[مسألة]
إن قال: "أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار"، ثم تزوج فلانة الأجنبية ثم دخل الدار، فيلزمنه الظهار اعتبارا من يوم الحلف، كما قال اللخمي، واختاره ابن رشد، فهو الراجح، وقيل: لا شيء عليه بناء على اعتبار يوم الحلف. اه من (دس).
[مسألة]
يجب عليه كفارة الظهار بالعزم على الوطء، ولا تجزئ قبله؛ لأنه إخراج لها قبل الوجوب وتتحتم عليه بالوطء، فلا تقبل السقوط بحال. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
كفارة الظهار ثلاثة أنواع للحر على الترتيب:
الأول: إعتاق رقبة مؤمنة معلومة السلامة من العيوب.
الثاني: صوم شهرين متتابعين، ولو ناقصين إن ابتدأ بالهلال، ولو ابتدأ أثناء شهر صام الثاني على ما هو عليه من نقص أو كمال وتمم الأول المنكسر الذي صام في أثناءه من الثالث، ولكن لا يصح الصوم إلا إذا عجز عن العتق.
الثالث: الإطعام إن عجز عن الصوم، وهو أن يملك ستين مسكينا أحرارا مسلمين مائة مد بمده صلى الله عليه وسلم من بر إن اقتاتوه، فإن اقتاتوا غيره فعدله شبعا لكل واحد مد وثلثان، والمد والثلثان هو قدر مد هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان، فمن قال كفارة الظهار ستون مدا، فالمراد مد هشام؛ لأن سيدنا مالكا رضي الله عنه ضبطها بمد هشام، وقد علمت أن مد هشام مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم، فتكون بمده عليه السالم مائة مد كما علمت. اه ملخصا من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
يتعين الصوم في تكفير العبد، إذ لا يصح منه العتق، وله أن يطعم ستين مسكينا كالحر إن أذن له سيده فيه، لا إن لم يأذن اه ملخصا من أقرب المسالك.
باب العدة
[مسألة]
سئل المنوفي: هل المرأة إذا عالجت دم الحيض قبل أوانه، فنزل هل تبرأ من العدة أم لا؟
(فأجاب) بأن الظاهر أنها لا تحل، أي: لأنه لا بد أن يخرج بنفسه لا بعلاج قبل زمنه، انظر: الصفتي.
(ما قولكم) في رجل عقد على امرأة، ودخل بها، ولم يطأها بل أنزل بين فخذيها المني وسال المني إلى الفرج، ثم طلقها فهل لا عدة عليها لعدم دخول الحشفة أم كيف الحال؟
(الجواب) يلزمها أن
تعتد ولو غير بالغة لوجود الخلوة؛ لأن شرط عدة المطلقة بالأشهر أو بالأقراء، خلوة بالغ غير مجبوب ولا خصي سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، ولو اختلى بها حال حيضها أو حال صومها أو حال صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية، لكن يشترط في الخلوة أن يمكن فيها الوطء عادة، ويشترط أن تكون الزوجة مطيقة، وإن لم يتوقع حملها كنبت سبع سنين أو ثمان، فمتى اختلى بها وهو بالغ غير مجبوب وهي مطيقة وجب عليها أن تعتد، ولو تصادقت هي وزوجها على أنه لم يطأها؛ لأن العدة حق لله تعالى، فلا يسقطها ما ذكر، فإن اختل شرط مما ذكر فلا عدة عليها. اه ملخصا من أقرب المسالك و (ص).