[مسألة]
لا يجوز الصلح بدراهم عن دنانير مؤجلة، ولا عكسه لما فيه من الصرف المؤخر.
[مسألة]
يجوز الصلح على الافتداء بمال عن يمين توجهت على المدعى عليه، ولو علم براءة نفسه وهو المعروف خلافا لمن منعه، وهو ابن هشام زعم أن ترك حلف البريء إذلال لنفسه، وفي الحديث: "من أذل نفسه أذله الله". وإضاعة مال وإغراء للغير وإطعامه ما لا يحل ورد بأن ترك الحلف، والخصام عز لا إذلال؛ فبذل المال له ليس إضاعة، وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. اه ملخصا من عبق والأمير.
باب في الحوالة
[مسألة]
شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط دون المحال عليه، وإنما يشترط حضوره، وإقراره على الأرجح.
(ما قولكم) في رجل له على آخر أردب قمح من دين وللمدين أردب قمح من قرض على آخر، فطلب صاحب الأردب الدين أن يوفيه حقه، فهل يجوز للمدين أن يحيله على الأردب القرض أم لا؟
(الجواب) يجوز إذا حل المحال به عند الأصحاب إلا ابن القاسم، فاشترط حلولهما معا. وقال ابن رشد: يمنع مطلقا لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه. وأجيب بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز، وأما الطعامان من بيع فلا تجوز الحوالة فيهما كما في أقرب المسالك وغيره.
[مسألة]
تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس، ولا تكفي من الناطق خلافا لما يوهمه كلام ابن عرفة. اه من "دس". PageV01P236
باب في الضمان
[مسألة]
إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره فقال شخص آخر: إن لم آتك به في غد فأنا ضامن فيما ادعيت به عليه، ثم لم يأت به في الغد لا يلزمه ضمان؛ لأنه وعد وهو لا يقضي به إلا أن يثبت المدعي حقه ببينة فالضمان لازم، وأما إذا أقر المدعى عليه بالدين فالمعتمد أنه لا يعول عليه، وإذا كان لا يعول على إقراره فالضمان غير لازم كما في حاشية الخرشي.
[مسألة]
إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره، ثم قال للمدعي: أجلني اليوم، فإن أوفك فما تدعيه علي حق. فإن هذه مخاطرة كما قال ابن القاسم، ولا شيء عليه إلا أن يقيم المدعي بما ادعى بينة، أو يقر له المدعى عليه فيؤاخذ به قولا واحدا؛ لأنه إقرار على نفسه كما في الخرشي.
[مسألة]
من قدر على تخليص شيء من نفس أو مال كمحارب أو سارق، وجب عليه تخليصه بيده أو ماله أو شفاعته أو جاهه، ورجع بالمال إن وجد معه وإلا اتبعه في ذمته، فإن لم يخلصه ضمن قيمة المال لربه ودية النفس على عاقلته إن كان متأولا بأن اعتقد أنه لا يلزمه تخليصه، وإن كان متعمدا لإهلاكه بترك تخليصه قتل كما استظهره بعضهم، وكذا يضمن الشاهد إذا كتم شهادته بمال على شخص جاحد بعد أن طلبت منه الشهادة، كما ذكروا ذلك في باب الذكاة.
[مسألة]
من فتح بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل مثلا، فانكسرت فإنه يضمنها؛ لأن فعله قارن الإتلاف، كما قال ابن عرفة، بخلاف ما لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره، فلا ضمان على المطلق. اه "دس" من باب الحج.