(فائدة) ومن شعر الشيخ محمد المغافري رحمه الله تعالى:
إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه ... بنفس الشرا شرعا عليها تأصلا
وميراثه إن مات من غير عاصب ... ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا
لها النصف بالميراث والنصف بالولا ... فإن وهب ابنا أو شراه تفضلا
فأعتق شرعا ذلك الابن ما لها ... سوى الثلث والثلثان للأخ أصلا
وميراثه فيه إذا مات قبلها ... كميراثها في الأب من قبل يجتلى
ومولى أبيها ما لها الدهر فيه من ... ولاء ولا إرث مع الأخ فاعتلا
قال في نفح الطيب: وهذه المسألة ذكر الغزالي في الوسيط أنه قضى فيها أربعمائة قاض، وغلطوا، وصورتها: ابنة اشترت أباها، فعتق عليها، ثم اشترى الأب ابنا فعتق عليه، ثم اشترى عبدا فأعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن والبنت، للذكر مثل حظ
الأنثيين، ثم مات العبد المعتق فلمن يكون ولاؤه، وفرضها المالكية على غير هذا الوجه، وهي مشهورة. اه والله أعلم.
(فائدة) الذريعة التي يجب سدها شرعا: هو ما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه، لا مطلق محظور فمن هنا قال مالك وأبو حنيفة: يشتري الولي في مشهور الأقوال من مال يتيمته إذا كان نظرا له، وهو صحيح؛ لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في آية:} ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير {إلخ، فلا يقال: لم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع، وجوز له ذلك من نفسه مع يتيمته، لأنا نقول: قد أذن الله تعالى هاهنا في صورة المخالطة، ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم، بقوله تعالى:} والله يعلم المفسد من المصلح {، وكل أمر مخوف، ووكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته، لا يقال فيه: إنه يتذرع إلى محظور، فمنع منه كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام، ويرتبط به من الحل والحرمة، والأنساب، وإن جاز أن يكذبن، وهذا فن بديع فتأملوه، واتخذوه دستورا في الأحكام واصلوه، أفاده العلامة أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن.
(فائدة) قال محمد بن علي بن حسين: النكاح بولي في كتاب الله تعالى ثم قرأ:} ولا تنكحوا المشركين {بضم التاء، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة، أفاده العلامة أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن، والله أعلم.
(فائدة) قال الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: من غريب فنون الترجيح ترجيح العموم في خصوص العين على العموم في خصوص الحال، وذلك أن بعض علمائنا، قال: إن دم الحيض كسائر الدماء يعفى عن قليله تمسكا بعموم قوله تعالى:} أو دما مسفوحا {فإنه يتناول الكثير دون القليل، وهو عموم في خصوص حال الدم، وقال بعض الآخر: قليله وكثيره سواء في التحريم، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم، وابن وهب، وابن سيرين عن مالكا تمسكا بقوله تعالى:} قل هو أذى {فإنه يعم القليل والكثير، وهو عموم في خصوص عين الدم؛ فترجح على الآخر؛ لأن حال العين أرجح من حال المحال، وقد بيناه في أصول الفقه، وهو مما لم نسبق عليه ولم نزاحم عليه. اه بتصرف.
(فائدة) نظم الشيخ إبراهيم الرياحي التنوسي الصلوات التي تفسد على الإمام دون المأموم بقوله:
وأي صلاة للإمام فسادها ... تبين فالمأموم في ذاك تابع
سوى عدة ضاهت كواكب يوسف ... وها أنا مبديها إليك وجامع
ففي حدث ينسى الإمام وسبقه ... وقهقهة والخوف في العد رابع