إلخ" على الاستنباط المذكور الذي هو من تنقيح المناط بالفاء خصوص أصحابي، واعتياد عمومه أي الأئمة ذوو الاجتهاد المطلق كالنجوم ... إلخ، بقرينة بأيهم اقتديتم، إذ مجرد الصحبة لا دخل لها في الاقتداء بهم فافهم؛ لأن مرادهم بالعالم المجتهد المطلق، وعلى أن المراد به مطلق عالم، ولو غير مجتهد يأتي فيه قول الشيخ إبراهيم العلوي في ألفية الأصول:
وقول من قلد عالما لقي ... الله سالما فغير مطلق
وقول النابغة القلاوي الشنقيطي في الصليحة:
وقال في إضاءة الدجنة ... المقري قولة كالجنة
والحزم أن يسير من لم يعلم ... مع رفقة مأمونة ليسلم
وليسلك المحجة البيضاء ... فنورها للمهتدي استضاء
وفي بنيات الطريق يخشى ... سار ضلالا أو هلاكا يغشى
أمننا الله من الآفات ... في الدين والدنيا إلى الوفاة
فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في الزوجين اشتركا في الاكتساب كما جرى في أكثر قرى أندونسيا، واختلط المتحصل من كسبهما ولم يتميز، ومات أحد الزوجين عن الآخر، والورثة الأخرى ماذا يعمل هل يقسم المال بينهما بالسوية أم لا؟ ثم يقسم على الورثة أم يقسم بادئ بدء على جميع الورثة من غير أن يقسم بينهما بالسوية أو لا؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب؟
(الجواب):
في إعانة شيخنا اشتراك اثنين ليكون كسبهما بينهما، أي مكسوبهما ببدنهما خاصة، سواء اتفقا حرفة كخياطين، أو اختلفا فيها كخياط ورفاء تسمى شركة الأبدان، وهي باطلة لعدم المال، فمن انفرد بشيء فهو له، وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب، وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، ومالك وأحمد رضي الله عنهما مع اتحاد الحرفة. اه، وهو صريح في أن المتحصل من كسب
الزوجين، ولم يتميز يوزع عليهما بنسبة أجر المثل بحسب الكسب، ثم يأخذ ورثة الميت منهما ما خصه بالتوزيع المذكور؛ ليقتسموه على مقتضى الإرث الشرعي فرضا وتعصيبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم، هل يسوغ للمسلم إقراء السلام على الكافر أم لا، وعلى جوازه فما الدليل عليه أفتونا؟
(الجواب):
في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير، ويكره بدء الكفار بالسلام، فإن سلموا علينا بصيغتنا
رددنا
عليهم، أي لا على سبيل الوجوب، وإنما يندب لقوله تعالى:} وقولوا للناس حسنا {. اه بتوضيح من الصاوي عليه، وفي مشكاة المصابيح عن أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" رواه مسلم. اه.
(سئلت) هل تكون المملوكة معتوقة بقول سيدتها في حال غضبها وخصامها لها: لو ما كنت معتوقة لكنت بعتك، وأنكرت سبق عتق منها لها، ولا تصدق أم لا، بل يصح بيعها، وتصدق أفتونا؟
(فأجبت) بقولي: قول السيدة ما ذكر لمملوكتها يعد إقرارا بالعتق قبله، فلا ينفع فيه الإنكار، بل ينجز فيه العتق بالقضاء أي بحكم الحاكم، ويقبل منها الإنكار، ولا ينجز عليها العتق في الفتيا؛ لقول العلامة الدردير في شرحه على سيدي خليل بتغيير ما مع المتن إذا أقر الزوج على نفسه أنه تزوج أو تسرى بعد اليمين منه بالطلاق أنه لا يتزوج أو لا يتسرى، ثم قال: كنت كاذبا في إقراري بذلك، فلا يصدق أنه كان كاذبا، وحينئذ فينجز عليه الطلاق بالقضاء اه. قال الدسوقي: عليه أي بحكم الحاكم، وظاهره أنه يقبل منه، في الفتيا، وفي المدونة ما يشهد له، ونصها فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين، وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى، ومن المعلوم أنه ما يحل المقام عليه بجواز الفتيا، بل لا طريق لمعرفتها إلا منها. اه، بن اه، وقد نصوا على أن العتق كالطلاق في مثل ذلك، والله أعلم.