(الجواب)
إن لم يتبرع الأولاد بالعمل فلهم أجرة مثلهم، ويحاسبهم بنفقته عليهم.
(ما قولكم) فيمن حلف لا يسكن هذه البلد أو لأنتقلن منها؟
(الجواب)
من حلف لا يسكنها يخرج لأي بلدة غيرها ولا يعود إليها أصلا حيث أطلق في نيته بخلاف قوله: لأنتقلن فإنه يخرج ويمكث نصف شهر وقد تحقق الانتقال.
(ما قولكم) فيمن حلف لزوجته بالثلاث أنه لا يزني ثم زنى ولزمه الثلاث، ثم جعل له شافعي محللا فدخل بها ثم طلقها ذلك المحلل، ثم أباحها لزوجها الأول شخص بصيغة المراجعة قبل انقضاء العدة من المحلل، ثم أخبره من راجعها له بعد المحلل أن مراجعته لها لم تصادف الصواب، وأن وطئه لها حرام، وقال له: أنا بريء منك فتساهل في ذلك واستمر عليها حتى ولدت الأولاد، فهل تلحق به الأولاد ويكون وطؤه وطء شبهة أو لا تلحق به حيث تساهل ولم يمتثل ما قيل له؟
(الجواب)
يدين هذا الرجل، فإن قال اعتقدت صحة المراجعة الأولى ووطئت معتمدا على صحتها ولم أصدق الخبر الثاني، وكل لدينه، وكان وطؤه وطء شبهة، وتلحق به الأولاد لتشوف الشارع للحوق النسب، وإن اعترف بأنه وطئ داخلا على الزنا لم تلحق به الأولاد، والمرأة تأبد تحريمها لأنه وطئ أولا بالشبهة في العدة، والله أعلم، كذا في فتاوى الأمير.
الفصل الثالث في فتاوى للمؤلف ولولديه محمد عابد ومحمد علي
(ما قولكم) دام فضلكم فيما إذا رفعت المرأة لعالم بأن زوجها قد غاب عنها إلى نحو السودان وتركها بلا نفقة، ولم يوكل لها وكيلا لينفق عليها، ولا مال له تنفق منه، وأثبتت دعواها لديه بالبينة حتى ظهر لهذا العالم صدق دعواها فأمرها بالانتظار سنة، وبعد السنة أمرها بتطليق نفسها من زوجها على رجل آخر، فلما حضر الزوج الآخر وجدها متزوجة على الزوج الثاني، فرفع أمره إلى قاضي البلد، فأحضر له القاضي المرأة وزوجها الثاني، والعالم الذي فسخ النكاح وزوجها على الثاني، وحضر مع الجميع عند القاضي رجل مالكي المذهب، فقال ذلك الرجل للعالم المذكور: كيف ساغ لك أن تفرق بين الزوجين بمكة وهي بلدة غاصة بحكام الشرع والسياسة والمفتين، وأطلعه على نصوص المذهب المالكي المعينة عدم جواز رفع المرأة أمرها لجماعة المسلمين إلا عند عدم الحكام أو تعذر الوصول إليه، فأجابه العالم المذكور قائلا: إن بيدي نصوصا تؤيد أنه يجوز الرفع إلى جماعة المسلمين مع وجود الحكام الشرعيين والسياسيين، فقال الرجل المالكي: لو سلمت هذا القول
(1 - 308)
جدلا فما أنت بمفردك جماعة المسلمين، وعبارة علماء المذهب فيها مختلفة، فمن قائل: إن جماعة المسلمين أهل البلدة، ومن قائل: المعظم، ومن قائل: أقلهم ثلاثة، وقول ضعيف أنه يكفي الاثنين، وقول أضعف منه أنه يكتفى بالواحد، وقد ادعى الزوج الغائب أنه ترك زوجته حاملا في ثلاثة أشهر، فهل الحق ما قاله الرجل المالكي، فلا يصح الفسخ ولا العقد المرتب عليه، ويكون الحمل الذي ادعاه الغائب له أو ما قاله العالم المذكور فيصح الفسخ والنكاح المترتب عليه، والأولاد الناشئة منه للزوج الثاني أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين ولكم الأجر والثواب.
(فأجبت) عنه بقولي: ما قاله الرجل المالكي من أنه لا يجوز الرفع لجماعة المسلمين إلا عند عدم الحكام، أو تعذر الوصول إليهم هو الحق لقول العلامة الشيخ عليش في منح الجليل على سيدي خليل وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي لم يصح، وإن رفعت لهم عند عدمه صح لأنهم كالإمام عند عدمه. انتهى، وما قاله الرجل المالكي من أنه لا يكتفى بالواحد ولا بالاثنين فهو الحق أيضا لقول العلامة الشيخ عليش في المنح أيضا وتعبير المصنف يعني الشيخ خليل كغيره بجماعة المسلمين يقتضي أن الواحد منهم لا يكفي، وكذا الاثنان، وبه أي بعدم كفاية الواحد والاثنين صرح الشيخ علي الأجهوري. انتهى، وقال العلامة البناني: وقول الشيخ عبد الباقي: والواحد كاف لم أر من ذكره، ولا أظنه يصح، قاله الشيخ أبو علي المسناوي. اه فبناء على ما ذكر لم تزل المرأة في عصمة الزوج الأول والولد له، ونكاح الثاني غير صحيح، ويجب على ولي الأمر تعزير العالم التكروري بما يراه رادعا له ولأمثاله لأمرين: الأول: أنه ارتكب أمرا محرما شرعا ترتبت عليه من المفاسد ما لا يخفى، والثاني: أنه لم يطع أمر السلطان الذي أوجب عليه الله جل شأنه بقوله تعالى:} وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم {فإن السلطان قد صدر منعه من وقوع الفسخ أو الخلع من أحد غير القاضي. اه والله أعلم.