[مسألة]
إن وجد ثوبا شرع في نسجه شخص، فلا يجوز أن يشتري منه ليكمل؛ لأن الثوب إن خرج على خلاف الصفة المشترطة لا يمكن إعادته بخلاف نحو الطست المتقدم، فإن نحو النحاس والحديد إن خرج على خلاف الصفة المشترطة يمكن إعادته على المطلوب، فلذا جاز هذا إذا لم يكثر عنده الغزل من جنس المطلوب، وإلا جاز؛ لأنه لو خرج على خلاف الصفة المشترطة عمل من ذلك الغزل بدله على الصفة. اه من أقرب المسالك بتوضيح.
[مسألة]
في الأمير على "عبق" سئل "عج" عمن وكل على قبض ثمن طعام، فدفع الوكيل عن الثمن طعاما وأخذ الثمن فأجاب بالجواز، وفيه أيضا سئل ابن زكريا عمن اشترى ثمار حائط وعجز عن بعض الثمن فرد بدله بعض الثمر، فأجاب بالجواز حيث كان الباقي من الثمن أقل من الثلث، فخالفه بعض معاصريه، فقال سيدي أحمد بن زكريا لمن خالفه: يا رأس اللحم، حكى ابن رشد في البيان أن القدر الذي يجوز أن يستثنى ابتداء يجوز أن يكون قضاء. وقوله: يا رأس اللحم، كناية عن البلادة كرأس الأنعام.
باب في الرهن
(ما قولكم) في شخص عليه دين فطلبه ربه منه، وكان في يد المدين سلعة، فقال لصاحب الدين: أمسك هذه السلعة حتى أدفع لك حقك فأمسكها، واستمرت تحت يده فقام بقية الغرماء على المدين، وليس عنده ما يكفي جميع الغرماء، فهل يختص
بالسلعة من أمسكها، أو يكون أسوة الغرماء؟
(الجواب)
هي رهن عند أشهب، فيختص بها من أمسكها؛ لأنه يكفي في صيغة الرهن عنده ما يدل على الرضا كالبيع، وعليه اقتصر في متن أقرب المسالك، وقال ابن القاسم: لا بد في صيغة الرهن من اللفظ الصريح، وعليه فيكون من أمسكها أسوة الغرماء.
[مسألة]
من أخذ من مدينه عبدا رهنا فأبق بعد الحيازة ففي الخرشي، و"عبق" يستوي الغرماء فيه وهو آبق، ورده البناني بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا برجوعه لسيده مع علم المرتهن، وسكوته. اه من "ص" بتصرف.
(ما قولكم) في غلة نحو الدار أو جزء مشاع في نحو دار أو دابة أو ثوب، هل يجوز رهنه أم لا؟
(الجواب)
يصح رهن ما ذكر خلافا للحنفية القائلين: لا يصح رهن المشاع، ولا هبته ولا وقفه، ولا يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان شريكه بل يندب. اه ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
(فائدة)
الراهن هو دافع الرهن، والمرتهن بالكسر هو آخذه، ويقال له أيضا: مرتهن بفتح الهاء؛ لأنه وضع عنده فيكون مرتهن بالفتح اسم مكان الرهن، ويطلق مرتهن بالفتح على الراهن أيضا؛ لأنه سأله فهو مكان لسؤال الرهن. اه ملخصا من خرشي وعدوي.
[مسألة]
إذا لم يحز المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس أو جن أو مرض مرضا متصلا بالموت بطل الرهن، فيكون المرتهن أسوة الغرماء، ولو جد واجتهد في حوزه فحصل المانع قبله بخلاف الهبة والصدقة، فإن الجد في حوزهما يفيد أنهما خرجا عن ملكه بالقول، والرهن لم يخرج عنه لكن يبطل الهبة، والصدقة إحاطة الدين قبل الجد، ويخالف الرهن الهبة والصدقة في مسائل أيضا منها: أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن في الحوز بخلاف الصدقة ونحوها، ومنها أن الرهن متى رجع ليدربه باختيار المرتهن بطل حوزه، ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة، ومنها أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يستخدمان ذلك، فهو غير حوز، ويصح ذلك في الهبة والصدقة، ومنها افتقاره إلى معاينة البينة بحوزه بخلاف الهبة، والصدقة. اه ملخصا من "عبق" والأمير بتوضيح.