[مسألة]
تجوز المراطلة، وهي ذهب أو فضة بمثله وزنا؛ بأن يوضع عين أحدهما من ذهب أو فضة في كفة، وعين الآخر في الكفة الأخرى ويساوى بينهما، أو يوضع عين أحدهما في كفة وصنجة في الأخرى، ثم يوزن الآخر كذلك مساويا له، وإن كان أحد النقدين أجود من الآخر لا إن كان أحدهما بعضه أدنى من مقابله وبعضه الآخر أجود منه، فلا يجوز لدوران الفضل من الجانبين، وأما الأجود سكة أو صياغة فليسا كالجودة في الجوهرية، فلا يدور بهما الفضل
على قول أكثر أهل العلم، فإن قلت المراطلة لا تغتفر الزيادة فيها ولو قلت، بل كل واحد إنما يأخذ مثل عينه، فأي غرض في ذلك الفعل؟ أجيب بأنه يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة في الأنصاف دون الكبار أو بالعكس، أو في غير المسكوك دون المسكوك أو بالعكس. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
[مسألة]
يجوز بيع مغشوش كذهب فيه فضة بمثله مراطلة، ومبادلة أو غيرهما تساوى الغش أم لا، وكذلك يجوز البيع المغشوش بخالص على المذهب، ومحل الجوز إن بيع لمن لا يغش به بل لمن يكسره، ويجعله خليا أو غيره، وفسخ إن بيع لمن يغش به جزما، وأما إن شك هل يغش به أم لا فيكره فقط والبيع ماض. اه. ملخصا من أقرب المسالك وص وعدوي.
(ما قولكم) في شخص دفع لآخر دينارا لأجل أن يشتري له به سلعة ثمنها الدينار، أو صرفه فهل للمدفوع له أخذ الدينار، وشراء السلعة من عنده بفضة قدر صرف الدينار أم لا.
(الجواب)
نص الحطاب على الجواز إذا أعلم المدفوع له رب الدينار بذلك، وإلا فلرب الدينار دفع الدراهم التي اشتريت بها السلعة وأخذ الدينار والسلعة، ونقله البناني، ووجه الجواز عند الأعلام أنه من باب صرف ما في الذمة من غير تأخير كما في الأمير خلافا لعبد الباقي، حيث سئل عن هذه المسألة فأجاب بالمنع. قال الأمير: وهو مما يتعجب منه. اه.
(ما قولكم) في الدراهم أو الدنانير، أو الفلوس وهي الجدد النحاس، ومثلها الخمسات والعشرات والعشرينات والقروش النحاس الموجودة في زماننا الآن إذا ترتب شيء من ذلك الشخص على آخر من قرض أو بيع، ثم بطلت المعاملة بها أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص، فأي شيء يجب في قضائها؟!
(الجواب)
الواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته إن كانت موجودة في بلد المعاملة ويجب المثل، ولو كانت مائة بدرهم ثم صارت ألفا بدرهم أو بالعكس، كذا لو كان الريال حين العقد بتسعين، ثم صار بمائة وسبعين وبالعكس، وكذا لو كان المحبوب بمائة وعشرين ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا، وإن لم تكن موجودة في بلد المعاملة، وإن وجدت في غيرها فالواجب القيمة، وتعتبر يوم الحكم الظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم، وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها فيدفع له قيمتها بعين مما تجدد وظهر، فيقال: ما قيمة العشرة دراهم التي عدمت بهذه الدراهم التي تجددت ثمانية دراهم مثلا، فيدفع المدين الثمانية مما تجدد، وإن قيل اثنا عشر دفعها مما
تجدد، وتعتبر القيمة في بلد المعاملة وإن كان القبض في غيرها، وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من المدين مطل، وإلا وجب عليه ما آل إليه من المعاملة الجديدة الزائدة على القيمة وإلا فالقيمة، فله الأحوط كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا، فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه. اه. ملخصا من "در" و "دس" و "ص".