باب الحضانة
(ما قولكم) في امرأة طلقت ولها ولد في حضانتها، فتزوجت وانتقلت الحضانة لأمها، فهل إذا سكنت مع بنتها تسقط حضانتها أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع ابنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت الجدة عن بنتها المتزوجة بمسكن آخر، فتبقى لها الحضانة. اه بتوضيح.
(ما قولكم) في بنت مطيقة للوطء في حضانة أمها فتزوجت الأم وسقطت حضانتها بتزويجها ولم يبق ممن يستحق الحضانة إلا ابن العم، وشرطتم أن الحاضن للمطيقة يشترط أن يكون محرما، فهل ابن العم يستحق حضانتها في وجه من الوجوه أم لا؟
(الجواب) لا يستحقها ولو مأمونا ذا أهل إلا إذا طلقت أمها فتزوجها فله الحضانة حينئذ، ففي أقرب المسالك: وكونه، أي الحاضن محرما لمطيقة أي يشترط كونه محرما لمطيقة، وقال الصاوي: قوله: وكونه محرما أي ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له، ولو مأمونا ذا أهل عند مالك. اه.
(ما قولكم) في أم تزوجت وسقطت حضانتها بالدخول وعلم بذلك من يستحق الحضانة بعدها، فهل يسقط حقه أم لا؟
(الجواب) إن سكت من يستحق الحضانة سنة بلا عذر، فلا يسقط حق الأم بل تبقى لها الحضانة، وليس لمن يليها أخذ المحضون منها، وأما إن لم يعلم بدخول الأم، أو علم ولم يمض بعد العلم عام، أو مضى عام وكان سكوته لعذر يمنعه من التكلم، ومن العذر جهله باستحقاقه الحضانة بدخول الزوج بها، فله أخذ المحضون من الأم المدخول بها ما لم يطلقها زوجها أو يمت قبل القيام عليها، وإلا فتبقى لها الحضانة، ومحل سقوط حضانتها بالدخول ما لم يكن الزوج محرما للمحضون، سواء كان له حق في الحضانة أم لا، أو كان له حق فيها وكان غير محرم، فلا تسقط حضانتها بدخوله، وليس لمن يليها أخذه منها. اه من أقرب المسالك بتوضيح.
(ما قولكم) في رجل أوصى زوجته على أولادها منه، ثم تزوجت، فهل تسقط حضانتها أم لا؟
(الجواب) في ذلك روايتان عن مالك، فروي تسقط حضانتها، وروي لا تسقط حضانتها وتفردهم بمكان، والصواب أن الروايتين في الأم خاصة والرواية بعدم سقوط حضانتها وقعت بها الفتوى وحكم بها ابن حمدون، واقتصر عليها ابن عرفة والقليشاني وقال صاحب الفائق:
إنها أولى لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية، واعلم أن هذين الروايتين جاريتان في الوصية إذا تزوجت ولو قال الأب في إيصائه: إن تزوجت برجل فانزعوهم منها لأنه لم يقل فلا وصاية لهما. اه من (دس) بتصرف وتوضيح.
(ما قولكم) في طفلة لم يبق ممن يستحق حضانتها إلا الوصي، فهل إذا مات يستحقها وصي الوصي أم لا؟
(الجواب) في (دس): إن الوصي يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي ثم قال: واعلم أن المحضون إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة، فإن الحضانة تثبت لوصيه اتفاقا ذكرا أو أنثى كذا إن كان المحضون أنثى مطيقة، وكان الحاضن أنثى أو كان ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت المحضونة من محارمه، وإلا فلا حضانة له على ما رجحه المصنف في التوضيح، ورجح ابن عرفة أن له الحضانة حينئذ فكل من القولين قد رجح.
(ما قولكم) في امرأة تحضن طفلا وأراد وليه أن يسافر إلى جهة، فهل له أن يأخذ الطفل منها أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: وشرط الحضانة لمن يستحقها أن لا يسافر الولي الحر عن المحضون، سواء كان الولي ولي مال كالأب والوصي أو ولي عصوبة كالعم والمعتق، وشرطها أيضا أن لا تسافر الحاضنة ستة برد فأكثر فإذا سافر الولي أو الحضانة ستر برد فله أخذه بعد أن يحلف أن السفر سفر نقلة وانقطاع، ولو كان الولد رضيعا قبل غير أمه لكن لا ينزعه الولي من الحاضنة إذا سافر ستة برد سفر نقلة إلا إذا سافر لموضع مأمون، وكان يأمن على نفسه وماله وعلى المحضون، وإلا لم ينزعه منها على المشهور، إلا أن تسافر الحضانة مع الولي، فلا تسقط حضانتها، ولا تمنع من السفر، وإذا ادعت أن سفرها أربعة برد لزيارة أو تجارة، فإنها تحلف على ذلك وتأخذه إن سافرت لا من إلخ.