[مسألة]
إذا رأى شخص سلعة في المزاد بيد الدلال، فسأل بعض الحاضرين أن يكف عن الزيادة فيها لأجل أن يشتريها هو فإنه يجوز. قال ابن رشد: ولو في نظير شيء يجعله لمن يكف عن الزيادة ويقضى لمن كف بذلك الشيء، وأما سؤال الجميع ومن في حكمهم كشيخ السوق فلا يجوز. اه. من أقرب المسالك.
[مسألة]
يحرم على البائع أن يكرم من يريد الشراء منه لأجل أن يغره بالبيع له بثمن مرتفع، أو نحو ذلك كما يقع في زماننا كثيرا. ذكره العدوي في أوائل بيوع الآجال.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: سلفني ثمانين، وأرد لك عنها مائة. فقال المطلوب منه: هذا ربا حرام، بل عندي سلعة قيمتها ثمانون أبيعها عليك بمائة لتخلص من الربا. فهل يجوز هذا أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك وغيره في فصل العينة إنه مكروه لما فيه من رائحة الربا لا حرام. والله أعلم.
[مسألة]
إذا قال شخص لآخر: اشتر لي سلعة كذا وأنا أربحك، ولم يعين له قدر الربح فإنه يكره، فإن عين له الربح بأن قال له: وأنا أعطيك درهمين مثلا منع، وأما إن أومأ له من غير تصريح بإعطاء ربح فإنه جائز. اه. ملخصا من أقرب المسالك
وص من فصل العينة.
(فصل في الخيار)
(ما قولكم) في شخص اشترى أمته على الخيار، ثم أوقعها زمنه في السوق لتباع فلم تبع، ثم أراد ردها لبائعها فهل له ذلك أو أن التسوق يعد رضا؟
(الجواب)
إن شراح سيدي خليل ذكروا مما يعد رضا الكتابة، والتدبير والتزويج لأمة أو عبد والفصد لهما والحجامة، أو الحلق لرأس، أو الإسلام لصنعة، ولو هينة أو لمكتب والتلذذ بأمة والرهن لشيء بيع بالخيار، والبيع له ولو بلا تسوق، والتسوق أي: إيقافه في السوق للبيع، ولو لم يبع أو لم يتكرر، والرسم بنار وتعمد الجناية على المبيع بالخيار، والإجارة من مشتر لا بائع فالإجارة منه إذا كان له الخيار لا تدل على الرد ما لم تزد مدة الإجارة من البائع على مدة الخيار، وإلا كان ردا للبيع ومنه يعلم الجواب.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة على الخيار وقبضها، ثم ادعى ضياعها زمن الخيار، فهل يضمن أم لا؟
(الجواب)
يضمن الأكثر من الثمن والقيمة فيما يغاب عليه كالرهن إلا لبينة تشهد بضياعه بلا تفريط من المشتري فلا يضمن، وأما ما لا يغاب عليه كالحيوان فإنه يحلف إذا اتهمه البائع سواء كان هو متهما عند الناس أم لا، بخلاف المودع والشريك، فلا يحلف إلا إذا كان متهما عند الناس لا عند من قام عليه فقط. وصفة يمين المتهم هنا: لقد ضاع، وما فرطت. وأما غير المتهم فيحلف: ما فرطت. خاصة، وإذا حلف كل منهما فلا ضمان، وإن نكل أو ظهر كذبه بعد الحلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة إن كان الخيار للبائع في جميع ما تقدم، إلا أن يحلف في صورة ما يغاب عليه أنه ما فرط في ضياعه، وإلا فلا يضمن إلا الثمن خاصة إن قل عن القيمة، وأما إذا ساوى الثمن القيمة، أو أكثر عنها فلا تتوجه عليه يمين، فإن كان الخيار للمشتري، فإنه يغرم الثمن الذي وقع به البيع، وإما إذا كان الخيار لهما، فإنه يغلب جانب البائع فما يظهر فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف ما فرط، فالثمن وظهور كذبه، كأن يدعي ضياعه يوم كذا فتشهد البينة على رؤيته عنده بعد ذلك، ونحو ذلك. اه. ملخصا من أقرب المسالك وص ودس.