[مسألة]
تقدر النفقة على الزوج بحاله، أي يقدر الزمن الذي تدفع فيه النفقة بحسب حاله، فأرباب الصنائع والأجراء تقدر عليهم كل يوم، وتقبضها معجلة، وتضمن ما قبضته، هذا إذا كان الحال التعجيل، وأما إذا كان الحال التأخير، فتنظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا، وبعض الدلالين بالأسواق تقدر عليم كل جمعة، وأرباب الوظائف من إمامة أو تدريس، وأرباب العلوفات كالجند عليهم كل شهر، وأرباب الرزق والحوائط والزرع تقدر عليهم كل سنة، وهذا التقدير غير الملي. اه ملخصا منهما و (دس).
(ما قولكم) في رجل من أهل الوظائف دفع لزوجته نفقة شهر عينا بدل الحب والسمن وغير ذلك فرخصت الأسعار فهل له الرجوع بالزائد أم لا؟
(الجواب) يجوز له إعطاء الثمن عن الذي لزمه من النفقة لزوجته من الأعيان التي تلزمه إذا رضيت وإن لم ترض، فالواجب الأعيان ويلزم الزوج إن أعطاها الثمن أن يزيدها إن غلى سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها، وله الرجوع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة، وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها، وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو رخصها، وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول، ولا يرجع عليها بشيء في الثاني. اه ملخصا منهما.
[مسألة]
تسقط نفقة الزوجة بعسر زوجها، فلا مطالبة لها بما مضى في زمن العسر إن أيسر ولها التطليق
عليه حال العسر بالرفع وإثباته عنده. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
تسقط نفقتها بمنعها الاستمتاع، ولو بدون الوطء، فتسقط نفقتها في اليوم الذي منعته من ذلك، والقول قولها في عدم المنع إذا لم تكن حاملا، وإلا لم تسقط والقول قولها أنها لم تمنعه، وتسقط أيضا بخروجها من بيته بلا إذن منه ولم يقدر على ردها ولو بحاكم، إن لم تكن حاملا وإلا لم تسقط؛ لأن النفقة حينئذ للحمل، وإلا غضبت وخرجت من بيته فصالحها وأعطاها كسوة فمكثت أياما ثم نشزت فإن عجز عن ردها لطاعته، وكان نشوزها بعد شهرين أو أقل من حين أخذ الكسوة فله أخذها منها، وأما إذا كان النشوز بعد أشهر فليس له أخذها، كما يأتي في المرأة التي كساها ثم طلقها طلاقا بائنا، فإن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط، لأنه كخروجها بإذنه وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا كانت حاملا أم لا؛ لأنه ليس له منعها من الخروج. اه ملخصا من (در)، و (دس).
[مسألة]
تسقط نفقة البائن بخلع أو بتات إن لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة للحمل ولها أيضا أجرة الرضاع إن كانت مرضعة. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا نفقة لها بدعواها الحمل بل بظهوره وحركته فإن ظهر الحمل فلها النفقة من يوم الطلاق اه منه.
[مسألة]
إن طلقها في أول الحمل طلاقا بائنا وصدقها على الحمل قبل ظهوره، أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته فإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى بعد الوضع ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وإلا فلا، وأما إذا لم تطلق في أول الحمل بل بعد أشهر من حملها فلها قيمة ما بقي من أشهر الحمل بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهر الباقية من الكسوة لو كسيت أول الحمل فتأخذها اه منه بتوضيح من (ص).