هذا الذي قد شمت في فتوى الجها ... بذة الكرام عليهم رحمات رب
قد قاله المفتي بمذهب مالك ... حالا محمد عابد نال الأرب
(فائدة) محل قولهم السلف ينزهون ويفوضون في كل نص أوهم التشبيه؛ فيقولون في الوجه وجها لا كالوجوه، ولا يؤولونه بالذات بخلاف الخلف، إذا لم يضطروا للتأويل وإلا فهم يؤولون كالخلف، فقد ذكر البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى من آخر سورة القصص:} كل شيء هالك إلا وجهه {أن وجهه بمعنى ذاته، وقال أهل الحديث: إنه تفسير ابن عباس فهذا تأويل وقع من بعض السلف، وهو ابن عباس لداعي اضطراره هنا للتأويل إذ يلزم على عدمه دخول اليد والرجل والعين التي ثبتت لله تعالى بالنص تحت عموم ما قبل، ألا وهو:} كل شيء هالك {وهو بديهي البطلان، أفاده بعض أفاضل العصر.
(فائدة) مما يبطل قول البعض بعدم جواز نداء الأموات والاستغاثة بهم ما أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه بسند رجاله ثقات: أن خالد بن الوليد لما حاصر مسليمة مع بني حنيفة، جعل يعتزي ويقول: وامحمداه. اه فتنبه أفاده بعض أفاضل العصر.
[مسألة]
في المدونة سوق الهدي لغير مكة ضلال، أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة، قال الأمير: والبدنة في معنى الهدي، لقوله تعالى:} والبدن جعلناها لكم من شعائر الله {قال الدسوقي والدردير وبعث حيوان منذور بلفظ بعير أو خروف أو ذبيحة أو استصحابه، أو بعث لحمه لمن نذر له من نحو ولي ليذبح عنده، ويهدي ثوابه له ضلال أيضا على المشهور، ومذهب المدونة قال في التوضيح: لأن في بعثه شبها بسوق الهدي، وقد علمت أن سوق الهدي لغير مكة من الضلال، ومقابل المشهور ما لمالك في الموازية، وبه قال أشهب من جواز بعثه أو استصحابه؛ لأن إطعام المساكين بأي بلد طاعة، قال الدردير: ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب
شيء من الحيوان معهم ليذبح هناك للتوسعة على أنفسهم، وعلى فقراء المحل من غير نذر، ولا تعيين فيما يظهره. اه، ولا يخفاك أن نحر النوق للأمراء عند مرورهم على بيت الناحر نحرها بمرورهم؛ بحيث لا ينحرها إذا لم يمروا؛ لأن في هذا حينئذ شبها ظاهرا بسوق الهدي لغير مكة، وعلى مقابل المشهور يكون جائزا حينئذ نظرا، إلى أنه إطعام للمساكين، وإطعام المساكين طاعة، وأما إن لم يقيد الناحر نحرها بمرورهم، بحيث إنه ينحرها ولو لم يمروا توسعة على الفقراء، ودفعا لشررهم، فهو جائر لا يضر هذا حكم النحر فتأمله، وأما حكم الأكل منها فالإباحة على أي حالة لقول العلامة الأمير في مجموعه مع الشرح وما ذبحوه يعني أهل الكتاب لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل أي من الكراهة، ولو قدموا غيره؛ لأنه يعلو ولا يعلى عليه، وإلا يذكروا عليه اسم الله، فإن قصدوا إهداء الثواب من الله، فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح للولي. اه، المراد وذلك لأن التسمية لا تشترط من كافر، نعم يكره أكل هذا كالأول بخلاف المذبوح للولي، قال عبد الباقي: وعلة الكراهة فيهما قصدهم تعظيم شركهم مع قصد الذكاة، قال ابن سراج: ويلحق به ما يعمله المحموم من طعام، ويضعه على الطريق، ويسميه ضيافة الجان. اه فتأمل؛ والله أعلم.
(فائدة) ذكر سيدي علي الأجهوري المالكي في غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان، نقلا عن الشيخ خليل ما نصه قاعدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد، فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشاط وطرب وفرح، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشاط وطرب وفرح والمرقد، ما غيب العقل والحواس، وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام: الحد، والنجاسة، وتحريم القليل إذا تقرر ذلك، فللمتأخرين في الحشيشة قولان: قيل: إنها مسكرة، وبه قال الشيخ عبد الله المنوفي قال: لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها، فلولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك، قلت: وبهذا قال الزركشي من الشافعية، فقال: لا يجوز من الحشيشة لا قليل ولا كثير، وقيل: إنها من المفسدات وصحح هذا القول الشيخ أبو الحسن في شرح المدونة، والعلامة ابن مرزوق، والشهاب القرافي وتبعه عليه المحققون؛ لأن المتعاطين لها لا يميلون إلى القتال والنصرة بل عليهم الذلة والمسكنة، قلت: وبهذا قال ابن دقيق العيد من الشافعية فقال: والأفيون وهو لبن الخشخاش أقوى فعلا من الحشيشة؛ لأن القليل منه يسكر مع أنه طاهر