[مسألة]
يجوز للإنسان أن يعمل بالقول الضعيف في مذهبه لأمر اقتضى ذلك عنده، أي لضرورة في خاصة نفسه، ولا يفتي به لغيره؛ لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه سدا للذريعة، ولكن قال بعضهم: يفتي به صديقه؛ لأن شأن الصديق لا يخفى عن صديقه، وقيل: بل يقلد قول الغير من أهل المذاهب إذا كان راجحا في مذهب ذلك الغير، وهذا هو المعتمد لجواز التقليد وإن لم تكن ضرورة. اه ملخصا من أقرب المسالك وص والأمير.
[مسألة]
يجوز للخصمين تحكيم رجل عدل، عدل شهادة غير أحد الخصمين المتداعيين وغير جاهل في مال من دين وبيع وشراء وجرح ولو عظم، كجائفة وآمة أو قطع لعضو لا يحكم في حد، ولا غير ذلك مما تقدم، فإن حكم فيما تقدم مضى إن كان صوابا فلا ينقض؛ لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم، وأدب لافتياته على الحاكم إن نفذ حكمه، بأن اقتص أو أحد أو أطلق لا بمجرد قوله: حكمت ونحوه، فإن كان أحد الخصمين هو المحكم فلا يجوز، لكنه إن وقع صوابا مضى، وقيل: بل يجوز ابتداء، وقال ابن عرفة: والقول بعدم مضيه مطلقا لا أعرفه. اه من در.
[مسألة]
للمدعي إذا لم يجد بينة تحليف المدعى عليه المنكر، وإن لم يثبت بينهما خلطة بدين أو تكرر بيع على المعتمد، فإن حلف فلا تقبل بينة بعد ذلك للمدعي إلا إذا ادعى أنه نسي البينة
عند تحليف المدعى عليه، أو أنه لم يعلم قبل تحليفه فله إقامة البينة ويحلف أنه نسيها أو لم يعلم بها، كما إذا أقام للمدعي شاهدا في دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، فطلب منه الثاني فقال: ليس عندي إلا هذا، فحلف المدعى عليه لرد شهادة هذا الشاهد، ثم وجد المدعي شاهدا ثانيا فله أن يقيمه ويحلف أنه نسيه أو لم يعلم به. اه من أقرب المسالك بزيادة من ص.
(فائدة) كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عامله بالبصرة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس، وانظر أيهما أنفذ للقضاء فوله؛ فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر، فقال له إياس: القاسم أحق بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين، وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهما، فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه، فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه، فوالله إن إياسا أحق مني، فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولي كاذبا، وإن كنت صادقا فاتبعني، فقال إياس: يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله منها، فقال له: حيث فطنت لها، فأنت صاحب القضية وولاه. اه من الأمير.