغير استناد إلى دليل شرعي، لكي تزيد أسهمهم من الغلة، وتنقص أسهم الفريقين للذين هم أقل عددا؛ فهل والحال ما ذكر لا يلتفت إلى نقض القسمة بغير رضا المستحقين، ويعمل بما جرى عليه القوام وبما عهد فيه، وهل إذا قام بما يلزم لمصالح الوقف من إجارة وعمارة وتقسيم غلة وغير ذلك واحد من أرشد المستحقين برضا بقية المستحقين، واختيارهم له مدة عشرين سنة؛ يعد من قوامه، ويستند إلى عمله أم كيف الحكم؛ أفتونا ولكم الثواب؟
(الجواب):
نعم يعمل بما جرى عليه عمل القوام، وبما عهد فيه، ولا ينقض؛ لأن العادة أن الأوقاف تكون في أيدي القوام، فلو لم يؤخذ بعلمهم ولا بإقرارهم لبطلت أوقاف كثيرة، وأيضا المظنون بحال المسلمين من القوام أنهم لا يجرون على عمل إلا لموافقة شرط الواقف كما يؤخذ من فتاوى الشيخ علي الأجهوري، ومقتضى قول العلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقي عن الشيخ محمد الحطاب، أن الناظر إذا مات والواقف حي، جعل الواقف النظر لمن شاء، فإن مات فوصيه إن وجد وإلا فالحاكم. اه، إن من اختاره المستحقون ولو أكثر من مدة عشرين سنة لا يعد من قوامه بمجرد اختيارهم له، ولا يستند إلى عمله، والله أعلم.