بالإجماع، وكذا الحشيشة طاهرة، وقال النووي في شرح المهذب: لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من الحشيشة بخلاف الخمرة، فإنه يحرم قليلها الذي لا يسكر. اه، ومثل الحشيشة البنج والأفيون؛ فيجوز أكل القليل الذي لا يسكر من الثلاثة، وأما الواصل إلى التأثير في العقل والحواس منها فحرام، ثم قال: إذا تقرر هذا، فنقول: شرب الدخان ليس مما يغيب العقل أصلا، وليس بنجس، وما كان كذلك لم يحرم استعماله لذاته، بل لما يعرض عنه من ضرر ونحوه، فمن لم يضره لم يحرم عليه، ومن ضره بإخبار عارف يوثق به، أو بتجربة في نفسه حرم عليه، وقد جرى الخلاف في الأشياء التي لم يرد في الشرع حكمها، والمرجح منه تحريم الضار دون غيره، وأنت خبير بأن ما يحصل منه لبعض مبتدئي شربه من الفتور كما يحصل لمن ينزل في الماء الحار، أو لمن يشرب مسهلا ليس من تغييب العقل في شيء كما يظنه بعض من لا معرفة له، وإن سلم أنه مما يغيب العقل؛ فليس من المسكر قطعا؛ لأنه ليس مع نشاط وفرح كما علم، وحينئذ فيجوز استعماله لمن لا يغيب عقله كاستعمال الأفيون لمن لا يغيب عقله، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة، والقلة والكثرة، فقد يغيب عقل شخص ولا يغيب عقل آخر، وقد يغيب منه استعمال الكثير دون القليل، فلا يسع عاقلا أن يقول: إنه حرام لذاته مطلقا، إلا إذا كان جاهلا أو مكابرا معاندا، فإنه بعد الوقوف على كلام أهل المذهب، ومعرفته يصير الحكم بحل ما لا يغيب العقل منه لذاته من قسم البديهي الذي لا يسع عاقلا إنكاره، ولنذكره بصورة الشكل الأول من القياس الذي هو بديهي؛ الإنتاج فنقول: إن شرب الدخان المذكور لا يغيب العقل مع نشاط وفرح وهو طاهر، وكل ما كان كذلك يجوز استعمال القدر الذي لا يغيب العقل منه والصغرى بينة؛ إذ هي من الوجدانيات والمشاهدات، والكبرى دليلها ما سبق من كلام الأئمة؛ فالنتيجة بديهية، فمنكرها منكر البديهي، فإن قلت قولك: إن الدخان المذكور طاهر ممنوع؛ لأنه يبل بالخمر، قلت: إن تحقق هذا فحرمته لأمر عارض لا لذاته، وإن لم يتحقق ذلك فالأصل الطهارة، وهذا على فرض صحته، إنما هو فيما يأتي من بلاد النصارى ونحوها، وأما ما يأتي من بلاد التكرور ونحوها، فهو محقق السلامة من هذا على أن ابن رشد جازم بطهارة دخان النجس، فإن قلت: استعمال هذا سرف، وهو حرام، قلت: صرف المال في المباحات على هذا الوجه ليس بسرف، فإن قلت: هو مضر فيحرم لضرره، قلت: إن تحقق
هذا فحرمته لأمر عارض كما سبق فيحرم على من يضره خاصة دون غيره، ودعوى أنه مضر مطلقا بلا دليل، كيف وقد ثبت نفعه بالمشاهدة في بعض الأمراض كإزالة الطحال هذا، وقد أفتى العلامة الشيخ محمد النحريري الحنفي بأن شرب الدخان إنما يحرم على من ضره بإخبار طبيب عارف مسلم يوثق به أو بتجربة، وإلا فهو حلال. اه.
وأفتى مرة أخرى على سؤال رفع إليه بأنه لا يحرم إلا على من يغيب عقله أو يضره، ونص السؤال. (ما قولكم رضي الله عنكم) في شرب الدخان الحادث في هذا الزمان، هل يحرم على من لا يغيب عقله ولا يضر جسده، وهل ورد حديث في ذمه، ولو ضعيفا أم لا، أفتونا مأجورين.
(ونص الجواب):
الحمد لله رب العالمين، رب زدني علما، لا يحرم إلا على من يغيب عقله أو يضره، ومن لا فلا، وأما ورود حديث في شأن ذلك، فغير منقول في شيء مما وقفنا عليه من كتب الحديث لا على طريق الصحة، ولا على طريق الضعف، بل ولا على طريق الوضع ممن التزم ذكر الموضوعات، وأما ما ينقل على الألسنة فهو من أكاذيب أهل عصرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال، وكتبه عبد الله بن محمد النحريري الحنفي حامدا مصليا، وأفتى شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على سؤال رفع إليه أنه يحرم شربه لمن يغيب عقله دون غيره، وكذا أفاد الشيخ العارف بالله تعالى العلامة عبد الرءوف المناوي الشافعي، وكذلك الشيخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشوبري الشافعي، ونص ما كتبه ليس شرب الدخان حراما لذاته، بل هو كغيره من المباحات ودعوى كونه حراما لذاته من الدعاوى التي لا دليل عليها، وإنما منشؤها إظهار المخالفة على وجه المجازفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وكتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي. انتهى.