(الجواب)
الحمد لله المعتمد في المذهب أن الشهادة لا بد فيها من حضور الخط كما ذكره الزرقاني وغيره؛ لأنه إذا عدم كان نقلا عن الخط، وهو لا يجوز، كيف والشهادة على الخط مختلف فيها من أصلها مع وجود الخط؟ فتزداد بالغيبة ضعفا، فلا يكتفي بشهادة العدلين في المسألة المذكورة.
(ما قولكم) في دعوى الملكية، هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة كما قال العلامة البناني على الزرقاني، ويسكت المحاز عنه، أو تكفي دعوة الملكية زمن المنازعة؟
(الجواب)
الحمد لله، ظاهر عبارة الزرقاني أن دعوى الملكية المشترط في الحيازة لا بد أن تصدر في مدة الحيازة ولو مرة، ولكن ذكر شيخنا العدوي فيما كتبه أنها تكفي حين المنازعة والله أعلم.
(ما قولكم) في امرأة ماتت وتركت مالا فهل يلزم زوجها تكفينها وتجهيزها أم لا؟ وما اعتيد بين الناس في فعل السبح والجمع إذا فعله زوجها بإذن باقي الورثة، هل يكون ما صرفه من أصل التركة لإذنهم له فيه أم يكون على الزوج فقط؟
(الجواب)
الحمد لله وحده، تكفين المرأة وتجهيزها الشرعي ليس على الزوج ولو كان موسرا، وما اعتيد من السبح والجمع كل ذلك مع الكفن ومؤن التجهيز من رأس التركة، لكن إن زاد على الثلث احتاج لإذن الورثة، وعادة الأمثال تخرج من الثلث، والعادة كالوصية والله أعلم.
(ما قولكم) في طين الزراعة بمصر هل يورث؟ وهل يختص به الذكور أو يرثه الذكور والإناث؟ وهل للملتزم أن يزيد في الخراج؟
(الجواب)
الحمد لله وحده أصل نصوص المذهب تقتضي عدم الإرث، وأنه وقف يوضع خراجه في بيت المال لمصالح المسلمين، والناظر عليه السلطان ونائبه يقوم مقامه، والملتزم مكنه نائب السلطان، فله التصرف بالزيادة والنقص في الخراج على ما تقتضيه المصلحة الشرعية، لكن وقعت الفتوى من المشايخ المصريين بالتوريث كالشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم الشبرخيتي والشيخ يحيى الشاوي، وقد سألت عن ذلك شيخ المشايخ الشيخ عمر الطحلاوي -عليه سحائب الرحمة- ما وجه الإرث في الوقف؟ فقال: إنهم جعلوه ملحقا بالخلو، قلت: وهذا ظاهر إن حصل من واضع اليد إصلاح للأرض يظهر أثره فيها كإزالة شوكها أو حرثها أو نحو ذلك مما يلحق بالبناء في الأوقاف بإذن الناظر لمصلحة، فيكون خلوا ينتفع به ويملك، وقد قال بالملك حقيقة والإرث من يقول من العلماء إن مصر فتحت صلحا لا عنوة وليس
للملتزم الزيادة الفاحشة في الخراج، وأول من رتبه سيدنا عمر رضي الله عنه، والملتزم عليه القيام بما تحتاج إليه الأرض من المصالح، وعليه حماية الناحية من المظالم، ومما يضرها ويدفع الخراج لبيت المال ليصرف في جهاته الشرعية، والملتزم الآن يسلب الأموال ويؤذي الفلاحين، فلو وقع أن نائب السلطان مكنه على هذا الوجه فهو فاسد، والسلطان ونائبه وكلاء عن المسلمين في بيت المال، والوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة، فليفت بالإرث في منفعة الطين، والملتزم ليس له إلا الخراج من باب من اشتدت وطأته وجبت طاعته، وليس له إلا الاختصاص بالطين، ولا يجوز منع البنات من الإرث، ولو جرى عرف بمنعهن فهو فاسد لا يعمل به، بل ربما كن أحوج وأحق بما أصله من جهات بيت المال، وسئل أيضا العلامة الأمير عن معنى واحد لا من قلة؟ فأجاب بأن الذي يحضره في معناه أوجه الأول ليست وحدته من أجل قلة من يتصف بالكمالات وصفات الحمد، فإن هذا إنما يكون في الحوادث، وفي الحقيقة الوحدة بهذا المعنى نقص، وأما وحدة الحق فذاتية بكمال لا سبيل لتطرق الاشتراك إليه، وقريب من هذا أن يقال إن معنى واحد لا من قلة أنه ليس له ماهية كلية يمكن تعداد أفرادها لكنها قلت فلم يوجد منها إلا واحد، بل هو منزه عن الماهية الكلية، وعن الجنس ووحدته، وحدته ذاتية لا يمكن فيها تطرق كثرة ولا قلة. الثاني: أن معنى واحد لا من قلة ليست وحدته ناشئة عن تقليل بأن يكون له أنداد وأشباه وشركاء، فسطا عليهم حتى قللهم وأبادهم على عادة الملوك فصار واحدا انفرد بالملك، بل وحدته أزلية قديمة ذاتية ليست ناشئة عن قلة بمعنى تعليل. الثالث: أن وحدته ليست من حوادث القلة كما يقع في بعض الحوادث، بل هو واحد إليه ترجع جميع الكثرات، وعلى وحدته تدور،} ألا إلى الله تصير الأمور {فهو واحد ظهرت وحدته في جميع المظاهر و} هو الأول والآخر والظاهر والباطن {} ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا {إلى قوله تعالى:} إنه بكل شيء عليم {وهذا معنى شريف لا يمكن شرحه بالتعبير، إنما يذاق بحسب الفتح والتجلي من الفتاح، الرابع: أنه تعالى لا يوصف بقلة ولا كثرة، فإنها من صفات الحوادث} ليس كمثله شيء {وجميع ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، سبحان من لا يعلم قدره غيره، ولا يبلغ الواصفون صفته.