[مسألة]
لا يجوز صرف ذهب بفضة إذا كان فيه تأخير لما فيه من ربا النساء، ولو كان التأخير غلبة، كأن يحول بينهما نحو عدو أو سيل أو نار، وكذا لا يجوز الصرف ولو قرب التأخير مع فرقة في المجلس قبل القبض؛ لقول سند: إن تصارفا في مجلس، وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور المنع على الإطلاق. وقيل: يجوز فيما قرب. اه. وأما دخول الصيرفي حانوته ليخرج منهما الدراهم أو مشى قدر حانوت أو حانوتين لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة، وقيل بالجواز اه. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا يجوز أن يعقد المصارفة مع شخص، ويوكل غيره في القبض إلا أن يكون قبض الوكيل بحضرة الموكل فيجوز، وكذلك إذا غاب نقد أحدهما وطال بلا تفرق في المجلس فإنه ممنوع، ويفسد الصرف، وكذلك يمنع إذا غاب نقد كل منهما عن مجلس العقد، ولو لم يطل؛ لأنه مظنة الطول، ومعنى هذا ما قاله في المدونة أن تعقد الصرف مع غيرك، وليس معكما شيء، ثم تقترض الدينار من رجل بجانبك، وهو يقترض الدراهم من رجل بجانبه، فدفعت له الدينار ودفع
لك الدراهم فلا خير فيه، ولو لم يحصل طول، ولو كانت الدراهم معه، واقترضت أنت الدينار، فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة، ولم تقم، ولم تبعث له فذلك جائز. انتهى.
ومعنى قول المدونة (لا خير فيه): أنه حرام؛ لأنهما دخلا على الفساد والغرر. قاله أبو الحسن. اه. من أقرب المسالك بتوضيح.
[مسألة]
إذا كان لك على شخص دراهم، وله عليك دنانير، فلا يجوز أن تسقط الدنانير في الدراهم أن تأجل من الدين من كل منكما، بل وإن تأجل من أحدكما؛ لأن من عجل المؤجل يعد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه؛ أي قبض وأخذ من نفسه ما أسلفه، فكان الذي له الدينار يأخذه من نفسه إذا حل الأجل، والذي له الدراهم يأخذها من نفسه لنفسه في نظير الدينار الذي تركه لصاحبه، ففيه صرف مؤخر؛ لأن القبض كأنه وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم، فلو حلا معا لجاز. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
[مسألة]
لا يجوز التصديق في الصرف لا في العدد، ولا في الوزن، ولا في الجودة، بل يجب العد، والوزن، والنقد، وإن كان الدافع لك مشهورا بالأمانة، والصدق إذ ربما كان ناقصا عددا، أو وزنا أو زائغا، فيرجع به فيؤدي إلى الصرف المؤخر، وكذلك يمنع التصديق في مبادلة صاع من قمح بمثله، أو بفول، بل لا بد من معرفة الكيل، وكذلك لا يجوز التصديق في القرض، فمن اقترض نقدا، أو طعاما، أو غيرهما يحرم عليه أن يصدق المقرض فيما أخذه منه لاحتمال وجود نقص أو رداءة، فيتغاضى الآخذ ويغتفر ذلك لأجل حاجته، أو في نظير المعروف، وكذلك لا يجوز التصديق في مبيع لأجل من طعام أو غيره لجواز وجود نقص، فيغتفر لأجل التأخير أو الحاجة، فيؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك يحرم التصديق في دين عجل قبل أجله؛ لأن ما عجل قبل الأجل يعد سلفا، فيحتمل أن يكون ناقصا فيغتفر لأجل التعجيل فيكون سلفا جر نفعا وهو حرام. اه. من أقرب المسالك بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
لا يجوز اجتماع البيع مع الصرف في عقد واحد؛ كأن يشتري ثوبا بدينار على أن يدفع له دينارين، ويأخذ صرف دينار دراهم، فيفسد العقد على المشهور لتنافي أحكامهما لجواز الأجل، والخيار في البيع دون الصرف، ولأنه يؤدي لترقب حل الصرف