قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
/ ٣١٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مسألة]
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (مقدمة)
  3. [مسألة]
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة]
  7. [مسألة]
  8. [مسألة]
  9. (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. [مسألة]
  13. (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ
  14. [مسألة]
  15. [مسألة]
  16. (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
  17. (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
  18. [مسألة]
  19. [مسألة]
  20. (فصل) في أحكام المياه.
  21. [مسألة]
  22. (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجو
  23. [مسألة]
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
  27. [مسألة]
  28. (فصل) في نواقض الوضوء.
  29. [مسألة]
  30. [مسألة]
  31. باب الغسل
  32. [مسألة]
  33. (فصل) في التيمم.
  34. (فصل) في الحيض
  35. [مسألة]
  36. باب أوقات الصلاة
  37. باب الأذان
  38. باب ستر العورة والخلوة
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. باب استقبال القبلة
  42. [مسألة]
  43. باب الصلاة
  44. [مسألة]
  45. [مسألة]
  46. باب مبطلات الصلاة
  47. [مسألة]
  48. باب سجود السهو
  49. [مسألة]
  50. [مسألة]
  51. [مسألة]
  52. (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. باب النافلة
  56. باب في الجماعة
  57. [مسألة]
  58. [مسألة]
  59. [مسألة]
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. (فصل) في أحكام المساجد.
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. [مسألة]
  68. (فصل) في قصر صلاة المسافر.
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. باب الجمعة
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. باب صلاة العيدين
  76. [مسألة]
  77. باب كسوف الشمس
  78. باب الاستسقاء
  79. باب الجنائز
  80. [مسألة]
  81. [مسألة]
  82. [مسألة]
  83. باب الزكاة
  84. [مسألة]
  85. [مسألة]
  86. [مسألة]
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. (فصل) في مصرف الزكاة.
  90. [مسألة]
  91. [مسألة]
  92. (فصل في زكاة الفطر)
  93. [مسألة]
  94. [مسألة]
  95. باب الصوم
  96. [مسألة]
  97. [مسألة]
  98. باب اليمين
  99. [مسألة]
  100. [مسألة]
  101. [مسألة]
  102. [مسألة]
  103. [مسألة]
  104. [مسألة]
  105. [مسألة]
  106. [مسألة]
  107. [مسألة]
  108. [مسألة]
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. [مسألة]
  112. [مسألة]
  113. [مسألة]
  114. [مسألة]
  115. [مسألة]
  116. [مسألة]
  117. [مسألة]
  118. [مسألة]
  119. [مسألة]
  120. باب في النذر
  121. [مسألة]
  122. باب الجهاد
  123. [مسألة]
  124. كتاب النكاح
  125. [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
  126. مسألة
  127. فصل في أركان النكاح
  128. [مسألة]
  129. [مسألة]
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. فصل
  134. (فصل)
  135. [مسألة]
  136. (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
  137. [مسألة]
  138. [مسألة]
  139. [مسألة]
  140. (فصل في المحرمات)
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. (فصل في بعض مسائل الصداق)
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. [مسألة]
  147. (فصل في الوليمة)
  148. [مسألة]
  149. باب الخلع
  150. مسألة
  151. [مسألة]
  152. [مسألة]
  153. [مسألة]
  154. [مسألة]
  155. [مسألة]
  156. [مسألة]
  157. [مسألة]
  158. باب في الطلاق
  159. [مسألة]
  160. باب الطلاق
  161. [مسألة]
  162. [مسألة]
  163. [مسألة]
  164. [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
  165. [مسألة]
  166. [مسألة]
  167. [مسألة]
  168. [مسألة]
  169. [مسألة]
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة]
  173. (فصل في الكنايات الظاهرة)
  174. [مسألة]
  175. [مسألة]
  176. [مسألة]
  177. [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.
  178. (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
  179. (فصل في تعليق الطلاق)
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. باب تفويض الطلاق
  187. [مسألة]
  188. (فصل في الرجعة)
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. باب الظهار
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. باب العدة
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
  201. [مسألة]
  202. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  203. [مسألة]
  204. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  205. [مسألة]
  206. (فصل في بيان الاستبراء)
  207. [مسألة]
  208. [مسألة]
  209. [مسألة]
  210. (باب الرضاع)
  211. [مسألة]
  212. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  213. [مسألة]
  214. [مسألة]
  215. [مسألة]
  216. [مسألة]
  217. باب النفقات
  218. [مسألة]
  219. [مسألة]
  220. [مسألة]
  221. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد ك
  222. [مسألة]
  223. [مسألة]
  224. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حاله
  225. [مسألة]
  226. باب الحضانة
  227. [مسألة]
  228. [مسألة]
  229. باب البيوع
  230. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في
  231. [مسألة]
  232. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب ال
  233. [مسألة]
  234. [مسألة]
  235. [مسألة]
  236. باب في الصرف.
  237. [مسألة]
  238. [مسألة]
  239. [مسألة]
  240. [مسألة]
  241. [مسألة]
  242. (فصل)
  243. [مسألة]
  244. [مسألة]
  245. [مسألة]
  246. (فصل في الربا)
  247. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  248. (فصل) في القرض.
  249. [مسألة]
  250. [مسألة]
  251. [مسألة]
  252. [مسألة]
  253. (فصل)
  254. [مسألة]
  255. (فصل في الخيار)
  256. (فصل في عيوب المبيع)
  257. [مسألة]
  258. [مسألة]
  259. [مسألة]
  260. [مسألة]
  261. [مسألة]
  262. [مسألة]
  263. [مسألة]
  264. [مسألة]
  265. (فصل)
  266. [مسألة]
  267. [مسألة]
  268. [مسألة]
  269. [مسألة]
  270. [مسألة]
  271. [مسألة]
  272. [مسألة]
  273. [مسألة]
  274. [مسألة]
  275. (فصل في الإقالة)
  276. (فصل في المرابحة)
  277. [مسألة]
  278. (فصل في المداخلة)
  279. [مسألة]
  280. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  281. [مسألة]
  282. (فصل) في السلم
  283. [مسألة]
  284. باب في الرهن
  285. [مسألة]
  286. [مسألة]
  287. باب الفلس
  288. [مسألة]
  289. باب الحجر
  290. باب الصلح
  291. [مسألة]
  292. [مسألة]
  293. باب في الحوالة
  294. باب في الضمان
  295. [مسألة]
  296. باب في الشركة
  297. (فصل)
  298. [مسألة]
  299. باب الوكالة
  300. باب في الإقرار
  301. باب في الاستلحاق
  302. [مسألة]
  303. باب في الوديعة
  304. باب في الإعارة
  305. [مسألة]
  306. باب الغصب
  307. [مسألة]
  308. باب في الاستحقاق
  309. [مسألة]
  310. باب في الشفعة
  311. باب في القسمة
  312. باب في القراض
  313. باب في المساقاة
  314. [مسألة]
  315. باب في الإجارة
  316. [مسألة]
  317. [مسألة]
  318. [مسألة]
  319. [مسألة]
  320. [مسألة]
  321. (باب الجعالة)
  322. باب الوقف
  323. [مسألة]
  324. [مسألة]
  325. [مسألة]
  326. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا
  327. [مسألة]
  328. [مسألة]
  329. [مسألة]
  330. [مسألة]
  331. [مسألة]
  332. [مسألة]
  333. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  334. باب الهبة
  335. [مسألة]
  336. باب في اللقطة
  337. [مسألة]
  338. باب في الدعاوى والإيمان
  339. [مسألة]
  340. باب القضاء
  341. [مسألة]
  342. [مسألة]
  343. [مسألة]
  344. باب في الشهادات
  345. باب في المحظورات
  346. باب في البغي
  347. [مسألة]
  348. باب الردة
  349. باب حد الزنا
  350. [مسألة]
  351. [مسألة]
  352. باب النسب والحدود
  353. [مسألة]
  354. باب السرقة
  355. باب الحرابة
  356. [مسألة]
  357. [مسألة]
  358. باب حد الشارب
  359. باب في الرقيق
  360. (باب العتق)
  361. باب التدبير
  362. باب الكتابة
  363. [مسألة]
  364. باب أم الولد
  365. (فصل في الولاء)
  366. [مسألة]
  367. باب في الوصايا
  368. [مسألة]
  369. [مسألة أخرى]
  370. [مسألة]
  371. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  372. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف
  373. باب الفرائض
  374. [مسألة]
  375. [مسألة]
  376. [مسألة]
  377. [مسألة]
  378. [مسألة]
  379. [مسألة]
  380. [مسألة]
  381. [مسألة]
  382. [مسألة]
  383. [مسألة]
  384. [مسألة]
  385. [مسألة]
  386. [مسألة]
  387. [مسألة]
  388. [مسألة]
  389. [مسألة]
  390. [مسألة]
  391. [مسألة]
  392. [مسألة]
  393. [مسألة]
  394. [مسألة]
  395. [مسألة]
  396. [مسألة]
  397. [مسألة]
  398. [مسألة]
  399. [مسألة]
  400. [مسألة]
  401. [مسألة]
  402. [مسألة]
  403. [مسألة]

(ما قولكم) دام فضلكم فيمن أوقف في صحته عقارا على نفسه، ثم على أولاده، وأجاز لهم بيعه على شرط الحاجة والرشد لهم وتصديقهم في دعوى الاحتياج بلا يمين، فهل يصح الوقف المذكور مع انقطاعه بما ذكر؟ وهل يصح لهم البيع بالشرط المذكور أم لا؟

(الجواب)

الوقف صحيح مع الانقطاع بما ذكر، ويصح البيع ويجوز بالشرط المذكور، قال الأمير في شرح مجموعه: واتبع شرطه إن لم يحرم كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج. اه. قال الشيخ حجازي عليه: والاحتياج شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج، ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها، وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا، إلا أن يشترط الواقف أنه يصدق فيها بلا يمين، فيعمل بذلك، أفاده عبد الباقي الزرقاني وغيره. اه. والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم فيمن يدعي العلم، ويقول إن حقيقة المحمدية قديمة في مرتبة الإله، هل هو فاسق أو كافر أو كيف الحكم؟ أفتونا.

(الجواب)

من حيث إن القدم يطلق على الحادث بمعنى طول المدة لم يلزم على قول من يدعي العلم أن حقيقة المحمدية قديمة كفر إلا إذا اعتقد أنها قديمة بمعنى أنه لا أول لوجودها كما يوهمه قوله في مرتبة الإله، نعم يمكن حمل هذا على أنها في مرتبة الإله في الجملة، من حيث إن وجودها لم يسبقه وجود مخلوق بشهادة حديث:» أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر «وعلى ذلك فلا سبيل إلى تكفيره بل إلى تفسيقه، فيجب على ولي الأمر تأديبه بما يراه رادعا له ولأمثاله، والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم في امرأة حربية أعطت بنتها لرجل مسلم في بلاد الحرب في مقابلة دين أخذته منه، فأسلمت البنت وعقد عليها الرجل في بلاد الحرب صورة ليتمكن من السفر بها لبلاد الإسلام، ثم سافر بها وعقد لها في بلاد الإسلام على رجل آخر عقدا صحيحا، وأخذ من مهرها في مقابلة دينه الذي له عند أمها الحربية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين.

(الجواب)

من حيث إن المسلم المأسور في بلاد الحرب يجوز له إن لم يؤمنه الحربي طائعا خيانة الحربي إن أمن على نفسه، ويحل له كل ما أخذه من ذلك حتى النساء، ويجوز له وطؤها إذا خرج بها من بلادهم كما في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير، تكون البنت الحربية التي أخذها المسلم في مقابلة ما أعطاه لأمها الحربية في بلاد الحربية ملكا له، ويكون تزويجه

لها في بلاد الإسلام من قبيل تزويج السيد أمته، وللسيد أخذ صداق أمته لنفسه ولو قبل الدخول كما في أقرب المسالك وشرحه للعلامة الدردير أيضا والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم في أخذ الربا من الكافر الحربي، هل يجوز أم لا؟

(الجواب)

إن مقتضى قول العلامة الصاوي على أقرب المسالك في باب الجهاد: مال الحربي يجوز لنا تناوله بأي وجه. اه أنه يجوز أخذ الربا منه والله أعلم.

(ما قولكم) دام فضلكم في قراءة القرآن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة، إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند من أحد ولا إذن ولا نقل، وأن يعمل بما فهم ويفهم غيره، ويعمل بظهور المعنى، أو بتفهيم الشارح له، ويترك ما لم يفهمه، فهل يجوز ذلك أو لا إلا في كتب الفقه، أو لا يجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ؟ أفتونا.

(الجواب)

أما القرآن فلا تجوز تلاوته بغير تلق من عارف متلق لأمرين: أحدهما: حرمة اللحن فيه لقوله تعالى:} قرآنا عربيا غير ذي عوج {، والثاني: فرضية تجويده الثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى:} ورتل القرآن ترتيلا {قال البيضاوي: أي جوده تجويدا، وقد جاء عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: الترتيل أي في الآية المذكورة هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف، وبالسنة، أعني قوله -صلى الله عليه وسلم-:» رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه «أي إذا أخل مبانيه أو معانيه أو بالعمل بما فيه، ومن جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته؛ لأن الله تعالى أنزله مجودا مرتلا ونحو ذلك وبالإجماع، وذلك أنه قد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه المتصل سندهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله -عز وجل- وأما الأحاديث والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة، فمن أن اللحن فيها يقتضي الكذب في نسبتها معه للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو لمن أثرت عنه، والكذب من الكبائر سيما على النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوقف جواز قراءتها بلا تلق على أحد أمرين أحدهما كون النسخة صحيحة مضبوطة بضبط عارف بالعربية أو متلق لها من عارف، وثانيهما: كون القارئ ذكيا فطنا متقنا للعربية، ومع هذا فقراءتها بالتلقي ممن ثبت تلقيه بالسند أدعى لحصول بركة المشايخ ونفحاتهم، وأسلم من أن يحوم حول حمى الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- أو على من أثر عنه ذلك فيوشك أن يواقعه فيدخل تحت وعيده، وأما العمل بما فهم وتفهيمه للغير فمحل جوازه في القرآن وخلافه إذا كان اللفظ ظاهر الدلالة عليه، وهو معلوم الصحة لكل أحد لم يخالف أصلا من أصول الشريعة المطهرة، ومع هذا فالفهم والتفهيم من المتلقي والواقف على أصول الشريعة المطهرة أسلم لكونهما حينئذ رمية من رام، وأما كتب الفقه فمدار جواز قراءتها، والعمل بما يفهم منها وتفهميه للغير على فطنة القارئ والعامل أو وضوح العبارة

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।