قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسألة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (مقدمة)
  3. [مسألة]
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة]
  7. [مسألة]
  8. [مسألة]
  9. (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. [مسألة]
  13. (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ
  14. [مسألة]
  15. [مسألة]
  16. (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
  17. (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
  18. [مسألة]
  19. [مسألة]
  20. (فصل) في أحكام المياه.
  21. [مسألة]
  22. (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجو
  23. [مسألة]
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
  27. [مسألة]
  28. (فصل) في نواقض الوضوء.
  29. [مسألة]
  30. [مسألة]
  31. باب الغسل
  32. [مسألة]
  33. (فصل) في التيمم.
  34. (فصل) في الحيض
  35. [مسألة]
  36. باب أوقات الصلاة
  37. باب الأذان
  38. باب ستر العورة والخلوة
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. باب استقبال القبلة
  42. [مسألة]
  43. باب الصلاة
  44. [مسألة]
  45. [مسألة]
  46. باب مبطلات الصلاة
  47. [مسألة]
  48. باب سجود السهو
  49. [مسألة]
  50. [مسألة]
  51. [مسألة]
  52. (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. باب النافلة
  56. باب في الجماعة
  57. [مسألة]
  58. [مسألة]
  59. [مسألة]
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. (فصل) في أحكام المساجد.
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. [مسألة]
  68. (فصل) في قصر صلاة المسافر.
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. باب الجمعة
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. باب صلاة العيدين
  76. [مسألة]
  77. باب كسوف الشمس
  78. باب الاستسقاء
  79. باب الجنائز
  80. [مسألة]
  81. [مسألة]
  82. [مسألة]
  83. باب الزكاة
  84. [مسألة]
  85. [مسألة]
  86. [مسألة]
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. (فصل) في مصرف الزكاة.
  90. [مسألة]
  91. [مسألة]
  92. (فصل في زكاة الفطر)
  93. [مسألة]
  94. [مسألة]
  95. باب الصوم
  96. [مسألة]
  97. [مسألة]
  98. باب اليمين
  99. [مسألة]
  100. [مسألة]
  101. [مسألة]
  102. [مسألة]
  103. [مسألة]
  104. [مسألة]
  105. [مسألة]
  106. [مسألة]
  107. [مسألة]
  108. [مسألة]
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. [مسألة]
  112. [مسألة]
  113. [مسألة]
  114. [مسألة]
  115. [مسألة]
  116. [مسألة]
  117. [مسألة]
  118. [مسألة]
  119. [مسألة]
  120. باب في النذر
  121. [مسألة]
  122. باب الجهاد
  123. [مسألة]
  124. كتاب النكاح
  125. [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
  126. مسألة
  127. فصل في أركان النكاح
  128. [مسألة]
  129. [مسألة]
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. فصل
  134. (فصل)
  135. [مسألة]
  136. (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
  137. [مسألة]
  138. [مسألة]
  139. [مسألة]
  140. (فصل في المحرمات)
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. (فصل في بعض مسائل الصداق)
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. [مسألة]
  147. (فصل في الوليمة)
  148. [مسألة]
  149. باب الخلع
  150. مسألة
  151. [مسألة]
  152. [مسألة]
  153. [مسألة]
  154. [مسألة]
  155. [مسألة]
  156. [مسألة]
  157. [مسألة]
  158. باب في الطلاق
  159. [مسألة]
  160. باب الطلاق
  161. [مسألة]
  162. [مسألة]
  163. [مسألة]
  164. [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
  165. [مسألة]
  166. [مسألة]
  167. [مسألة]
  168. [مسألة]
  169. [مسألة]
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة]
  173. (فصل في الكنايات الظاهرة)
  174. [مسألة]
  175. [مسألة]
  176. [مسألة]
  177. [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.
  178. (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
  179. (فصل في تعليق الطلاق)
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. باب تفويض الطلاق
  187. [مسألة]
  188. (فصل في الرجعة)
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. باب الظهار
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. باب العدة
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
  201. [مسألة]
  202. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  203. [مسألة]
  204. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  205. [مسألة]
  206. (فصل في بيان الاستبراء)
  207. [مسألة]
  208. [مسألة]
  209. [مسألة]
  210. (باب الرضاع)
  211. [مسألة]
  212. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  213. [مسألة]
  214. [مسألة]
  215. [مسألة]
  216. [مسألة]
  217. باب النفقات
  218. [مسألة]
  219. [مسألة]
  220. [مسألة]
  221. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد ك
  222. [مسألة]
  223. [مسألة]
  224. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حاله
  225. [مسألة]
  226. باب الحضانة
  227. [مسألة]
  228. [مسألة]
  229. باب البيوع
  230. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في
  231. [مسألة]
  232. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب ال
  233. [مسألة]
  234. [مسألة]
  235. [مسألة]
  236. باب في الصرف.
  237. [مسألة]
  238. [مسألة]
  239. [مسألة]
  240. [مسألة]
  241. [مسألة]
  242. (فصل)
  243. [مسألة]
  244. [مسألة]
  245. [مسألة]
  246. (فصل في الربا)
  247. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  248. (فصل) في القرض.
  249. [مسألة]
  250. [مسألة]
  251. [مسألة]
  252. [مسألة]
  253. (فصل)
  254. [مسألة]
  255. (فصل في الخيار)
  256. (فصل في عيوب المبيع)
  257. [مسألة]
  258. [مسألة]
  259. [مسألة]
  260. [مسألة]
  261. [مسألة]
  262. [مسألة]
  263. [مسألة]
  264. [مسألة]
  265. (فصل)
  266. [مسألة]
  267. [مسألة]
  268. [مسألة]
  269. [مسألة]
  270. [مسألة]
  271. [مسألة]
  272. [مسألة]
  273. [مسألة]
  274. [مسألة]
  275. (فصل في الإقالة)
  276. (فصل في المرابحة)
  277. [مسألة]
  278. (فصل في المداخلة)
  279. [مسألة]
  280. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  281. [مسألة]
  282. (فصل) في السلم
  283. [مسألة]
  284. باب في الرهن
  285. [مسألة]
  286. [مسألة]
  287. باب الفلس
  288. [مسألة]
  289. باب الحجر
  290. باب الصلح
  291. [مسألة]
  292. [مسألة]
  293. باب في الحوالة
  294. باب في الضمان
  295. [مسألة]
  296. باب في الشركة
  297. (فصل)
  298. [مسألة]
  299. باب الوكالة
  300. باب في الإقرار
  301. باب في الاستلحاق
  302. [مسألة]
  303. باب في الوديعة
  304. باب في الإعارة
  305. [مسألة]
  306. باب الغصب
  307. [مسألة]
  308. باب في الاستحقاق
  309. [مسألة]
  310. باب في الشفعة
  311. باب في القسمة
  312. باب في القراض
  313. باب في المساقاة
  314. [مسألة]
  315. باب في الإجارة
  316. [مسألة]
  317. [مسألة]
  318. [مسألة]
  319. [مسألة]
  320. [مسألة]
  321. (باب الجعالة)
  322. باب الوقف
  323. [مسألة]
  324. [مسألة]
  325. [مسألة]
  326. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا
  327. [مسألة]
  328. [مسألة]
  329. [مسألة]
  330. [مسألة]
  331. [مسألة]
  332. [مسألة]
  333. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  334. باب الهبة
  335. [مسألة]
  336. باب في اللقطة
  337. [مسألة]
  338. باب في الدعاوى والإيمان
  339. [مسألة]
  340. باب القضاء
  341. [مسألة]
  342. [مسألة]
  343. [مسألة]
  344. باب في الشهادات
  345. باب في المحظورات
  346. باب في البغي
  347. [مسألة]
  348. باب الردة
  349. باب حد الزنا
  350. [مسألة]
  351. [مسألة]
  352. باب النسب والحدود
  353. [مسألة]
  354. باب السرقة
  355. باب الحرابة
  356. [مسألة]
  357. [مسألة]
  358. باب حد الشارب
  359. باب في الرقيق
  360. (باب العتق)
  361. باب التدبير
  362. باب الكتابة
  363. [مسألة]
  364. باب أم الولد
  365. (فصل في الولاء)
  366. [مسألة]
  367. باب في الوصايا
  368. [مسألة]
  369. [مسألة أخرى]
  370. [مسألة]
  371. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  372. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف
  373. باب الفرائض
  374. [مسألة]
  375. [مسألة]
  376. [مسألة]
  377. [مسألة]
  378. [مسألة]
  379. [مسألة]
  380. [مسألة]
  381. [مسألة]
  382. [مسألة]
  383. [مسألة]
  384. [مسألة]
  385. [مسألة]
  386. [مسألة]
  387. [مسألة]
  388. [مسألة]
  389. [مسألة]
  390. [مسألة]
  391. [مسألة]
  392. [مسألة]
  393. [مسألة]
  394. [مسألة]
  395. [مسألة]
  396. [مسألة]
  397. [مسألة]
  398. [مسألة]
  399. [مسألة]
  400. [مسألة]
  401. [مسألة]
  402. [مسألة]
  403. [مسألة]

ومع هذا فكون القارئ والعامل متلقيا أولى وأسلم والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم فيما اعتاده بعض أهلنا الجاويين الآن إذا أريد أن يدفن ميت ينزل في القبر واحد من طلبة العلم الذي يعتقد الناس أنه من الصالحين، فيضطجع في اللحد قبل أن يوضع الميت فيه، ويقرأ ما شاء من الدعاء وغيره ليرفع الله عن ذلك الميت فتنة القبر وعذابه، ويوسع له القبر ببركة جسم المضطجع ودعائه، فبعد أن يقوم من الاضطجاع يوضع الميت في ذلك اللحد، واستدل الفاعل لذلك بما ذكر في بعض كتب الجاوية من أن الحافظ أبا نعيم روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزل في قبر فاطمة بنت أسد والدة سيدنا علي -رضي الله تعالى عنه- ونزع ثيابه واضطجع في لحدها قبل دفنها، ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسئل عن ذلك فقال -صلى الله عليه وسلم-:» أريد أن لا تمسها النار أبدا إن شاء الله وأن يوسع لها قبرها «، فيا علماء الشريعة وحكمائها هل ذلك ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق صحيح أم لا؟ وهل لنا أن نفعل لأمواتنا مثل ذلك؟ وإذا فعلناه فهل يرفع الله عنهم فتنة القبر وعذابه ويوسع لهم قبورهم أم لا؟ فنرجو من فضلكم وإحسانكم أن تزيلوا عنا معاشر الأمة الملايوية الجهل والحماقة والعمى بحسن بيانكم الشافي، ولكم جزيل الأجر والثواب من الملك الوهاب.

(الجواب)

أقول أما ثبوت ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فنعم؛ لأن أبا نعيم والديلمي وأبا عمر بن عبد البر رووا الحديث مرسلا، قالوا: أخبر أبو الفرج بن أبي الرجاء إجازة بإسناده عن أبي بكر بن أبي عاصم حدثنا عبد الله بن شبيب بن خالد القيسي، حدثنا يحيى بن إبراهيم بن هانئ، أخبرنا حسين بن زيد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه:» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن فاطمة بنت أسد في قميصه واضطجع في قبرها وجزاها خيرا «وقد قال ابن حجر في شرح النخبة ما خلاصته: إن المشهور من قولي أحمد وهو قول المالكيين والكوفيين أن المرسل يقبل مطلقا، أي سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لم يعتضد بمجيئه، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. اه. أي إذا عرف من حاله أنه غير ملتزم بأن يرسله عن ثقة فلا يقبل مرسله، وأما إذا لم يعلم حاله فمرسله مقبول اتفاقا عند الحنفية والمالكية، كما إذا علم بالاستقراء أنه لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب كما في حاشية الشيخ حسين العدوي عليه، وهذا الحديث قد رواه أبو عمر بن عبد البر أيضا من طريق آخر تباين الطريق الأولى مسندا، فقال: وروى سعد بن أبي الوليد الساتري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس -رضي الله تعالى

عنهما- نحو هذا، أو زاد فقال: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه، قال:» إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل أهل الجنة، واضطجعت في قبرها ليهون عليها عذاب القبر «فعلم أن هذا الحديث مقبول في المذاهب الأربعة، أما أولا فلأنه قد اعتضد بمجيئه من طريق آخر مسند تباين الطريق الأولى، وأما ثانيا: فلأنه لم يعلم حال راويه فافهم، وأما إنه هل يجوز أن يفعل الآن بميت مثل ذلك فلا؛ لأنه من خصوصيات فاطمة بنت أسد، كما يشهد له وجوه الوجه الأول ما رواه ابن عبد البر في حديث ابن عباس من قوله مخاطبا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما رأيناك صنعت بأحد ... الخ، الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ حسين العدوي الحمزاوي مما خلاصته أنه إذا تؤمل ما أخرجه ابن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت ممن حفر لسعد قبره، فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا، مع ما أخرجه ابن سعد وأبو نعيم من طريق محمد بن المنكدر عن محمد بن شرحبيل قال: قبض إنسان يومئذ بيده من تراب قبره قبضة فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:» سبحان الله سبحان الله «حتى عرف ذلك في وجهه فقال» الحمد لله، لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجا منها سعد ضم ضمة ثم فرج الله عنه «قال سيدي محمد الزرقاني: وقوله في الحديث سبحان الله سبحان الله مرتين تعجبا من كون تراب قبره صار مسكا مع كونه ضم قال: وقوله "حتى عرف ذلك في وجهه" أي التعجب الدال عليه التسبيح، فقال الحمد لله أي شكرا له على تفريجه عن سعد. اه. وما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم-» ما عفي لأحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد فقيل: يا رسول الله ولا ابنك القاسم قال: ولا إبراهيم الذي هو أصغرهما «وقول العارف بالله الشعراني في مختصر التذكرة فائدة: لا ينجو من ضمة القبر أحد إلا أربعة: فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- وفاطمة بنت أسد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن قرأ قل هو الله أحد في مرضه ولو مرة واحدة مع قوله أيضا، وروى الحافظ أبو نعيم» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تبع جنازة فاطمة بنت أسد وكان مرة يحمل ومرة يتقدم ثم نزل قبرها ونزع قميصه -صلى الله عليه وسلم- وتمسك في لحدها ثم خرج فسألوه عن نزع قميصه وتمسكه في لحدها فقال: أردت أن لا تمسها النار أبدا إن شاء الله وأن يوسع عليها قبرها «، أخذ من مجموع ذلك أن تلك الضمة لا تستدعي سبق ذنب، وإلا لما حصلت للأصفياء ولولديه -صلى الله عليه وسلم- إبراهيم والقاسم، لا سيما ومثل سعد لا يظن فيه تقصير في البول يؤدي إلى فساد في عبادته، أو مكروه كما قيل، وأن المستثنيات خصوصيات لا تنقض الأمور الكلية، ويؤيد هذا أنه قد ورد أن ضمها للمؤمن الكامل ضم شفقة ورحمة اه.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।