[مسألة]
إذا غلط الصباغ فصبغ الثوب لونا غير مطلوب صاحبه، فإن ربه يخير بين أخذ قيمته أبيض يوم الغلط، أو يأخذه ويدفع للصباغ قيمة صبغه يوم الحكم كما في الأمير.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة فظهر بها عيب فذكر المشتري العيب للبائع فرضي بأنه يقبضها منه من غير احتياج لحكم حاكم، فقبل أن يقبضها البائع من المشتري هلكت فهل ضمانها من البائع أو المشتري؟
(الجواب)
ضمانها من البائع وإن لم يقبضها بالفعل؛ لأنه لما رضي بقبضها من غير حكم حاكم دخلت في ضمانه، ففي أقرب المسالك: ودخلت السلعة المردودة بالعيب في ضمان البائع إن رضي بالقبض من غير حكم حاكم، وإن لم يقبض بالفعل أو ثبت العيب عند حاكم بإقرار بائعها أو بالبينة وإن لم يحكم، فإن هلكت بعد ذلك فضمانها منه. اه.
(ما قولكم) في شخص قال: يا من يشتري هذا الفص. والحال أنه لم يعرفه، فاشتراه شخص بنصف ريال فتبين أنه ياقوتة تساوي ألفا، فهل ترد لصاحبها أو يفوز بها المشتري؟
(الجواب)
يفوز بها المشتري؛ لأن بيع الغلط لازم، ولو كان المشتري عالما بأنها ياقوتة وقت الشراء ما لم يكن البائع وكيلا أو وصيا، وإلا فالبيع غير ماض، ففي أقرب المسالك: ولا رد بغلط، بل البيع لازم إن سمي باسم عام كحجر، أو هذا الفص أو هذا الشيء مع الجهل بحقيقته الخاصة، كأن يبيع هذا الحجر بدرهم فإذا هو ياقوتة تساوي ألفا، ولا فرق في حصول الغلط بالمعني المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر، ومحله إذا كان البائع غير وكيل وإلا
فلموكله الرد قطعا. ومفهوم قوله إن سمي باسم عام أنه لو سماه بغير اسمه كهذه الزجاجة، فإذا هي زبرجد، أو بالعكس لثبت الرد قطعا. اه. بتوضيح.
وفي المجموع: ولا كلام لبائع نحو الحجر يملكه فإذا هو ياقوت، ولو علم المشتري واحترز بقوله يملكه من الوكيل والوصي فلا يمضي. اه. بتصرف.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة تساوي درهما بعشرة، فهل له رد البيع بهذا الغبن الفاحش أم لا؟
(الجواب)
لا رد بالغبن الفاحش إلا أن يستسلم بأن يقول المشتري للبائع: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعني كما تبيع للناس. ويسمى هذا بيع الاستئمان، فللمشتري حينئذ الرد بالغبن، ففي أقرب المسالك: ولا رد بغبن ولو خالف العادة في القلة والكثرة، إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه؛ بأن يخبره بجهله كأن يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعني كما تبيع للناس. فقال البائع: هي في العرف بعشرة فإذا هي بأقل، أو يقول البائع: أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس. فقال: هي في عرفهم بعشرة. فإذا هي بأكثر، فللمغبون الرد على المعتمد بل باتفاق. اه.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة بعقد صحيح على غير خيار ولم يقبض تلك السلعة، ثم تعيبت عند البائع، فهل الضمان من المشتري أو البائع؟
(الجواب)
الضمان من المشتري، والحال ما ذكر إلا في المبيع الذي فيه حق توفية.
قال في أقرب المسالك: وانتقل الضمان إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه من البائع إلا فيما فيه حق توفية لمشتريه، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود فضمانه على البائع إلى قبضه بالكيل أو الوزن أو العد، واستيلاء المشتري عليه فيدخل حينئذ في ضمان المشتري. اه. بتوضيح.