(فأجاب):
بما نصه: دعوى أن هذه الأحاديث واردة في الدخان كذب وافتراء كما بينه الحفاظ الأعيان، وركاكة تلك الألفاظ دالة أيضا على ذلك، قال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار، ولغيره ظلمة كظلمة الليل، ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو من أهل النار كما في خبر الصحيحين: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" والكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة إجماعا حتى في الترغيب والترهيب، ولا التفات لقول إمام الحرمين بتكفير الكاذب عليه، ولا لمن شذ فجوره، كما في الترغيب والترهيب، ويلزمه التعزير اللائق بحاله بحسب اجتهاد الحاكم بسبب كذبه على الوجه المذكور، وبنفيه الإيمان والإسلام عن شاربه، ولا يحرم استعماله إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده، أو يؤدي استعماله إلى ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه نفقته، أو تأخيره الصلاة عن وقتها، أو نحو ذلك، والله أعلم.
وسئل أيضا عن جواز بيع الأفيون ونحوه فأجاب بما نصه: يجوز بيع الأفيون ونحوه من المفسدات التي تغيب العقل لا مع نشاط وطرب لمن يأكل منه القدر الذي لا يغيب عقله، وكذا لمن اعتاد أكله حتى صار يحصل له الضرر الشديد بالترك، وكذا لمن يستعمله في غير الأكل من الأدوية ونحوها، ثم قال: وأما بيع العشب المسمى بالدخان في هذا الزمان، وإن كان اسمه في كتب الطب الطباق، بكسر الطاء المهملة وفتح الموحدة المشددة، فلا يمنع بيعه إلا لمن تحقق أو غلب على الظن أنه إذا استعمله غيب عقله، وهو نادر جدا كما هو مشاهد. اه.
كذا في فتح الرحيم الرحمن شرح لامية الأستاذ ابن الوردي نصيحة الإخوان، تأليف الفاضل السيد الشريف مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي الشافعي نفعنا الله بسره، وأسرار أجداده آمين.
(ما قولكم) في دور مكة المشرفة، هل يجوز بيعها ووقفها وكراؤها أم لا؟ وهل الحسنة فيها بمائة ألف أم لا؟ أفتونا.
(الجواب):
في الفروق للقرافي بعد أن حقق عن الإمام أن مكة فتحت عنوة ما حاصله: أراضي العنوة اختلف العلماء فيها، هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء، وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك، وللإمام قسمتها كسائر الغنائم، وهو مخير في ذلك، والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا
اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم؛ تعين القول به وارتفع الخلاف، فإذا قضى حاكم بثبوت ملك في أرض العنوة، ثبت الملك، وارتفع الخلاف، ويتعين ما حكم به الحاكم، وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما، والقول بأن الدور وقف إنما يتناول الدور التي صادفها الفتح، أما إذا انهدمت تلك الأبنية، وبنى أهل الإسلام دورا غير دور الكفار، فهذه الأبنية لا تكون وقفا إجماعا، وحيث قال مالك: لا تكرى دور مكة، يريد ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح، واليوم قد ذهبت تلك الأبنية، وعليه فتملك وتوهب وتوقف، وقال القاضي تقي الدين الفاسي: والقول بمنع كراء بيوت مكة فيه نظر؛ لأن غير واحد من علماء الصحابة وخلافهم عملوا بخلافه في أوقات مختلفة، ثم ذكر وقائع من ذلك عن عمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم، وعلى القول بجواز البيع والكراء، اقتصر ابن الحاج، فإنه قال بعد ذكر الخلاف: وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة، وكراء منازلها، منهم: طاووس، وابن دينار، وهو قول مالك، والشافعي، قال: والدليل على صحته قول مالك، ومن يقول بقوله قول الله عز وجل:} الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم {وقوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فأثبت لأبي سفيان ملك داره، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وأن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم، وأن دور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدي أعقابهم منهم: أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وغيرهم قد بيع بعضها وتصدق ببعضها، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم، وتؤول سواء العاكف فيه والباد في البيت خاصة، والله أعلم.