وقال القاضي تقي الدين الفاسي: والقول بمنع كراء بيوت مكة فيه نظر؛ لأن غير واحد من علماء الصحابة وخلافهم عملوا بخلافه في أوقات مختلفة، ثم ذكر وقائع من ذلك عن عمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية -رضي الله عنهم- وعلى القول بجواز البيع والكراء اقتصر ابن الحاج؛ فإنه قال بعد ذكر الخلاف: وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازلها، منهم طاووس وابن دينار، وهو قول مالك والشافعي، قال: والدليل على صحة قول مالك ومن يقول بقوله قول الله -عز وجل-:} الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم {، وقوله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"، فأثبت لأبي سفيان ملك داره، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وإن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم، وأن دور أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأيدي أعقابهم، منهم أبو بكر الصديق والزبير بن العوام وعمرو بن العاص وغيرهم، وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا
في أملاكهم، وتؤول:} سواء العاكف فيه والباد {في البيت خاصة، والله أعلم، وأما الحسنة فيها فبمائة ألف، ومن أعظمها الوقف إذ هو الصدقة الجارية، والحال ما ذكر، والله أعلم بالصواب.
باب الهبة
[مسألة]
من خرج بكسرة لسائل معين لم يجز له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له إن نوى الإعطاء فقط، كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض، والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت، وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وأعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه، فإن ذهب ولم يجده -والحال أنه نوى الإعطاء فقط- فالأحسن صرفها لغيره، وإن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب إعطاؤها لغيره. اه أمير على عب.
وإذا علمت أن الأحسن صرفها لغيره إذا ذهب ولم يجده والحال أنه نوى الإعطاء فقط فلا فرق بين معين وغيره، كما بينه الأمير عند قول سيدي خليل: وكره تملك صدقة، وفي الأمير أيضا: وإن وجدت السائل ولم يقبل فغيره أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع، واختلف هل له أكلها أم لا؟ فقيل: يجوز أكلها، وقيل: لا، وقيل: إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها. اه.
(ما قولكم) في شخص تصدق بصدقة، وبعد إعطائها للمسكين هل يصح إهداء ثوابها لميت أم لا؟
(الجواب) في العدوي على الرسالة في باب الأضحية أنه يصح إهداء ثواب صدقة ونحوها بعد فعلها لميت، بخلاف التشريك في الأجر في الأضحية فلا يكون إلا قبل الذبح، وأما بعده فلا تسقط عن المشرك، فانظره.
(ما قولكم) في الصدقة على الذمي هل فيها أجر أم لا؟
(الجواب) قال الخرشي في باب الوقف: وكذلك يصح الوقف على الذمي قريبا كان أو أجنبيا؛ لأن الوقف عليه صدقة، وفي الصدقة عليه أجر، والله أعلم.
[مسألة]
من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك، فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ غلتها، كما في الصاوي.
[مسألة]
إذا تجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية فيصح أن ينزل عنه لغيره، إن كان ذلك النزول من غير مقابلة بشيء بل هبة، أما إن كان في مقابلة شيء يؤخذ فإن سلم من الربى
جاز، وإلا منع كما في الصاوي.