[مسألة]
في كون المطلوب من الإمام، والفذ تسليمة واحدة، أو تسليمتين قولان: مشهورهما الأول؛ وسبب الخلاف هل كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الواحدة أم لا؟ والذي رأى مالك: العمل عليه الاقتصار على الواحدة، وعند الحنابلة لا بد في صحة الفرض من تسليمتين، فمن الورع مراعاة مذهبهم. اه، من النفراوي على الرسالة والأمير.
[مسألة]
زيادة ورحمة الله في السلام خلاف الأولى إلا لقصد الخروج من خلاف الحنابلة؛ فإنه لا بد في صحة الفرض عندهم من تسليمتين على اليمين، وعلى اليسار، يقول في كل منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشترط ذلك في النفل. اه، مجموع وحاشيته.
(فائدة) سنن الصلاة المؤكدة التي توجب سجود السهو ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما سواها فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلى هذه الثمان الإشارة، بقول بعضهم تقريبا للحفظ:
سينان شينان كذا جيمان ... تاآن عد السنن الثمان
فالسينان السورة والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد والتكبير. اه حجازي.
(فائدة) السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس السر والجهر، والسورة فلا سجود عليه، وكذا فيمن قام للثالثة ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وإذا رجع في الفرض أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة، إذ لا يجب عليه إعادتها ألا يتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل، ولبعضهم في ذلك:
وسهو بنفل مثل سهو بفرضة ... سوى خمسة سر وجهر وسورة
وعقد ركوع جاء بثالثة ومن ... عن الركن قد يسهو وطال تثبتي
اه حجازي.
[مسألة]
في الصاوي على أقرب المسالك في باب العتق: لو مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم؛ فتثبت ذلك وتطلق عليه؛ لأن لها التطليق بالضرر، ولو لم تشهد
البينة بتكراره. اه، وقد مثل في أقرب المسالك للمثلة بقوله: كقطع ظفر أو قلع سن، أو بردها بالمبرد حتى أذهب منفعتها، أو قطع بعض أذن أو شرطها، أو قطع بعض جسد من أي موضع أو خرم أنف إلا لزينة، أو وسم بنار بأي عضو، أو بوجه ولو بغير النار، كوسم بإبرة بمداد أو غيره. اه بتوضيح من الشرح، والله أعلم.
(فائدة) دلالة العام كعبيدي على بعض أفراده، أعني ثلاثة غير معينين مطابقة، وعلى واحد غير معين تضمن، ولا دلالة له على ثلاثة معينين، أو واحد معين لا بالمطابقة، ولا بالتضمن ولا بالالتزام ضرورة أن التعيين خارج عن موضوعه، فلا وجه لإيراده نقضا لحصر الدلالة اللفظية الوضعية في الأقسام الثلاثة، وذلك أن للفرد ماهيتين باعتبارين أحدهما ماهية شخصية باعتبار كونه كلا للعام، فلا يصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن الجزء لا يحمل على الكل، وثانيتهما ماهية كلية باعتبار كونه فردا، وكون العالم تمام ماهيته المتفقة فيه، ومع بقية الأفراد حيث كان نوعا له؛ فيصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن العام تمام ماهيته، حينئذ فافهم، والله أعلم.