قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) في التيمم.
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. (مقدمة)
  3. [مسألة]
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة]
  7. [مسألة]
  8. [مسألة]
  9. (باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. [مسألة]
  13. (فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ
  14. [مسألة]
  15. [مسألة]
  16. (فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
  17. (فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
  18. [مسألة]
  19. [مسألة]
  20. (فصل) في أحكام المياه.
  21. [مسألة]
  22. (فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجو
  23. [مسألة]
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. (فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
  27. [مسألة]
  28. (فصل) في نواقض الوضوء.
  29. [مسألة]
  30. [مسألة]
  31. باب الغسل
  32. [مسألة]
  33. (فصل) في التيمم.
  34. (فصل) في الحيض
  35. [مسألة]
  36. باب أوقات الصلاة
  37. باب الأذان
  38. باب ستر العورة والخلوة
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. باب استقبال القبلة
  42. [مسألة]
  43. باب الصلاة
  44. [مسألة]
  45. [مسألة]
  46. باب مبطلات الصلاة
  47. [مسألة]
  48. باب سجود السهو
  49. [مسألة]
  50. [مسألة]
  51. [مسألة]
  52. (فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. باب النافلة
  56. باب في الجماعة
  57. [مسألة]
  58. [مسألة]
  59. [مسألة]
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. (فصل) في أحكام المساجد.
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. [مسألة]
  68. (فصل) في قصر صلاة المسافر.
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. باب الجمعة
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. باب صلاة العيدين
  76. [مسألة]
  77. باب كسوف الشمس
  78. باب الاستسقاء
  79. باب الجنائز
  80. [مسألة]
  81. [مسألة]
  82. [مسألة]
  83. باب الزكاة
  84. [مسألة]
  85. [مسألة]
  86. [مسألة]
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. (فصل) في مصرف الزكاة.
  90. [مسألة]
  91. [مسألة]
  92. (فصل في زكاة الفطر)
  93. [مسألة]
  94. [مسألة]
  95. باب الصوم
  96. [مسألة]
  97. [مسألة]
  98. باب اليمين
  99. [مسألة]
  100. [مسألة]
  101. [مسألة]
  102. [مسألة]
  103. [مسألة]
  104. [مسألة]
  105. [مسألة]
  106. [مسألة]
  107. [مسألة]
  108. [مسألة]
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. [مسألة]
  112. [مسألة]
  113. [مسألة]
  114. [مسألة]
  115. [مسألة]
  116. [مسألة]
  117. [مسألة]
  118. [مسألة]
  119. [مسألة]
  120. باب في النذر
  121. [مسألة]
  122. باب الجهاد
  123. [مسألة]
  124. كتاب النكاح
  125. [مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
  126. مسألة
  127. فصل في أركان النكاح
  128. [مسألة]
  129. [مسألة]
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. فصل
  134. (فصل)
  135. [مسألة]
  136. (فصل) في الأنكحة الفاسدة.
  137. [مسألة]
  138. [مسألة]
  139. [مسألة]
  140. (فصل في المحرمات)
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. (فصل في بعض مسائل الصداق)
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. [مسألة]
  147. (فصل في الوليمة)
  148. [مسألة]
  149. باب الخلع
  150. مسألة
  151. [مسألة]
  152. [مسألة]
  153. [مسألة]
  154. [مسألة]
  155. [مسألة]
  156. [مسألة]
  157. [مسألة]
  158. باب في الطلاق
  159. [مسألة]
  160. باب الطلاق
  161. [مسألة]
  162. [مسألة]
  163. [مسألة]
  164. [مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
  165. [مسألة]
  166. [مسألة]
  167. [مسألة]
  168. [مسألة]
  169. [مسألة]
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة]
  173. (فصل في الكنايات الظاهرة)
  174. [مسألة]
  175. [مسألة]
  176. [مسألة]
  177. [مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اه. من أقرب المسالك.
  178. (فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
  179. (فصل في تعليق الطلاق)
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. باب تفويض الطلاق
  187. [مسألة]
  188. (فصل في الرجعة)
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. باب الظهار
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. باب العدة
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
  201. [مسألة]
  202. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  203. [مسألة]
  204. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  205. [مسألة]
  206. (فصل في بيان الاستبراء)
  207. [مسألة]
  208. [مسألة]
  209. [مسألة]
  210. (باب الرضاع)
  211. [مسألة]
  212. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  213. [مسألة]
  214. [مسألة]
  215. [مسألة]
  216. [مسألة]
  217. باب النفقات
  218. [مسألة]
  219. [مسألة]
  220. [مسألة]
  221. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد ك
  222. [مسألة]
  223. [مسألة]
  224. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حاله
  225. [مسألة]
  226. باب الحضانة
  227. [مسألة]
  228. [مسألة]
  229. باب البيوع
  230. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في
  231. [مسألة]
  232. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اه من أقرب ال
  233. [مسألة]
  234. [مسألة]
  235. [مسألة]
  236. باب في الصرف.
  237. [مسألة]
  238. [مسألة]
  239. [مسألة]
  240. [مسألة]
  241. [مسألة]
  242. (فصل)
  243. [مسألة]
  244. [مسألة]
  245. [مسألة]
  246. (فصل في الربا)
  247. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  248. (فصل) في القرض.
  249. [مسألة]
  250. [مسألة]
  251. [مسألة]
  252. [مسألة]
  253. (فصل)
  254. [مسألة]
  255. (فصل في الخيار)
  256. (فصل في عيوب المبيع)
  257. [مسألة]
  258. [مسألة]
  259. [مسألة]
  260. [مسألة]
  261. [مسألة]
  262. [مسألة]
  263. [مسألة]
  264. [مسألة]
  265. (فصل)
  266. [مسألة]
  267. [مسألة]
  268. [مسألة]
  269. [مسألة]
  270. [مسألة]
  271. [مسألة]
  272. [مسألة]
  273. [مسألة]
  274. [مسألة]
  275. (فصل في الإقالة)
  276. (فصل في المرابحة)
  277. [مسألة]
  278. (فصل في المداخلة)
  279. [مسألة]
  280. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  281. [مسألة]
  282. (فصل) في السلم
  283. [مسألة]
  284. باب في الرهن
  285. [مسألة]
  286. [مسألة]
  287. باب الفلس
  288. [مسألة]
  289. باب الحجر
  290. باب الصلح
  291. [مسألة]
  292. [مسألة]
  293. باب في الحوالة
  294. باب في الضمان
  295. [مسألة]
  296. باب في الشركة
  297. (فصل)
  298. [مسألة]
  299. باب الوكالة
  300. باب في الإقرار
  301. باب في الاستلحاق
  302. [مسألة]
  303. باب في الوديعة
  304. باب في الإعارة
  305. [مسألة]
  306. باب الغصب
  307. [مسألة]
  308. باب في الاستحقاق
  309. [مسألة]
  310. باب في الشفعة
  311. باب في القسمة
  312. باب في القراض
  313. باب في المساقاة
  314. [مسألة]
  315. باب في الإجارة
  316. [مسألة]
  317. [مسألة]
  318. [مسألة]
  319. [مسألة]
  320. [مسألة]
  321. (باب الجعالة)
  322. باب الوقف
  323. [مسألة]
  324. [مسألة]
  325. [مسألة]
  326. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا
  327. [مسألة]
  328. [مسألة]
  329. [مسألة]
  330. [مسألة]
  331. [مسألة]
  332. [مسألة]
  333. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  334. باب الهبة
  335. [مسألة]
  336. باب في اللقطة
  337. [مسألة]
  338. باب في الدعاوى والإيمان
  339. [مسألة]
  340. باب القضاء
  341. [مسألة]
  342. [مسألة]
  343. [مسألة]
  344. باب في الشهادات
  345. باب في المحظورات
  346. باب في البغي
  347. [مسألة]
  348. باب الردة
  349. باب حد الزنا
  350. [مسألة]
  351. [مسألة]
  352. باب النسب والحدود
  353. [مسألة]
  354. باب السرقة
  355. باب الحرابة
  356. [مسألة]
  357. [مسألة]
  358. باب حد الشارب
  359. باب في الرقيق
  360. (باب العتق)
  361. باب التدبير
  362. باب الكتابة
  363. [مسألة]
  364. باب أم الولد
  365. (فصل في الولاء)
  366. [مسألة]
  367. باب في الوصايا
  368. [مسألة]
  369. [مسألة أخرى]
  370. [مسألة]
  371. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  372. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف
  373. باب الفرائض
  374. [مسألة]
  375. [مسألة]
  376. [مسألة]
  377. [مسألة]
  378. [مسألة]
  379. [مسألة]
  380. [مسألة]
  381. [مسألة]
  382. [مسألة]
  383. [مسألة]
  384. [مسألة]
  385. [مسألة]
  386. [مسألة]
  387. [مسألة]
  388. [مسألة]
  389. [مسألة]
  390. [مسألة]
  391. [مسألة]
  392. [مسألة]
  393. [مسألة]
  394. [مسألة]
  395. [مسألة]
  396. [مسألة]
  397. [مسألة]
  398. [مسألة]
  399. [مسألة]
  400. [مسألة]
  401. [مسألة]
  402. [مسألة]
  403. [مسألة]

[مسألة]

إذا توضأ الجنب قبل الغسل وقبل أن يتم غسله مس ذكره فإنه يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم يجزه؛ لأنه قد ارتفع بالغسل الأول فهو بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الأكبر كما قال عج رحمه الله تعالى: وغسل أعضاء الوضوء بنية هو قول صاحب الرسالة وهو المشهور ومقابله قول القابسي: يغسلها بغير نية لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى. اه ملخصا من أبي الحسن على الرسالة وعدوي.

(فصل) في التيمم.

[مسألة]

قولهم: يجوز التيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برؤ ويعرف ذلك بالعادة معناه يعرف ذلك بالقرائن العادية كخوف انقطاع عرق العافية باستعمال الماء وليس من العاجز عن استعمال الماء للمرض المبطون الذي كلما قام للماء واستعمله انطلق بطنه بل هذا يؤمر باستعمال الماء وما خرج منه غير ناقض انظر ضوء الشموع.

[مسألة]

كل من أمر بالتيمم إذا تيمم وصلى يحرم عليه الإعادة كما في عب وغيره، وفي المجموع: ليس في النقل تصريح بالحرمة، قال في حاشيته: لكن للحرمة وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها عن المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع. اه.

هذا إذا تيمم وصلى غير مقصر وأما المقصر كواجده بعد طلبه بقربه أو برحله وخائف لص أو سبع فتبين عدمه أو مريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه صلى وسط الوقت ثم لحقه في الوقت وكذا من نسي الماء الذي معه ثم ذكره بعد أن صلى وكذا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإنه يعيد ما دام الوقت باقيا واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء لا يعيدون ولو بالتيمم واعلم أيضا أن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنهم يعيدون ولو في الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري كذا في كبير در بتوضيح، وفي دس، وقوله: والمتيمم على مصاب بول أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه

أم لا إلا أنه لم يجد غيره يكون كعادم الماء والصعيد؛ لأن طهارة الصعيد واجبة فلا يطالب بالتيمم بالنجس فإن تيمم به ووجد الطهارة في الوقت أعاد ولو في الضروري وأما قول عج: محل إعادة المتيمم على مصاب بول إذا وجد حال التيمم عليه طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر. اه. بتصرف توضيح.

(ما قولكم) في شخص يتيمم وهو واجد للماء ويزعم أنه يتيمم لنزلة به فهل يجوز له ذلك إذا كان ظاهر الصحة؟ بينوا لنا الحكم مفصلا. (الجواب) في المختصر وشرحه: إن خيف غسل كجرح من رمد أو دمل أو نحو ذلك مسح إن صح جل جسده أو أقله وكان ذلك الأقل أكثر من يد أو رجل والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر بالجريح وإلا بأن ضر غسل الصحيح الجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله ففرضه التيمم فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر يديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ وكذا يتيمم إن قل الصحيح جدا، كيد أو رجل؛ لأن التافه لا حكم له. وفي حاشية الدسوقي تنبيه: محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح وأما إذا كان بعض الصحيح إذا غسل لا يضر بالجريح وبعضه إذا غسل يضر فإنه يمسح ما يضر ويغسل ما لا يضر ولا يتيمم فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم. اه.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।