باب الحجر
(ما قولكم) في صبي أتلف شيئا هل يضمن أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك: إن أتلف شيئا لم يؤمن عليه فإنه يضمن قيمته في ماله إن كان له مال، وإلا اتبع به في ذمته، وإن أمن عليه فلا ضمان عليه؛ لأن من أمنه قد سلطه على إتلافه، فإن كان الذي أمنه هو رب المال فقد ضاع هدرا، وإن كان غيره فعلى المؤمن الضمان لتفريطه إلا أن يصون به ماله، وإلا فيضمن الأقل مما صونه به وما أتلفه، فإذا أمن على عشرة قروش مثلا وعنده لنفسه ثمانية قروش فأكل بالعشرة التي أمن عليها، وصان الثمانية، فإنه يغرم الثمانية، وأما إذا كان لا شيء عنده فإنه لا يغرم شيئا، ولو استفاد مالا بعد الإتلاف.
باب الصلح
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بشيء فأنكر، فطلب المدعي اليمين من المدعى عليه، فهل له أن يصالح المدعي بشيء، ويفتدي من اليمين مع علمه براءة نفسه؟
(الجواب)
نعم، له أن يفتدي من اليمين، ولو علم براءة نفسه خلافا لما قاله ابن هشام من أنه إذا علم براءة نفسه تجب عليه اليمين، ولا يجوز له الصلح لأربعة أمور منها: أن في حلفه إذلال نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أذل نفسه أذله الله" ومنها أن فيه إضاعة المال، ومنها أن فيه إغراء للغير، ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل، ورد كلام ابن هشام بأن ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال، وحينئذ فبذل المال للافتداء من اليمين ليس إضاعة له؛ لأنه لمصلحة، وأما إطعام الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه،} إنما السبيل على الذين يظلمون الناس {الآية. قاله البناني. اه ملخصا من أقرب المسالك و "ص" بتصرف.
[مسألة]
قولهم: الصلح جائز، إنما هو بالنسبة لظاهر الحال، فالمنكر من المتصالحين إن كان
صادقا في إنكاره فما أخذه الآخر منه حرام، وإلا فحلال كما في أقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بعشرة مؤجلة، فهل للمدعى عليه أن يصالحه بثمانية نقدا أم لا؟
(الجواب)
لا يجوز له ذلك لما فيه من ضع وتعجل؛ لأنه أسقط عنه اثنين من العشرة المؤجلة لأجل أن يعجل له ثمانية الآن، ومن عجل ما أجل عد مسلفا، فكأنه سلفه الثمانية المنقودة الآن لأجل أن ينتفع باثنين عند الأجل ففيه سلف جر نفعا، وأما عكس هذه، وهو أن يصالحه بعشرة نقدا عن ثمانية مؤجلة، فلا يجوز أيضا لما فيه من حط الضمان، وأزيدك. (1)