[مسألة]
إذا قبض المشتري العدل الذي اشتراه على ما في الدفتر، وغاب عليه، ثم ادعى أنه أدنى أو أنقص مما هو مكتوب في الدفتر، فإن البائع يحلف أن ما في العدل موافق لما في الدفتر، ولا كلام للمشتري، هذا إذا قبض العدل على تصديق البائع، فإن قبضه المشتري على أنه مصدق، كان القول قول المشتري، وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر، وإن نكل البائع عن اليمين حيث لزمه حلف المشتري، ورد البيع، وحلف أنه ما بدل فيه، وأن هذا هو المباع بعينه، فإن نكل كالبائع لزمه.
[مسألة]
إذا دفع دراهم كانت عليه دينا أو قرضا أو صرفها عند صراف، فادعى آخذها أنها رديئة أو ناقصة، فالقول لدافعها بيمين أنه ما دفع إلا جيادا أو كاملة، ويحلف في نقص العدد على البت، وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم، إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما، وقيل: يحلف في نقص الوزن على البت مطلقا كنقص العدد، واعتمده في الحاشية، فإن نكل دافعها حلف آخذها، وردها أو كمل له دافعها النقص، وهذا إذا قبضها آخذها على المفاضلة، فإن قبضها ليريها أو لينظر فيها فالقول للقابض بيمين، فإن اختلف النقاد في الجودة والرداءة قبل قبض آخذه، لم يلزم الآخذ إلا ما اتفق الصراف
على جودته، وأما إذا أخذه منه ثم رجع عليه ليبدله، فلا يلزمه أن يبدل إلا ما اتفق الصراف على رداءته. اه. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
(ما قولكم) في شخص اشترى شيئا على رؤية متقدمة، فلما قبضه ادعى أنه ليس على الصفة التي رآه عليها، وخالفه البائع فهل القول للبائع، أو للمشتري؟
(الجواب)
القول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة؛ هل تلك المدة يتغير فيها المبيع أم لا؟ فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطعوا بالتغير فالقول للمشتري بلا يمين، وإن رجحت لواحد منهما، فالقول له بيمين. اه "ص" بتوضيح.
(ما قولكم) في شخص أوهم البائع أن يأخذ من صبرته آصعا كثيرة، ومراده أن يأخذ آصعا قليلة، هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أنه لا يجوز؛ لأنه إنما أوهمه ليتساهل له في البيع. اه بتصرف.