(ما قولكم) دام فضلكم فيمن أوقف في صحته عقارا على نفسه، ثم على أولاده، وأجاز لهم بيعه على شرط الحاجة والرشد لهم وتصديقهم في دعوى الاحتياج بلا يمين، فهل يصح الوقف المذكور مع انقطاعه بما ذكر؟ وهل يصح لهم البيع بالشرط المذكور أم لا؟
(الجواب)
الوقف صحيح مع الانقطاع بما ذكر، ويصح البيع ويجوز بالشرط المذكور، قال الأمير في شرح مجموعه: واتبع شرطه إن لم يحرم كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج. اه. قال الشيخ حجازي عليه: والاحتياج شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج، ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها، وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا، إلا أن يشترط الواقف أنه يصدق فيها بلا يمين، فيعمل بذلك، أفاده عبد الباقي الزرقاني وغيره. اه. والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن يدعي العلم، ويقول إن حقيقة المحمدية قديمة في مرتبة الإله، هل هو فاسق أو كافر أو كيف الحكم؟ أفتونا.
(الجواب)
من حيث إن القدم يطلق على الحادث بمعنى طول المدة لم يلزم على قول من يدعي العلم أن حقيقة المحمدية قديمة كفر إلا إذا اعتقد أنها قديمة بمعنى أنه لا أول لوجودها كما يوهمه قوله في مرتبة الإله، نعم يمكن حمل هذا على أنها في مرتبة الإله في الجملة، من حيث إن وجودها لم يسبقه وجود مخلوق بشهادة حديث:» أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر «وعلى ذلك فلا سبيل إلى تكفيره بل إلى تفسيقه، فيجب على ولي الأمر تأديبه بما يراه رادعا له ولأمثاله، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في امرأة حربية أعطت بنتها لرجل مسلم في بلاد الحرب في مقابلة دين أخذته منه، فأسلمت البنت وعقد عليها الرجل في بلاد الحرب صورة ليتمكن من السفر بها لبلاد الإسلام، ثم سافر بها وعقد لها في بلاد الإسلام على رجل آخر عقدا صحيحا، وأخذ من مهرها في مقابلة دينه الذي له عند أمها الحربية، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين.
(الجواب)
من حيث إن المسلم المأسور في بلاد الحرب يجوز له إن لم يؤمنه الحربي طائعا خيانة الحربي إن أمن على نفسه، ويحل له كل ما أخذه من ذلك حتى النساء، ويجوز له وطؤها إذا خرج بها من بلادهم كما في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير، تكون البنت الحربية التي أخذها المسلم في مقابلة ما أعطاه لأمها الحربية في بلاد الحربية ملكا له، ويكون تزويجه
لها في بلاد الإسلام من قبيل تزويج السيد أمته، وللسيد أخذ صداق أمته لنفسه ولو قبل الدخول كما في أقرب المسالك وشرحه للعلامة الدردير أيضا والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في أخذ الربا من الكافر الحربي، هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
إن مقتضى قول العلامة الصاوي على أقرب المسالك في باب الجهاد: مال الحربي يجوز لنا تناوله بأي وجه. اه أنه يجوز أخذ الربا منه والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في قراءة القرآن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة، إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند من أحد ولا إذن ولا نقل، وأن يعمل بما فهم ويفهم غيره، ويعمل بظهور المعنى، أو بتفهيم الشارح له، ويترك ما لم يفهمه، فهل يجوز ذلك أو لا إلا في كتب الفقه، أو لا يجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ؟ أفتونا.
(الجواب)
أما القرآن فلا تجوز تلاوته بغير تلق من عارف متلق لأمرين: أحدهما: حرمة اللحن فيه لقوله تعالى:} قرآنا عربيا غير ذي عوج {، والثاني: فرضية تجويده الثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى:} ورتل القرآن ترتيلا {قال البيضاوي: أي جوده تجويدا، وقد جاء عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: الترتيل أي في الآية المذكورة هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف، وبالسنة، أعني قوله -صلى الله عليه وسلم-:» رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه «أي إذا أخل مبانيه أو معانيه أو بالعمل بما فيه، ومن جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته؛ لأن الله تعالى أنزله مجودا مرتلا ونحو ذلك وبالإجماع، وذلك أنه قد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه المتصل سندهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله -عز وجل- وأما الأحاديث والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة، فمن أن اللحن فيها يقتضي الكذب في نسبتها معه للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو لمن أثرت عنه، والكذب من الكبائر سيما على النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوقف جواز قراءتها بلا تلق على أحد أمرين أحدهما كون النسخة صحيحة مضبوطة بضبط عارف بالعربية أو متلق لها من عارف، وثانيهما: كون القارئ ذكيا فطنا متقنا للعربية، ومع هذا فقراءتها بالتلقي ممن ثبت تلقيه بالسند أدعى لحصول بركة المشايخ ونفحاتهم، وأسلم من أن يحوم حول حمى الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- أو على من أثر عنه ذلك فيوشك أن يواقعه فيدخل تحت وعيده، وأما العمل بما فهم وتفهيمه للغير فمحل جوازه في القرآن وخلافه إذا كان اللفظ ظاهر الدلالة عليه، وهو معلوم الصحة لكل أحد لم يخالف أصلا من أصول الشريعة المطهرة، ومع هذا فالفهم والتفهيم من المتلقي والواقف على أصول الشريعة المطهرة أسلم لكونهما حينئذ رمية من رام، وأما كتب الفقه فمدار جواز قراءتها، والعمل بما يفهم منها وتفهميه للغير على فطنة القارئ والعامل أو وضوح العبارة